عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگویی که با روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه داشت با اشاره به بخشنامه ای که اخیرا بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است، عنوان نمود : هدف از صدور بخشنامه اخیر، پیشگیری از پولشویی و کاهش ریسک و مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور از طریق انتظام بخشی به رفتار و اقدامات شبکه بانکی در این زمینه است.
وی همچنین در توضیح این مطلب اظهار داشت : در سراسر دنیا، برای انجام پرداخت های مختلف از ابزارها و امکانات گوناگونی استفاده می شود و این گونه نیست که هر پرداختی با استفاده از هر ابزار پرداختی انجام شود بلکه معمولا بر حسب مبلغ هر پرداخت یا تراکنش از ابزار یا ابزارهای خاصی که برای آن سطح از مبلغ طراحی شده اند، استفاده می شود. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته، از کارت های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت های خرد و از چک و حواله برای انجام پرداخت های کلان استفاده می شود. این در حالی است که بررسی های نظارتی بانک مرکزی متاسفانه بیانگر این واقعیت است که برخی بانک ها و موسسات اعتباری با نادیده گرفتن این رویه معمول و متداول جهانی و تعبیه امکاناتی برای کارت های برداشت، کارت های اعتباری و پایانه های فروش، امکان جابجایی مبالغ کلان و گاه تا چند صد میلیارد ریال را از این طریق فراهم می کنند. برخورداری از این امکان نه تنها در راستای اهداف متداولی که برای این ابزار های کارتی در نظر گرفته می شود، نمی باشد؛ بلکه زمینه وقوع تخلفات مالی و به خصوص پولشویی را فراهم می آورد.
ارجمندنژاد خاطرنشان ساخت: نقل وانتقال مبالغ کلان از طریق ابزار کارت، این امکان را برای پولشویان و دیگر مجرمان فراهم می آورد تا با مخفی کردن تراکنش های خود در میان میلیون ها تراکنش روزانه، فعالیت های غیر قانونی خود را از رصد مراجع نظارتی مخفی کنند و بدین طریق به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه دهند. ضمن آن که برخورداری ابزار کارت از این قابلیت با مجموعه اهداف، مفاهیم، قانون و مقررات مبارزه با پولشویی همخوانی ندارد . به عنوان مثال، در حالی که به موجب ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی حداکثر سقف پرداخت وجه نقد در هر روز مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است عدم وجود سقف در ابزار های کارت و عملکرد سوء برخی افراد در انجام نقل و انتقال های کلان از این طریق، موجب دور زدن مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی در این زمینه شده بود که بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این زمینه، راه وقوع تخلفات احتمالی در این زمینه را مسدود می کند. از این رو، با توجه به بررسی های آماری بعمل آمده مشخص شد که کمتر از هفت صدم درصد تعداد تراکنش ها کارتی شامل مبالغی بیش از پانصد میلیون ریال( معادل پنجاه میلیون تومان) می شود و از این رو، سقف مذکور به عنوان سقف خرید کارتی در نظر گرفته شد.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این زمینه اظهار داشت: بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور شامل ۳ بند است که در بند نخست آن، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند از تاریخ بیستم فروردین ماه سال جاری، تمهیداتی را در سامانه های خود تعبیه کنند که بر اساس آن، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش اعم از مجازی و فیزیکی به سقف پانصد میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) محدود شود.
به موجب بند دوم این بخشنامه، به بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر سه ماه فرصت داده شده است تا سامانه های خود را به گونه ای اصلاح نمایند که چنانچه مبلغ تراکنش های روزانه هر کارت از سقف پانصد میلیون ریال تجاوز کرد، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش صادر شود.
وی در ادامه افزود: به موجب بند سوم این بخشنامه نیز بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا با ایجاد تغییرات لازم در سامانه های خود، حداکثر سقف انتقال کارتی درون بانکی یا همان انتقال های کارتی غیر شتابی را از روز اول اردیبهشت سال جاری به مبلغ پانصد میلیون ریال محدود سازند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پایان خاطر نشان ساخت: محدودیت های فوق به هیچ وجه مشکلی را برای امور جاری و روزمره مردم فراهم نمی کند و در صورتی که آن ها بخواهند مبالغ کلانی بیش از سقف مذکور را منتقل کنند می توانند از چک یا سامانه هایی نظیر ساتنا که برای همین منظور طراحی شده است، بهره برداری کنند.
