آیا برای مقابله با جرائم خشن، نباید کسانی را که اقدام به ارتکاب این نوع جرائم میکنند در قالب طرفین یک «بازار» دید؟ علی دینیترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، به این سوال از منظر مفهوم «سرمایه اجتماعی» پاسخ میدهد. این اقتصاددان که مطالعات و پژوهشهایی نیز در حیطه علوم رفتاری داشته، معتقد است «جرم به طور کامل، مکانیکی عمل نمیکند؛ گرچه تمام آن را میتوان در قالب یک سازمان یا بازار دید». او از توزیع برابر درآمد و مقابله با فساد به عنوان راهکار مقابله با جرائم خشنی مانند زورگیری یاد کرده و میگوید: «استفاده از مجازاتهای خشن در مقابل ارتکاب به جرائم خشن، نتیجهای جز ترویج خشونت در سطح جامعه نخواهد داشت.»
■■■
در نظریه اقتصادی، «جرم» نیز مانند دیگر پدیدههای اقتصادی، برای خود «بازار» دارد و دو طرف «عرضه و تقاضا» در آن وجود دارد. از این منظر، چگونه میتوان اقتصاد جرم را تعریف کرد؟ به بیان دیگر، عوامل اقتصادی که موجب بروز جرائم میشود، چیست؟
پیش از پاسخ به این سوال باید به این موضوع توجه داشت که لزوماً تمام پدیدههای موجود را که ریشه اقتصادی دارد نمیتوان با ساز و کار عرضه و تقاضا توضیح داد. به این معنا که گفته شود برای تمام فعالیتهایی که قانونی نیست؛ هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا وجود داشته باشد. برای برخی از پدیدهها میتوان این الگو را داشت. مثل تولید کالا به صورت زیرزمینی که بدون مجوز انجام میشود که گرچه تولید آن محصول هیچ منع قانونی ندارد اما فردی که این کار را میکند مجوزی از نهاد مربوطه نگرفته است. بنابراین این نوعی از «اقتصاد زیرزمینی» است که جرم محسوب شده و غیرقانونی است. ضمن اینکه هر دو طرف عرضه و تقاضا هم در آن وجود دارد. اگر این سوال ناظر بر این باشد که چگونه میتوان این بازار را تنظیم کرد یا هزینه جرم را آنقدر بالا برد که تمایل درگیر شدن در آن کمتر شود قابل بحث است. اما بخش دیگر این است که در برخی از جرائم طرف تقاضا وجود ندارد. مثل کسی که زورگیری میکند. چه کسی از اینکه مورد تعرض قرار بگیرد خوشحال میشود؟
خب در این مورد خاص میتوان زنجیرهای از تقاضا را تعریف کرد که عمده آن در بحث کسانی که جنس دزدی خریده و واسطه فروش آن به بازار هستند و اصطلاحاً «مالخر» خوانده میشوند، دیده میشود.
اینها در واقع حلقههای مختلف این جرم هستند. شبکهای وجود دارد که مرتبط با هم هستند. شاید خیلی نتوان همه چیز را «مکانیکی» دید و سنجید و ساز و کار عرضه و تقاضا را برای «اقتصاد جرم» تعریف کرد. من فکر میکنم مفهوم «سرمایه اجتماعی» بهتر میتواند توضیح بدهد که جرم چگونه شکل گرفته و نهادینه میشود و چگونه دارای شبکههای سازمانیافته میشود، چه تاثیری بر عملکرد اقتصادی میگذارد و چطور یک جامعه را تحت تاثیر روانی و روحی قرار میدهد. اشکال مختلف جرائم که همراه با تهدیدهای جانی و … است استرس و نگرانی را افزایش میدهد و حاشیه امنیت را پایین میآورد و آزادیهای اجتماعی را کاهش میدهد. از نظر اقتصادی نیز بخشی از منابع و امکانات جامعه از جمله نیروی کار را به جای اینکه درگیر نیروی مولد شود به کارکرد ضدتوسعهای سوق میدهد. بنابراین من فکر میکنم از این زاویه بهتر میتوان به چارچوب خاصی دست پیدا کرد.
شما به مفهوم «سرمایه اجتماعی» در تعریف جرم اشاره کردید. از این منظر چگونه میتوان به چارچوبی برای تاثیر عوامل اقتصادی در شکلگیری جرائم رسید؟
یک مقایسه تطبیقی میان کشورها، پاسخ این سوال را در خود دارد. جرائم اجتماعی در کشورهایی که سطح درآمدی بالاتری دارند و توزیع درآمد در آنها عادلانهتر بوده نسبت به جوامعی که درآمد سرانه کمتر است و در عین حال توزیع درآمد نابرابر است؛ بهتر است. در کشورهای اسکاندیناوی به ندرت اینگونه جرائم دیده میشود. در فوکویاما ژاپن زلزله رخ میدهد اما حتی یک سرقت هم رخ نمیدهد. اما در کشورهای دیگر خیلی راحت به یک فرد حمله میکنند و از او سرقت میکنند. پس یک عامل اقتصادی مهم «سطح درآمد سرانه» است. اما باید به «توزیع درآمد» نیز توجه کرد. توزیع درآمد یا ثروت از دو زاویه جرائم را افزایش میدهد. یکی اینکه اگر توزیع ثروت نابرابر باشد یک عده زیادی زیر خط فقر خواهند بود. وقتی افراد در شرایط محرومیت اقتصادی باشند تمایل برای درگیر شدن در جرائم اجتماعی بیشتر میشود. خیلیها هم درگیر فساد مالی میشوند یا درگیر یک پدیده به نسبت کوچک مانند زورگیری یا سرقت. نکته دوم اینکه وقتی توزیع ثروت نابرابر باشد ممکن است این تمایل در افراد به وجود بیاید که در سطح کوتاهتری به سطح افرادی برسند که در موقعیتهای بالاتری قرار دارند و آنها را به عنوان گروههای مرجع میشناسند. این هم اضافه میشود برای اینکه پدیده زورگیری را به یک پدیده ساختاری تبدیل کند. به طور مثال تکدیگری نه به عنوان یک جرم، بلکه به عنوان یک پدیده اجتماعی با نگاه ریزبینانه موارد مهمی را نشان میدهد. برخی از اینهایی که به تکدیگری مشغولند سن و سالی حدود ۱۷ یا ۱۸ سال دارند که اینها بچههای هفت یا هشت سال پیش هستند که در آن زمان تازه شروع به کار تکدیگری کرده بودند. این ناهنجاری، خود را بازتولید میکند و به زودی بچههای اینها دست به تکدیگری خواهند زد. اگر سوابق زندگی کسانی که درگیر اعتیاد هستند بررسی شود آنها هم به نوعی درگیر هستند.
اما در جرائمی مانند زورگیری یا سرقت، طرف تقاضا با وجود تشکیلات و بدنه حامی، تقویت میشود و این کار را برای مبارزه با جرائم سختتر میکند.
این طبیعی است. وجود «مالخر» و مشاغلی که در کنار این جرائم به وجود میآید، نوعی پوشش نیاز دارد. اینکه چگونه این کار سازمانیافته میشود بحث مهمی است. وقتی یک فعالیت غیرقانونی از حالت انفرادی خود خارج میشود افراد زیادی درگیر این کار میشوند. مثل بحثی که در مورد سازمان درونی یک بنگاه میشود. عملکرد یک بنگاه به تنهایی تحت تاثیر قیمتها در بازار نیست. یک بنگاه مدیریت داخلی و تقسیم کار داخلی دارد و بین یک بنگاه با بنگاه دیگر بسته به اینکه کاراییاش چیست میتواند عملکردها متفاوت باشد. اما نکته این است که وقتی یک جمعی برای تولید کالاهایی در قالب یک بنگاه، تشکیل میشود معنی آن ایجاد یک سازمان درونی است. وقتی عدهای پیدا میشوند که فعالیت مشترکی دارند و هدف مشترکی را دنبال میکنند و کار یکسانی را انجام میدهند سازماندهی درونی خود را پیدا میکند؛ اما چون رسمی نیست و غیرقانونی است طبعاً روابط آنها با یکدیگر خیلی مرئی نیست. تکدیگری در ایران سازماندهی خود را دارد. همان طور که در یک زورگیری هم ممکن است سازماندهی وجود داشته باشد. زنجیره این فعالیتها هم شکل میگیرد. تقسیم کار هم انجام میشود. مثلاً کسی که ماشین را میدزدد ممکن است خودش نتواند آن را بفروشد بنابراین این را به حلقه بعدی میدهد که خودش «مالخر» است. «مالخر» حلقه ارتباطات خود را دارد و کسانی هستند که او را میشناسند تا جنسی را ارزانتر بخرند.
اما من میخواهم قدری مصداقهای طرف تقاضا را گسترش دهم. آیا میتوان این را مطرح کرد که با بروز شرایط تورمی، تقاضا برای جنس دزدی به دلیل قیمت نسبتاً پایینتر افزایش پیدا میکند و این خود به بروز جرم، کمک میکند؟
این درست است. مردم در شرایط تورمی به دنبال جنس ارزانتری هستند. اما کدام بخش از مردم هستند که از «مالخر» جنس میخرند. باز هم افرادی هستند که به لحاظ درآمدی در موقعیت پایینتری هستند. هر چقدر سطح درآمدی افراد بالا باشد، مکان خرید کالاها رسمیتر و انتخابها سختگیرانهتر میشود. در درآمدهای بالا اینکه لباس یا کفش از کجا خریده شود و موبایل و کیف از کجا، اهمیت بیشتری برای افراد پیدا میکند و حتی تبدیل به یک ارزش میشود. اگر این به سطوح پایین درآمدی کشیده شود دیگر معنایی پیدا نمیکند. چون در آن سطوح درآمدی پایین افراد دغدغههای دیگری دارند و به دنبال هزینه کمتر هستند. حتی در خرید کالاهای قاچاق هم این موضوع دیده میشود. در سطوح متوسط و بالا جنس از جایی خریده میشود که شناسنامه داشته باشد، یا مارکدار باشد.
چرا با وجود مجازاتهای سنگین که هزینه ارتکاب به جرم را افزایش میدهد، همچنان بازار جرم در ایران عرضهکننده بالایی دارد؟
دلیل را باید در همان شرایط معیشتی جستوجو کرد. وقتی شرایط معیشتی، بد باشد قتل و سرقت و تکدیگری و… به وجود میآید. ناگفته نماند کسانی که چک برگشتی را نقد میکنند و به نام «شرخر» معروف هستند؛ این شکل جرم را ندارند. اما این افراد نقشی را بازی میکنند که پول چک را نقد کنند. در واقع کاری را که ضابطین باید انجام بدهند، شرخر انجام میدهد شاید نقششان مثبت هم باشد. دلیل اینکه افراد به «شرخر»ها مراجعه میکنند این است که پیگرد قانونی زمانبر است و ممکن است پولی هم به اصطلاح «زنده» نشود و کلی هم هزینه داشته باشد. این نشان میدهد اقتصاد ایران درگیر مسائل ساختاری است که موجب میشود اینگونه فعالیتها حتی در جایی که ممکن است کارکرد مثبتی هم داشته باشد شکل بگیرد. فساد را هم میتوان شامل این قاعده دانست. اما نکته دیگری هم وجود دارد که بر مبنای شنیدهها برخی از مجرمان هستند که شناختهشده هستند. مثل کسانی که از مالیات فرار میکنند. در بازار جرائم اجتماعی نیز این دانهدرشتها ظاهراً شناسایی شده هستند و پلیس ما هم ممکن است آنها را بشناسند. اما گاهی بر اثر وجود فساد، احتمال زد و بند با مجرمان اجتماعی نیز بیشتر میشود. این خودش یک نوع مصونیت برای این دسته افراد ایجاد میکند.
پدیدهای که در روانشناسی به عنوان «ریسک خنثی» شناخته میشود چقدر در بروز جرائم موثر است؟ به عبارت دیگر، آیا برخورد خشن با مجرمان، نتیجه عکس نمیدهد؟
در چارچوب بحث «ریسک خنثی» ممکن است یک عدهای وارد فرآیند کار شوند و به طور «لجبازی» با مقررات سختگیرانهای که وجود دارد این کار برایشان جذابیت داشته باشد. در این صورت کارکرد قانون بیاثر میشود. بنابراین روشهای مقابله باید دو ویژگی داشته باشد ضمن اینکه هزینه درگیر شدن با جرائم را بالا میبرد اما نباید خشن باشد. به این افرادی که درگیر هستند باید به عنوان قربانی نگاه کرد نه جانی.
در مورد مجرمان خُرد چطور؟
باید دید که آیا افراد تمایلی برای ورود به این فعالیتها دارند یا اینکه شرایط اجتماعی به صورت نیروی درونی به آنها فشار میآورد و کاری میکند که سر از این نوع فعالیت درمیآورند؟ من معتقدم شرایط درونی وجود دارد که بر اثر عملکردهای ضعیف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما موجب میشود افراد وارد این حوزهها شوند.
آیا تشدید مجازات میتواند این «فشار درونی» را که شما اشاره کردید، خنثی کند؟
مساله را خیلی نمیتوان «فردگرایانه» مطرح کرد که بگوییم یک فرد مقصر است و باید به شدت هم تنبیه شود. شرایط اجتماعی هم تاثیرگذار است. وقتی نمیتوانیم شغل خوب تعریف و ایجاد کنیم که درآمد کافی برای افراد داشته باشد باید هم منتظر بروز جرائمی مانند سرقت و زورگیری باشیم.
اما بررسیها نشان داده بسیاری از افرادی که دست به زورگیری میزنند در سنین ۱۸ تا ۲۴ سال هستند و نمیتوان به طور خاص گفت اینها از سر بیکاری دست به این کار زدهاند؟
درست است. اما بیشتر این افراد در خانوادههایی بزرگ شدهاند که درگیر این مسائل بودهاند. برای همین میگویم که این پدیدهای است که خود را «بازتولید» میکند. کسی که درگیر اعتیاد میشود در خانوادهای بزرگ میشود که مسائل جدی دارد. یا کسی که درگیر تکدیگری است در خانوادهای با مشکلات خود بزرگ شده و در فقر و فلاکت زندگی کرده است. خانواده توانایی این را نداشته که فرزند را به نحو مناسبی بارور کند و تحویل جامعه دهد. کودکی بزرگ شده که در ۱۸ تا ۲۴ سالگی به جای اینکه دغدغه درس خواندن داشته باشد به ناچار وارد این کار میشود. بخش قابل توجهی از این موضوع ریشه در فقر معیشتی دارد و فقر معیشتی یک مساله اجتماعی است و مادامی که حل نشود نمیتوان با تشدید مقررات این مساله را حل کرد. به خاطر اینکه مقررات بازدارنده هر چقدر به سمت و سوی روشهای خشنتر مثل اعدام با جرثقیل در خیابان برود خود جزیی از مساله است که خشونت اجتماعی را در جامعه ما تشدید میکند. باید از این فضا بیرون آمد و افرادی را که درگیر این مساله هستند به صورت قربانیان نظام اجتماعی و عملکرد ضعیف خود دید. نوع نگاه باید تغییر کند. مگر در موارد خیلی حادی که طرف جانی باشد. بعد هم باید زمینهای فراهم شود که این افراد که عمدتاً طردشده هستند دوباره در جامعه ادغام نشوند. این کار کوتاهمدت و فوری نیست. کاری است که بلندمدت است اما میشود با یک سیاستگذاری صحیح انجام داد. لازمه این سیاست این است که بازار کار درست و سیاستهای رفاه اجتماعی به درستی اعمال شود.
یعنی شما به نوعی به بازدارندگی پیش از ارتکاب جرم اعتقاد دارید؟
در برخورد با جرائم هم ناتوانسازی و هم بازدارندگی مهم است. حتی در کشورهای پیشرفته هم مجازات وجود دارد. اما بر اثر همان عوامل پیشگیری، تعادل ایجاد شده است. صرفاً با عوامل مجازاتکننده نمیتوان جرائم را کنترل کرد. راه حل اساسی اقدامات پیشگیرانه است. نوع برخورد هم باید درست شود. اینها را اگر دستگیر کنیم و به زندان بروند ممکن است با خلاف سنگینتری برگردند. اما اگر برخی از این افراد با کارشناسان این حوزه صحبت کنند میتوان سهم و وزن پدیده جرائم اجتماعی را در ایران پایین آورد. اما خود این مستلزم سرمایهگذاری است. دولت و نهادهای شبهدولتی از جمله شهرداریها در این زمینه باید با هم همکاری کنند وگرنه جرائم اجتماعی تبدیل به پدیدهای شایع میشود که از درون سلامت جامعه را تهدید میکند.
در بروز پدیده جرم که شما قائل به ریشههای اقتصادی برای آن هستید چقدر «رانت» و سودای ثروت تاثیر گذاشته است؟
این مساله قطعاً در رشد فساد به عنوان یک جرم اجتماعی تاثیر دارد. وقتی افرادی در جامعه باشند که یکشبه ره صدساله رفتهاند و نبوغ خاصی هم از منظر افکار عمومی ندارند؛ طبیعی است که دیگران میگویند که چرا ما نباید به اینجا برسیم؟ این همان نیروی درونی است که کسانی را که استعداد این کار را دارند به پیش میراند. مثلاً آقای علی دایی را همه میشناسند که ثروتی دارد و فوتبالیست بزرگی بوده که سالها در خارج از ایران زندگی کرده و درآمد ارزی داشته و در ایران تبدیل به ریال کرده و از راه سالمی ثروتی را اندوخته است. اما وقتی افرادی به این صورت ظاهر میشوند که جوان هستند و از «زد و بند» پولدار شدهاند؛ نظم اجتماعی به هم میریزد. چون منبع درآمدی آنها و اینکه چه استعدادی دارند مشخص نیست و جامعه اینها را برنمیتابد. این مسالهای مربوط به «حکمرانی خوب» است. مادامی که شرایط اجتماعی و زیرساختی اصلاح نشود این افراد ظهور خواهند کرد. تو در تو بودن نظام نهادی ما باعث شده راههای زد و بند زیاد باشد و فساد هم رشد کند.
هفتهنامه تجارت فردا