این جمله؛ «بانکها بنگاهداری نکنند» موضوع جدیدی نیست که تنها در دولت یازدهم مطرح شده باشد، سالهاست اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور نسبت به تبعات بنگاهداری بانکها به عنوان پدیده‌ای که در ۱۰ سال گذشته شکل گرفته و در سال‌های اخیر نیز به علت رکود اقتصادی و کمبود منابع بانکها به شدت فراگیر شده هشدار داده‌اند.
در حالی که سالهاست بر مجزا شدن وظایف بانکها از شرکت‌داری تاکید می‌شود و نه‌تنها کارشناسان بانکی حتی مسئولان بانک مرکزی از گذشته تا به امروز بارها از بنگاهداری بانکها انتقاد کرده‌اند و بانکها را موظف به بانکداری دانسته‌اند اما بانکها به ویژه از زمانی که بانکداری خصوصی در کشور شکل گرفته، در کنار عملیات بانکی به بنگاهداری نیز مشغول شده‌اند.
در گوشه و کنار شهرها به ویژه در کلان شهرها با بانک‌هایی مواجهیم که علاوه بر ساختمان اصلی در کنار خود چند شرکت سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کرده‌اند که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند، علاوه بر این، به گفته برخی مقامات برخی از بانکها پا را فراتر گذاشته‌اند و وارد بساز و بفروش شده‌اند و برج‌های چند صد میلیارد تومانی ساخته‌اند.
این درحالیست که از نگاه کارشناسان اقتصادی وظیفه اصلی بانکها عملیات بانکی و تامین منابع مالی فعالان اقتصادی است و بنگاهداری خارج از حیطه وظایف آنهاست.
اما به گفته برخی کارشناسان گویا رکود اقتصادی، تعیین نرخ سود دستوری، افزایش مطالبات معوق و کمبود اعتبارات باعث شده تا بانکها تمایل بیشتری به بنگاهداری داشته باشند تا اینکه به امور بانکداری بپردازنند.
اگرچه در سال‌های گذشته بانک مرکزی بر خروج بانکها از بنگاهداری تاکید داشته و حتی طهماسب مظاهری و محمود بهمنی در دوره‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی بودند بر این مساله تاکید داشتند که بانکها باید از بنگاهداری بپرهیزنند اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است، به نظر می‌رسد با وجود هشدارهای فراوان در این زمینه بانکها نه‌تنها به شرکت‌داری خود ادامه دادند بلکه سهم بانکها در بنگاهداری نیز بنابر اعلام بانک مرکزی به حدود ۵۱ درصد رسیده است. این درحالی است که طبق گفته‌های مسئولان مربوطه این سهم نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد.
سابقه بنگاهداری بانکها
ظاهرا سابقه شرکت‌داری بانکها به سال‌های ۶۷ و ۶۸ برمی‌گردد. براین اساس تهرانفر، معاون بانک مرکزی نیز به تازگی اعلام کرده است: هر چند در زمان حاضر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری انتقاد می‌شود اما بانکها در سال‌های ۶۷ و ۶۸ مجبور به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا ایجاد صرافی شدند.
به زعم کارشناسان اقتصادی، اگرچه بانکها موسسات اقتصادی هستند و می‌توانند در زمینه اقتصادی نقش داشته باشند اما افراط در این زمینه باعث شده تا بانکها جای شرکت‌های تولیدی را بگیرند و باعث ضرر و زیان بخش‌های تولیدی شوند. به طوری که اخیرا برخی از مدیران بخش‌های تولیدی نسبت به بنگاهداری بانکها انتقاد کرده‌اند.
بر این اساس رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی نبود نقدینگی به عنوان یکی از مشکل‌های مهم واحدهای تولیدی عنوان کرده و گفته است: در حال حاضر بانکها مشغول بنگاهداری بوده و در زمینه کمک به گردش سرمایه تولیدی‌ها مساعدتی نداشته‌اند.
با این حال در ماه‌های اخیر شاهدیم که دولت یازدهم و بانک مرکزی بر فروش اموال مازاد بانکها و خروج بانکها از بنگاهداری تاکید دارند. گویا به‌طور جدی بانکها ملزم شده‌اند تا از شرکت‌داری پرهیز کنند.
بر این اساس رئیس جمهور در حدود یک ماه قبل تاکید کرد که بانکها از بنگاهداری خارج شوند. حسن روحانی گفته بود که متأسفانه بانکها، بنگاهدار شده‌اند و پولی را که به‌دست می‌آورند برای بنگاه خود صرف می‌کنند، در حالی که بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند؛ چرا که این اقدامی که الان انجام می‌دهند برخلاف اصول بانکداری است.
به گفته رئیس جمهور بانکها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و با فروشی که انجام می‌دهند، نقدینگیشان بالا می‌رود و از این طریق می‌توانند تسهیلات ارائه داده و کار خود را انجام دهند. بانک‌های ما کارهای غیربانکی انجام می‌دهند. اگر آنها کار بانک را انجام دهند، مسائل حل می‌شود.
چرا بانکها بنگاهدار شده‌اند؟
با وجود تاکید مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی بر عواقب و تبعات بنگاهداری بانکها اما چرا بانکها تمایل به بنگاهداری دارند؟ این موضوعی است که وزیر اقتصاد در پاسخ به دلایل بنگاهدار شدن بانکها گفته است که بانکها به سه دلیل عمده یعنی کمبود سرمایه، مطالبات بانکها از بخش خصوصی و مطالبات بانکها از دولت، به سمت بنگاهداری سوق پیدا می‌کنند؛ به عبارتی بانکها نسبت به کفایت سرمایه بانکها که هشت درصد است فاصله جدی دارند و چیزی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز مجموع مطالبات معوق نظام بانکی کشور است.
با این حال طیب‌نیا تاکید کرده است که دولت موافق بنگاهداری بانکها نیست، البته بنگاهداری بخشی از فعالیت بانک‌هاست که عمدتا فعالیت‌هایی از قبیل تملیک اموال و وثایق را شامل می‌شود. نکته دیگر آنکه این بنگاه‌ها توسط خود دولت به بانکها واگذار شده که عمدتا زیانده هم هستند و بارها اعلام کرده‌ایم که دولت بیاید و بدهی خود را نقدا به نظام بانکی پرداخت کند.
البته وزیر اقتصاد از برنامه سه ساله دولت برای کاهش بنگاهداری بانکها تاکید دارد و گفته است که در شرایطی که بانکها در فعالیت اصلی خود سود نداشته باشند، طبیعتا به سمت بنگاهداری حرکت می‌کنند؛ اما دولت در نظر دارد ظرف سه سال سیاست‌های واقعی را در زمینه کاهش بنگاهداری بانکها به اجرا در آورد.
از سوی دیگر مدیران بانکها اعتقاد دارند که نبود یک رابطه منطقی میان نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکها را به سمت بنگاهداری برده است. تقوی‌نژاد، مدیرعامل بانک سپه یکی از دلایلی که باعث شد برخی بانکها به سمت بنگاهداری حرکت کنند را نبود رابطه منطقی بین نرخ سود و نرخ تسهیلات دانسته و گفته است که بانکها در این شرایط به صورت طبیعی به سمت بخش‌هایی حرکت می‌کردند که بازدهی بیشتری دارند.
کدام بانکها بیشتر بنگاهداری می‌کنند؟
اما کدامیک از بانکها در سال‌های اخیر بیشتر به سمت بنگاهداری رفته‌اند؟ این سوالی که این روزها با جدی شدن مساله خروج بانکها از بنگاهداری مطرح شده است.
اگرچه به‌طور رسمی آمار دقیقی درباره سهم هر یک از بانک‌های کشور در بنگاهداری اعلام نشده است اما با این حال به گفته کارشناسان اقتصادی اغلب بانکها اعم از دولتی و خصوصی تا حدودی وارد بنگاهداری شده‌اند.
حتی از زمانی‌که خصوصی‌سازی بانکها شکل گرفته است برخی از بانک‌های دولتی نیز با واگذاری سهام آنها در بورس به‌طور جدی شرکت‌داری می‌کنند.
به گفته یک کارشناس حوزه بانک، از زمانی که بحث خصوصی‌سازی مطرح شده برخی بانکها مانند تجارت، ملت و … خصوصی شده‌اند و برای کسب سود بیشتر به عنوان بنگاه‌های اقتصادی ایفای نقش کرده‌اند. حتی در عرصه موسسات مالی واعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از دیگران پیشی گرفته‌اند.
مجید دلاوری اعتقاد دارد که در شرایط رکود اقتصادی در سطح بازار، بانکها برای کسب سود بیشتر وارد عرصه خرید سهام،مشارکت،بورس و… شده و همچنین مالکیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی را برای سود بیشتر بر عهده می‌گیرند.برای نمونه صنعت خودرو اکنون در بورس سرمایه‌گذاری کرده است و در مقابل بانکها نیز سهام این شرکت‌ها را خریداری می‌کنند و در این هنگام وظایف بانکها و بنگاه‌ها با یکدیگر تداخل می‌یابد.
این استاد دانشگاه عنوان کرده است که اکنون مشخص نیست بانکها به عنوان نهاد مالی که وظایف اصلی آنها جذب سپرده‌ها وتامین وجوه و تسهیلات مورد نیاز بخش تولید و … است چرا از این اهداف فاصله گرفته‌اند.
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف بنگاهداری بانکها ظرف ۱۵ روز آینده خبر داده است.
ولی‌الله سیف با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به عدول برخی بانکها از حد نصاب تملک بنگاه‌های اقتصادی گفت: بانکها ملزم شده‌اند برای یک دوره زمانی سه سال برای واگذاری این شرکت‌ها، حداکثر در ۱۵ روز آینده، برنامه زمان‌بندی واگذاری و لیست بنگاه‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارند را ارائه کنند.
سیف در خصوص بنگاهداری بانکها با برشمردن موارد مجاز در تملک شرکت‌ها اظهار کرده است: بانکها در سه زمینه می‌توانند بنگاهداری کنند؛نخست مجموعه شرکت‌هایی که تکمیل کننده زنجیره فعالیت‌های بانک باشد، مثل صرافی و کارگزاری که بانک حداکثر ۴۹ درصد از سهام آنها را می‌تواند در اختیار داشته باشد.
وی، زمینه دیگر فعالیت مجاز را موارد خاصی دانست که بنا به ضرورت حداکثر یک نفر عضو در هیئت مدیره می‌تواند داشته باشد و افزود: مورد سوم اینکه بانک می‌تواند به عنوان خرده سهام، در بازار خرید و فروش انجام دهد که البته مجموع این فعالیت‌ها نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه باشد.
با وجود این، در شرایط رکود اقتصادی، جذاب نبودن نرخ سود بانکی، پرداخت نکردن معوقات بانکی و کمبود اعتبارات به نظر نمی‌رسد بانکها به همین سادگی دست از مقاومت از بنگاهداری بردارند و باید منتظر ماند دولت چه سیاستی در تعیین نرخ سود بانکی در جهت تشویق بانکها برای خروج از بنگاهداری بردارند و از طرف دیگر آیا برنامه‌های دولت به سمت خروج از رکود اقتصادی خواهد رفت تا با رفع چالش‌های کمبود نقدینگی بانکها بتوانند بدون نیاز به بنگاهداری به وظایف اصلی خود بپردازنند یا خیر.
