کجا پاسپورت ارزان می‌فروشند؟

کریستین کالین کارشناس تابعیت در موسسه حقوقی هنلی و شرکا که به مشتریان خود در مورد بهترین کشور برای خرج کردن پول نقدشان مشاوره می دهد، می گوید که هرسال چندین هزار نفر از شهروندان کشورهای مختلف برای گرفتن پاسپورت دوم و یا سوم خود حدود دو میلیارد دلار خرج می‌کنند.

او می افزاید:”درست مثل تنوع بخشیدن به حوزه های سرمایه گذاری، افراد تلاش می کنند که بر تعداد و تنوع پاسپورت های خود بیافزایند. به نظر می رسد که شهروندان چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه بیش از همه از این روش استفاده می کنند.”

کشورهای فقیر و محتاج پول نقد نیز این نکته را دریافته اند. فقط طی سال گذشته در کشورهای آنتیگوا و باربودا (جزایری در حاشیه دریای کارائیب)، گرنادا ( در شرق دریای کارائیب)، مالت در دریای مدیترانه، هلند و اسپانیا مقررات جدیدی وضع شده که در مقابل انتقال پول نقد و سرمایه گذاری در این کشورها به متقاضیان متمول تابعیت مستقیم می دهند و یا راه سریعی را برای دادن تابعیت به آنها می گشاید.

به همین خاطر نگرانی ها در مورد شفافیت و حسابرسی در این زمینه و پیامدهای مالی و قانونی آن افزایش یافته است. درماه ژانویه امسال ویویان ردینگ معاون کمسیون اروپا در سخنرانی خود گفت:” شهروندی و تابعیت را نباید فروخت.”

ولی در حال حاضر به نظر می رسد که شانس با کسانی همراه است که پول نقد فراوان دارند. چندین کشور جهان در مقابل انتقال پول و یا سرمایه گذاری در کشور خود به افراد تابعیت دائم داده و یا بدون هیچ شرطی اجازه اقامت می دهند.

در نتیجه می توان گفت که این نوع از شهروندی ها در حقیقت فروخته می شوند.

دومینیکا

‘ویزای طلایی’
برخی از کشورهای جهان در برابر سرمایه گذاری به شکل بلاواسطه تابعیت نمی‌دهند ولی به متقاضیان متمول با شروط بسیار ساده ای اجازه اقامت می‌دهند. این اجازه اقامت پس از مدتی به کسب تابعیت منجر می شود. این نوع کسب اجازه اقامت و شهروندی “ویزای طلایی” لقب گرفته است.
این کشورها عبارتند از:

• پرتغال
• بلژیک
• استرالیا
• بریتانیا
• آمریکا
• سنگاپور
• اسپانیا

دریافت تابعیت و پاسپورت این کشور که جزیره کوچکی است در دریای کارائیب از هر جای دیگر ارزانتر است. در مقابل ١٠٠ هزار دلار سرمایه گذاری به علاوه هزینه های اداری و انجام یک مصاحبه حضوری در خود این کشور می توان تابعیت آن را خرید.

با این همه کارشناسان یادآوری می کنند که با توجه به اینکه کمیته مسئول انجام این مصاحبه ها فقط یک بار در ماه تشکیل جلسه می دهد در عمل گرفتن پاسپورت دومینیکا ممکن است بین ۵ تا ١۴ ماه طول بکشد.

با توجه به اینکه دومینیکا جزو کشورهای مشترک المنافع (همسود) است شهروندان این کشور در بریتانیا امتیازات ویژه ای دارند و می توانند بدون ویزا به بیش از پنجاه کشور جهان از جمله سوئیس سفر کنند.

سنت کیتس و نویس

این کشور کوچک که مجموعه جزایری است در دریای کارائیب، یکی از قدیمی ترین کشورهایی است که طرح اعطای تابعیت در ازای سرمایه گذاری در آن اجرا می شود و سابقه آن به سال ١٩٨۴ بازمی گردد.

دو روش برای کسب تابعیت این کشور وجود دارد. روش ارزانتر اهدا ٢۵٠ هزار دلار به بنیاد توسعه صنایع شکر است که یک بنگاه خیریه عمومی است. این پول غیرقابل استرداد است. و روش دوم که کمی گرانتر است سرمایه گذاری حداقل ۴٠٠ هزار دلار در بخش املاک و مستقلات این کشور است.

وزارت خزانه داری آمریکا از مدتی پیش روی این طرح تمرکز کرده و هشدار داده است که اتباع ایران می توانند پاسپورت های این کشور را گرفته و با استفاده از آن به آمریکا سفر کرده و یا در آمریکا سرمایه گذاری کنند. چنین اقدامی ناقض تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است. دولت سنت کیتس و نویس در دسامبر سال ٢٠١١ دادن پاسپورت به اتباع ایرانی را متوقف کرد.

با این همه کریستین کالین از موسسه حقوقی هنلی و شرکا که در راه اندازی طرح اعطا تابعیت در این کشور مشارکت داشته می گوید:”با وجودی که این طرح مشکلات خاص خود را دارد اما در این کشور به خوبی اداره می شود و این مورد را می توان یک مدل خوب تلقی کرد.”

او می افزاید برای “شهروندان جهانی” کشورهای حوزه کارائیب نقاط خوبی هستند چون می توانند پاسپورت انتقالی و یا موقت خود را به سادگی در این کشورها دریافت کنند و بعد از طریق سرمایه گذاری های بزرگتر در سایر طرح های “شهروندی اقتصادی” مثل سنگاپور و یا پرتغال موقعیت خود را تثبیت کنند.”

آنتیگوا و باربودا

این جزیره کوچک حوزه کارائیب طرح اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری را از سال ٢٠١٣ شروع کرده و مقررات آن با سنت کیتس و نویس کاملا شباهت دارد که عبارتند از ۴٠٠ هزار دلار سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و یا اهدا ٢٠٠ هزار دلار به یک بنگاه خیریه عمومی.

بالدوین اسپنسر نخست وزیر این کشور در سخنرانی به هنگام اعلام این طرح به دلیلی اشاره کرد که اخیرا تعداد بیشتری از کشورها برای اجرای طرحهای مشابه به آن استناد می کنند یعنی”افت اقتصاد و از بین رفتن راههای سنتی تامین درآمد.”

او در سخنان خود علاوه بر مورد سنت کیتس و نویس به قانون مشابهی در آمریکا نیز اشاره کرد. طبق ماده EB-۵ ویزای آمریکا، یک تبعه خارجی با سرمایه گذاری حداقل ۵٠٠ هزار دلار در عرصه های مشخصی که می تواند کارآفرین باشد و ایجاد ده فرصت شغلی، گرین کارت دریافت خواهد کرد.

از سال ١٩٩٠ براساس همین مقررات خارجی ها حدود هفت میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند و در مقابل ٢٩ هزار نفر گرین کارت گرفته اند. البته این طرح محدودیت دارد و سقف تعدادی که می توانند از آن استفاده کنند ١٠ هزار نفر در سال است.

با این همه آقای اسپنسر در سخنان خود تاکید کرد که طرح اعطای تابعیت آنتیگوا و باربودا شامل هر کس و ناکسی نمی شود.

مالت

آیلت شاچار پروفسور حقوق در دانشگاه تورنتو می گوید:”هیچ شکی نیست که طرح های موسوم به اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری همه جا و به خصوص در اروپا رو به گسترش است.”