1
علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی شب گذشته در گفت‌وگو با مجله خبری ساعت ۱۹ شبکه یک سیما گفت: «تعداد چکهای برگشتی از ۶ میلیون فقره در سال ۹۰ به ۵.۵۹ میلیون فقره در سال ۹۱ و حدود ۵.۴ میلیون در سال ۹۲ کاهش یافت و در سال جاری تا کنون ۱.۸ میلیون فقره چک برگشتی ثبت شده که پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال این رقم به ۴ میلیون فقره برسد.»
وی همچنین در این گفتگو برای رفع سوء اثر چکهای بلامحل و دریافت دسته چک جدید، دو شرط جدید را مطرح نمود:
۱- برای رفع سوء اثر از چکهای بلامحل و دریافت دسته چک جدید، علاوه بر اینکه باید مبلغ چک تامین شود دو برابر این مبلغ در بانک به مدت ۲ سال مسدود می‌شود.
۲- گرفتن رضایت محضری توسط صادر کننده چک از ذینفع چک نیز الزامی است، تا بتواند دسته چک جدید بگیرد.
وی افزود: «همچنین یک بانک اطلاعاتی از چکهای بلامحل و رفع سوء اثر شدن تهیه می‌شود که این داده ها برای اعتبار سنجی مشتریان بانکها به کار می‌رود.»
البته مدتی است که در اینترنت به موارد فراوانی از تبلیغاتی چون «رفع سوء اثر چک برگشتی کاملا قانونی و در کوتاهترین زمان و با حداقل هزینه» بر می خوریم که مشخص نیست جایگاه این افراد در کنار سیستم بانکی چیست و چگونه چنین خدماتی را ارائه می دهند.
علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی شب گذشته در گفت‌وگو با مجله خبری ساعت ۱۹ شبکه یک سیما گفت: «تعداد چکهای برگشتی از ۶ میلیون فقره در سال ۹۰ به ۵.۵۹ میلیون فقره در سال ۹۱ و حدود ۵.۴ میلیون در سال ۹۲ کاهش یافت و در سال جاری تا کنون ۱.۸ میلیون فقره چک برگشتی ثبت شده که پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال این رقم به ۴ میلیون فقره برسد.»
وی همچنین در این گفتگو برای رفع سوء اثر چکهای بلامحل و دریافت دسته چک جدید، دو شرط جدید را مطرح نمود:
۱- برای رفع سوء اثر از چکهای بلامحل و دریافت دسته چک جدید، علاوه بر اینکه باید مبلغ چک تامین شود دو برابر این مبلغ در بانک به مدت ۲ سال مسدود می‌شود.
۲- گرفتن رضایت محضری توسط صادر کننده چک از ذینفع چک نیز الزامی است، تا بتواند دسته چک جدید بگیرد.
وی افزود: «همچنین یک بانک اطلاعاتی از چکهای بلامحل و رفع سوء اثر شدن تهیه می‌شود که این داده ها برای اعتبار سنجی مشتریان بانکها به کار می‌رود.»
البته مدتی است که در اینترنت به موارد فراوانی از تبلیغاتی چون «رفع سوء اثر چک برگشتی کاملا قانونی و در کوتاهترین زمان و با حداقل هزینه» بر می خوریم که مشخص نیست جایگاه این افراد در کنار سیستم بانکی چیست و چگونه چنین خدماتی را ارائه می دهند.
