همچنین بخش‌هایی ازجمله طبقه منفی ۳پاساژ که کاربری انباری داشته اما به واحد تجاری تبدیل شده بود باید به وضعیت قبلی که همان کاربری انباری دارد، برگردد.البته رأی غیرمجاز بودن طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دی‌ماه سال گذشته توسط کمیسیون ماده۱۰۰ صادر شده بود. رأی این کمیسیون به‌خاطر تخلفات گسترده در احداث طبقه بدون مجوز، آن هم بدون درنظر گرفتن موارد ایمنی صادر شده بود اما مالک پاساژ مذکور به حکم صادر شده توجهی نکرد و سرانجام کار به شکایت وی در دیوان عدالت اداری کشید تا دیروز خبر حکم نهایی دیوان منتشر شد؛ اگرچه مدیران شهری به‌خاطر دفاع از حقوق شهروندی و گامی بزرگ در جهت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، انتظار داشتند که دیوان عدالت رأی مربوط به این پاساژ را خیلی زودتر از اینها صادر کند.
به هرترتیب با گذشته ۶ماه‌ونیم بررسی پرونده پاساژ علاءالدین در دیوان عدالت اداری، روز گذشته مدیرکل حوزه ریاست این نهاد خبر داد که طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به مساحت ۲هزار و ۷۳مترمربع بنا، باید تخریب شود. اینطور که علی اکبر بختیاری به خبرگزاری میزان گفت این پرونده با شکایت شاکی از کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری در دیوان عدالت اداری تشکیل شد که شعبه بدوی دیوان رأی صادر شده از شعبه تجدید نظر ماده۱۰۰ را تأیید کرد.
وی با بیان اینکه پرونده پاساژ علاءالدین با اعتراض شاکی مجددا مورد تجدید نظر قرار گرفت، افزود: در این مرحله به‌دلیل اهمیتی که داشت و به دستور رئیس دیوان عدالت اداری از کارشناسان دعوت شد که در این خصوص نظر بدهند. شاید این موضوعی را که بختیاری به آن اشاره کرد بتوان یکی از دلایل زمان‌بر شدن حکم نهایی دیوان عدالت اداری دانست.
ابوالفضل قناعتی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران هم که چندی پیش از تأخیر صدور حکم دیوان انتقاد کرده بود، گفت که طی ۶ماه‌ونیم گذشته ۵گروه کارشناسی روی پرونده کار می‌کردند. اما به هرحال نکته اصلی این است که دیوان عدالت اداری شکایت شاکی پرونده را رد کرده و بر این اساس طبقه هفتم پاساژ علاءالدین باید تخریب شود. طبقه منفی۳ به مساحت ۱۰۶۳مترمربع هم باید به انباری تغییر کاربری دهد و طبقه منفی ۴ که پارکینگ‌های آن تبدیل به واحدهای تجاری شده بود، باید به حالت سابق برگردد. علاوه بر این مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری عنوان کرد که کیوسک‌های تجاری بخش مشاعات و راهروها نیز باید برابر حکم جمع‌آوری شوند زیرا موانعی در تردد به‌حساب می‌آیند و از نظر ایمنی مشکل دارند.
- توافقات اولیه مجوز نیست
یکی از نکاتی که باید درنظر گرفت این است که مالک پاساژ علاءالدین چنانچه برای ساخت طبقه هفتم توافقاتی داشته و مجوزهایی گرفته است، این توافقات نیز از ارزش قانونی برخوردار نیستند. این مسئله را بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تأیید کرده و گفت: «ممکن است مالک بگوید که توافقاتی صورت گرفته و مجوزهایی برای این اقدامات گرفته است ولی برابر حکم مرجع تجدید نظر دیوان، این توافقات اولیه بوده و به‌صورت پروانه و مجوز برای ساخت تلقی نمی‌شود.» وی البته به این نکته هم اشاره کرد که اگر با این توافقات ضرری متوجه مالک شده می‌تواند به مراجع ذیصلاح مراجعه کند.
- رأی صادره لازم‌الاجراست
به گفته قناعتی، عضو شورای شهر تهران رأی کمیسیون ماده۱۰۰ با همه اجزایش تأیید و قطعی شده و از سوی شهرداری لازم‌الاجراست. وی بر همین اساس تأکید کرد که شهرداری باید براساس وظیفه ذاتی هرچه زودتر اکیپی را برای تخریب کامل طبقه هفتم به این پاساژ اعزام کند.
- ماجرای علاءالدین از دیروز تا امروز
اگرچه موضوع ساخت‌وساز غیرمجاز پاساژ علاءالدین نیمه دوم سال گذشته بر سرزبان‌ها افتاد و نهایتا اواسط دی‌ماه پس از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰، با اقدام شهرداری تهران برای تخریب طبقه هفتم همراه شد، اما شهردار تهران در جلسه ۱۴دی سال۹۳ شورای شهر اعلام کرد که از ۱۵ماه پیش (از حدود آبان سال ۹۲) شخصا موضوع را دنبال می‌کرده است. محمدباقر قالیباف در آن جلسه، زمان‌بر شدن پیگیری پرونده علاءالدین را به‌نوعی مانع‌تراشی برخی دستگاه‌ها اعلام کرد.
البته وی تأکید کرد که مبارزه با فاسد حتی در مورد این پرونده چه درون شهرداری و چه خارج از شهرداری به‌شدت پیگیری می‌شود. در این میان اگر بخواهیم ماجرای علاءالدین را نیز به‌طور خلاصه بیان کنیم، باید گفت که تخلفات گسترده‌ای از نظر ایمنی و ساخت‌وساز در این پاساژ طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. این تخلفات به حدی رسیدند که سرانجام طبق اعلام شهرداری با ورود کمیسیون ماده۱۰۰ همراه شد.
پس از این کارشناسان شهرداری و کمیسیون ماده۱۰۰، عنوان کردند که طبقه غیرمجاز ساخته شده، به‌حدی بار اضافی روی سازه ایجاد کرده که هر آن احتمال بروز حادثه‌ای مهیب به‌خاطر آن وجود دارد. از طرف دیگر مشکلات سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، ایجاد موانع در راهروها و مشاعات و همچنین تغییر کاربری انباری‌ها و پارکینگ‌ها نیز مطرح شد. به همین دلیل کمیسیون ماده۱۰۰ در مرحله بدوی و تجدیدنظر رأی به قلع طبقات ۷ و منفی۳ داد که با شکایت مالک، دیوان عدالت اداری نیز وارد ماجرا شد.
البته دیوان شکایت مالک را رد کرد و آذر‌ماه سال۹۳ حکم قلع طبقات پس از گذشت ۲۰روز قطعی شد اما در مرحله اجرا با استنکاف مالک مواجه شد. پس از این نیز حدود ۱۹روز دیگر گذشت و چون مالک به قانون توجه نکرد، شهرداری رأی صادره را در پنجشنبه‌شب ۱۱دی‌ماه ۹۳ به‌اجرا درآورد. مالک که هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد این اتفاق بیفتد، در اقدامی جالب اعلام کرد که وی نیز شکایتش را بازهم پیگیری می‌کند. این در حالی بود که بسیاری ازصاحبان و مستاجران واحدهای تجاری طبقه هفتم پاساژ نیز از اقدامات مالک شاکی بودند. بنابراین برای بررسی ابعاد دیگر ماجرا دیوان عدالت اداری گروه‌های کارشناسی تشکیل داد که نتیجه آن حالا پس از گذشت بیش از ۶ماه، حکم نهایی قلع و تخریب است.
