با ادامه اختلافات میان کاخ سفید و نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره، امید برای خروج از بحران بودجه در آمریکا کم رنگ‌تر شده است. رسانه‌های آمریکایی تقابل آشکار احزاب جمهوری‌خواه و دمکرات را "دردآور" خوانده‌اند.
آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی ناتوان از پرداخت هزینه‌های دولتی است و این وضعیت تاثیری منفی بر اقتصاد جهانی دارد. تا کنون هیچ یک از طرفین حاضر به نرمش و سازش در مذاکرات نبوده‌اند.
پیشتر گزارش شده بود که نزدیکی میان مواضع هری راید، رئیس اکثریت نمایندگان دمکرات در سنا و میچ مک‌کانل، یکی از اعضای ارشد جمهوری‌خواهان در کنگره می‌تواند دولت آمریکا را از بحران مالی کنونی نجات دهد، اما به نظر می‌رسد که این تلاش نیز با شکست مواجه شده است.
مذاکرات میان این دو سیاستمدار هم اکنون متوقف شده و همه در انتظار رایزنی در مجلس نمایندگان آمریکا هستند. به دلیل شکاف در آرای نمایندگان حزب جمهوری‌خواه به نظر نمی‌رسد که توافقی بر سر تصویب قانون بودجه حاصل شود.
خطر کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا در جهان
رهبران حزب جمهوری‌خواه در هفته گذشته کوشیدند که جناح تندروی خود، موسوم به "تی پارتی" را برای توافق با حزب دمکرات و کاخ سفید قانع کنند، اما این تلاش‌ها تا کنون نتیجه‌ی مطلوب را در پی نداشته است.
پیشنهادی که رهبران حزب جمهوری‌خواه ارائه کرده‌اند، همچنان با مخالفت محافظه‌کاران این حزب روبرو است. بر اساس این پیشنهاد سقف بدهی‌های دولتی تا ٧ فوریه سال آینده می‌توان افزایش یابد. از سوی دیگر لایحه موقت بودجه باید تصویب شود تا از سکون اقتصادی و ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های خود جلوگیری شود. در مقابل باراک اوباما باید حاضر به تغییرات در برنامه درمانی و بیمه شهروندان باشد.
برای تصویب بودجه آمریکا توافق هر دو بخش کنگره یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا الزامی است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید درباره عمق اختلافات میان دو حزب بزرگ آمریکا گفت: «ما در حال حاضر فاصله زیادی از دستیابی به یک توافق داریم.»
اگر قانون‌گذاران آمریکایی از افزایش سقف بدهی‌های دولتی که در حاضر بالغ بر ٧/ ١۶ هزار میلیارد دلار است سر باز زنند، دولت آمریکا از روز پنج‌شنبه (١٧ اکتبر) قادر نیست که از بازارهای مالی سرمایه جدیدی کسب کند.
این وضعیت بدین معناست که بزرگترین اقتصاد جهانی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد که تاثیری مستقیم و مخرب بر بازارهای مالی جهان خواهد گذاشت. در واکنش به این اوضاع آژانس بین‌المللی اعتبارسنجی فیچ (Fitch) تهدید کرد که در صورت ادامه شرایط کنونی، رتبه اقتصادی و مالی آمریکا را یک پله کاهش خواهد داد.
منبع: DW.DE
