شش مشکل خفه کننده‎ی اقتصاد چین

نویسنده:

۰۲:۱۸:۰۶

«هی شینگلیان»، اقتصاددان برجسته‎ی چینی، ساکن امریکا، به شش حوزه که می‎تواند منجر‎به توقف رشد اقتصادی شود، پرداخته است. وی، در یک گردهمایی که در سوم مه توسط موسسه‎ی مالی «شنگلین» در «ونکوور» برگزار شد گفت، شش مشکل عمده وجود دارد- که اگر سه مورد آن را یک کشور دموکراتیک داشته باشد، دولت سرنگون می‎شود- که در‎صورتی که حل نشوند، می‎تواند تأثیر عمیقی بر آینده‎ی اقتصاد چین بگذارد. در این مقاله به‎صورت خلاصه به این شش مورد می‎پردازیم.

از دست دادن وضعیت «کارخانه‎ی جهان»

چیزی که پیشرفت می‎کند، روزی پسرفت خواهد کرد: بخش پررونق تولید چین که از سال‎های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ هزینه‎های زیادی بر محیط زیست و مردم چین متحمل شد، روبه افول است و در مسیری غیرقبل بازگشت قرار گرفته است.

شهر «دانگ‎گوان»، یکی‎از شهرهای مهم صنعتی در استان «گواندونگ» چین،  دومین موج فروپاشی تجاری خود را تجربه می‎کند- حداقل ۴۰۰۰ کسب و کار در سال گذشته تعطیل شد. آمار دولتی نشان می‎دهد، ۷۲هزار شرکت تجاری از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بسته شده‎اند.

 سه چیز در رشد اقتصادی چین تأثیر به‎سزایی دارد- سرمایه‎گذاری، تجارت خارجی و تقاضای داخلی- که روبه افول است که این موضوع را می‎توان از ۱۵ درصد کاهش سالانه‎ی رشد تجارت خارجی در سه ماهه‎ی اول سال جاری مشاهده کرد.

املاک و مستغلات در ۲۰ سال گذشته از حامل‎های رشد اقتصادی چین محسوب می‎شده است. رژیم کمونیستی چین و موسسات بازرگانی برای جلوگیری از سقوط بازار مسکن با یک‎دیگر همکاری کرده‎اند؛ با این‎وجود ظرفیت تولیدبسیاری از صنایع بالادست و پایین دست از سال ۲۰۱۳ کاهش یافت است. تولید برای اقتصاد چین یک «تهدید هسته‎ای» است و می‎تواند در هر زمان منجر‎به تهدید اقتصادی شود.

این مشکلات نشان می‎دهد که بازسازی اقتصاد چین نا‎امید کننده است. تعدیل ساختار اقتصادی چیزی نیست که دولت‎ها بتوانند به‎راحتی اجرا کنند. همان‎طور که در اوایل سال ۲۰۰۵، استان گواندونگ شروع به جایگزینی صنعت فناوری پیشرفته با نیروی انسانی کرد که نتیجه‎ی آن، ایجاد یک صنعت توخالی در این منطقه شد.

جمعیت عظیم بیکاران

نرخ رسمی بیکاری که کمتر از ۴.۵ درصد از جمعیت شاغل اعلام شده، نادرست است؛ زیرا این رقم تنها شامل افرادی است که دولت‎های محلی ثبت کرده‎اند؛ درحالی‎که کشاورزان بیکار که بخش قابل توجهی از نیروی کار را تشکیل می‎دهند، شامل آن نمی‎شود.

در چینِ امروز، بیکاران را می‎توان به چهار گروه تقسیم کرد:  نیروی کار مازاد کشاورزی ، که به‎علت مهاجرت معکوس درزمان تعطیلی کارخانه‎ها بیکار شدند؛ کارمندان شهری که شغل خود را به‎خاطر خروج سرمایه‎های خارجی از‎دست دادند؛ ترک تحصیل کرده‎های دانشگاه؛ و دانش‎آموزان راهنمایی و دبیرستان که درسشان را ادامه نمی‎دهند.

«ون جیابائو»، نخست‎وزیر سابق چین تخمین زد که تا مارس ۲۰۱۰، جمعیت بیکار به۲۰۰ میلیون نفر رسیده است. ماه مارس امسال، در مجمع اقتصاد جهانی در «داووس»، «جاستین لین»، معاون بانک جهانی اظهار داشت که ۱۲۴ میلیون کارگر چینی در بخش تولید، به‎دنبال دستمزدهای بالاتر، خواستار مهاجرت به کشورهای درحال توسعه هستند.

با جمعیت ۹۴۰ میلیون نفری حال حاظر چین و با وجود ۳۰۰ میلیون بیکار، نرخ واقعی بیکاری معادل ۳۲ درصد است که این رقم ۷ برابر بیش‎تر آمار رسمی می‎باشد.

بحران منابع

توسعه‎ی اقتصادی چین با آلودگی آب، خاک و هوا همراه بوده است – چیزی که سرانجام باعث می‎شود که رشد و سرعت آینده‎ی اقتصاد چین به منابع خارجی وابسته شود.

چین برای راندن اقتصاد خود به منابع خارجی وابسته است– چینبیش‎از ۶۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد کرده و به‎شدت به واردات آهن، مس، روی و سنگ معدن فلز وابسته است.

چین تا ۸۷ درصد از مواد غذایی خود را تأمین می‎کند. محصولات اساسی مانند دانه‎های سویا، ذرت و گندم وارد می‎شوند. چشم‎انداز مسائل مربوط به غذا در چین نشان می‎دهد که نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر به واردات موادغذایی وابسته هستند.

هرگونه نوسان در قیمت دانه‎های غذایی در چین، بر قیمت‎ها در بازارهای بین‎المللی تأثیر می‎گذارد و هر فاجعه‎ی طبیعی یا جنگ در یک کشور تولیدکننده‎ی دانه‎ی غذایی منجر به کاهش عرضه و در‎نتیجه افزایش قیمت در چین می‎شود.

رژیم کمونیست چین نیز درباره‎ی مشکلات غذا در چین هشدار داده است: در کتاب «چه کسی به چین غذا می‎دهد؟»، «لستر بروان»، تحلیل‎گر زیست محیطی، ۲۰ سال پیش درباره‎ی مواجه شدن چین با کمبود مواد غذایی هشدار داده بود. اما رژیم چین گفت که این گزارش یک توطئه از سوی «نیروهای مخالف چین» بوده است.

بدهی‎های فزاینده‎ی دولت محلی

شرکت مشاوره‎ی «مک‎کنزی و شرکا»، هشتم مه اعلام کرد که کل بدهی چین، ۲۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است. بسیاری از این بدهی‎ها مربوط به دولت و شرکت‎های بزرگ است.

دولت‎های محلی بیش‎از همه بدهکارند و ارزش بدهی آن‎ها حدود ۲۰ تریلیون تخمین زده می‎شود.

بدهی‌های چین به‎طور مداوم گزارش می‎شود- در حالی‎که «لی تای»، یکی از مقامات کمیسیون ملی و اصلاحات اذعان کرد که رقم رسمی ۱۸ تریلیون کمتر از نیمی‎از بدهی واقعی چین است. تحقیقات نشان داده است که اکثر مقامات محلی تنها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بدهی واقعی را گزارش می‎دهند که این به معنای این است که رقم واقعی به‎طور قابل توجهی بالاتر است.

بحران بالقوه‎ی مالی

بدهی‎ها، افزایش نرخ‌های پیش‎فرض و افزایش نقدینگی به‎خاطر سیاست‎های بانک مرکزی چین، می‎تواند منجر‎به یک بحران مالی شود.

در حال حاضر، چین درسومین بحران وام‎های غیراصولیناشی ازبازار مسکن قرار گرفته است. اولین بار در دوران «ژو رونگژی»، نخست وزیر پیشین چین بود که ۱۷۰ میلیارد دلار بدهی ایجاد شد که شش سال طول کشید تا این بدهی‎ها پرداخت شود. دومین بحران در اواسط دهه‎ی ۲۰۰۰ میلادی بود که توسط بانک‎های خارجی تعدیل پیدا کرد. اما رشد اقتصادی چین سال‎هاست که با منبع ثابتی از ارز تازه چاپ شده تقویت می‎شود و با افزایش بیش‎از اندازه‎ی عرضه‎ی پول، نقدینگی اضافی تبدیل به یک معضل خواهد شد. این مشکل در ماه‎های اخیر خود را با بازار صعودی ایجاد شده توسط بازار سهام نشان داده که به‎عنوان یک مخرن سرمایه‎ی اضافی در‎نظر گرفته شده است – سیاستی لزوماً ناپایدار.

اختلاف درآمد

نابرابری در چین به‎خاطر رفتار بی‎پروای انحصارگرایانه‎ی (corporatist) رژیم چین در ۲۰ سال گذشته به ابعادی حماسی رسیده است. مرکز تحقیقات علوم اجتماعی چین در دانشگاه پکن در مطالعه‎ای در سال ۲۰۱۴ نشان داد که ضریب جینی چین در سال ۲۰۱۲ به  ۰.۷۳ رسیده بود – به این معنا که ۱ درصد از خانواده‎های چینی بیش‎از یک سوم از ثروت ملی را در‎اختیار دارند؛ در‎حالی‎که ۲۵ درصد از خانوارها صاحب تنها ۱ درصد از دارایی‎های ملی را هستند.

حدود ۶۰ درصد از مردم چین فقیر هستند؛ وضعیتی خاص که منجربه ناآرامی و بی‎ثباتی اجتماعی خواهد شد.

برگرفته از
اقتصاد چین
لینک کوتاه

دیدگاه