1
چن .یمین معاون وزیر در کنفرانس مطبوعاتی خود در پکن می‌گوید که اینگونه پلیس نقش اصلی را در امنیت آنلاین برعهده گرفته و با سازمانهای قانون گذاری و رگلاتوری همکاری نزدیکتری را ترتیب خواهد داد.
«ما ایستگاه های پلیس امنیت سایبری را درون دفاتر وبسایت های مهم و شرکتهای اینترنتی مستقر خواهیم کرد. این کار به ما اجازه می‌دهد تا در سریعترین زمان ممکن از شروع رفتارهای مجرمانه به آنها برخورد کنیم.»
مقامات این کشور طی سالهای جاری کنترل بسیار سختگیرانه ای را بر اینترنت داخلی داشته اند و بارها به شرکتهای شبکه های اجتماعی مانند Sina Corp و Tencent Holdings بارها تذکر داده و از آنها خواسته اند با سرعت بیشتری نسبت به حذف محتوای پورنوگرافی، کلاهبرداری، شایعات یا محتوای سیاسی حساس واکنش نشان دهند.
ماه گذشته هم دولت پیش‌نویس لایحه امنیت سایبری را منتشر کرد که کنترلش بر دیتا را تحکیم می‌کرد و پیامدهای بالقوه آن برای سرویس‌دهندگان اینترنت و شرکتهای چند ملیتی فعال در این کسب و کار، فشارها و دسترسیهای دولتی بیشتر است.
البته از سوی دیگر این قانون از اطلاعات شخصی مشتریان در برابر هکرها و کاسبان دیتا حمایت شدیدتری صورت می‌دهد. اما قدرت دولت در دسترسی به اطلاعات شخصی و رکوردهای گشت و گذار اینترنتی افرادی را که مشکوک به فعالیتهای غیرقانونی هستند، ساده تر می‌سازد.
وزارت امنیت عمومی می گوید: «با ورود کشور به عصر اینترنت، امنیت شبکه اکنون به یک مساله امنیت ملی و استحکام اجتماعی تبدیل شده است. به خصوص اینکه چنین موضوعی برای کاربران دائمی و تجاری اینترنت موضوعی بسیار مهم به شمار می‌رود»
معیارها و ضوابط جدید می توانند به حمایت از اطلاعات شخصی کمک فراوانی کرده و به خوبی جلوی سارقان و کلاهبرداران اینترنتی را بگیرد و البته انتشار شایعات را هم کنترل کند.
ماه گذشته مجلس این کشور با حمایت قاطع قانون امنیت ملی را به تصویب رساند و به دولت اجازه کنترل شدیدتری در زمینه های سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، تکنولوژی و محیط زیستی داد.
البته امنیت سایبری در چین می‌تواند هنگام رابطه با شرکای تجاری بزرگی چون آمریکا و اتحادیه اروپا باعث برخی دلسردیها و کسالت ها شود. زیرا به نظر می‌رسد که اغلب قوانین جدیدی که وضع می‌شوند برای شرکتهای خارجی ناعادلانه می‌نمایانند.
«ما ایستگاه های پلیس امنیت سایبری را درون دفاتر وبسایت های مهم و شرکتهای اینترنتی مستقر خواهیم کرد. این کار به ما اجازه می‌دهد تا در سریعترین زمان ممکن از شروع رفتارهای مجرمانه به آنها برخورد کنیم.»
مقامات این کشور طی سالهای جاری کنترل بسیار سختگیرانه ای را بر اینترنت داخلی داشته اند و بارها به شرکتهای شبکه های اجتماعی مانند Sina Corp و Tencent Holdings بارها تذکر داده و از آنها خواسته اند با سرعت بیشتری نسبت به حذف محتوای پورنوگرافی، کلاهبرداری، شایعات یا محتوای سیاسی حساس واکنش نشان دهند.
ماه گذشته هم دولت پیش‌نویس لایحه امنیت سایبری را منتشر کرد که کنترلش بر دیتا را تحکیم می‌کرد و پیامدهای بالقوه آن برای سرویس‌دهندگان اینترنت و شرکتهای چند ملیتی فعال در این کسب و کار، فشارها و دسترسیهای دولتی بیشتر است.
البته از سوی دیگر این قانون از اطلاعات شخصی مشتریان در برابر هکرها و کاسبان دیتا حمایت شدیدتری صورت می‌دهد. اما قدرت دولت در دسترسی به اطلاعات شخصی و رکوردهای گشت و گذار اینترنتی افرادی را که مشکوک به فعالیتهای غیرقانونی هستند، ساده تر می‌سازد.
وزارت امنیت عمومی می گوید: «با ورود کشور به عصر اینترنت، امنیت شبکه اکنون به یک مساله امنیت ملی و استحکام اجتماعی تبدیل شده است. به خصوص اینکه چنین موضوعی برای کاربران دائمی و تجاری اینترنت موضوعی بسیار مهم به شمار می‌رود»
معیارها و ضوابط جدید می توانند به حمایت از اطلاعات شخصی کمک فراوانی کرده و به خوبی جلوی سارقان و کلاهبرداران اینترنتی را بگیرد و البته انتشار شایعات را هم کنترل کند.
ماه گذشته مجلس این کشور با حمایت قاطع قانون امنیت ملی را به تصویب رساند و به دولت اجازه کنترل شدیدتری در زمینه های سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، تکنولوژی و محیط زیستی داد.
البته امنیت سایبری در چین می‌تواند هنگام رابطه با شرکای تجاری بزرگی چون آمریکا و اتحادیه اروپا باعث برخی دلسردیها و کسالت ها شود. زیرا به نظر می‌رسد که اغلب قوانین جدیدی که وضع می‌شوند برای شرکتهای خارجی ناعادلانه می‌نمایانند.
