«هی شینگلیان»، اقتصاددان برجستهی چینی، ساکن امریکا، به شش حوزه که میتواند منجربه توقف رشد اقتصادی شود، پرداخته است. وی، در یک گردهمایی که در سوم مه توسط موسسهی مالی «شنگلین» در «ونکوور» برگزار شد گفت، شش مشکل عمده وجود دارد- که اگر سه مورد آن را یک کشور دموکراتیک داشته باشد، دولت سرنگون میشود- که درصورتی که حل نشوند، میتواند تأثیر عمیقی بر آیندهی اقتصاد چین بگذارد. در این مقاله بهصورت خلاصه به این شش مورد میپردازیم.
از دست دادن وضعیت «کارخانهی جهان»
چیزی که پیشرفت میکند، روزی پسرفت خواهد کرد: بخش پررونق تولید چین که از سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ هزینههای زیادی بر محیط زیست و مردم چین متحمل شد، روبه افول است و در مسیری غیرقبل بازگشت قرار گرفته است.
شهر «دانگگوان»، یکیاز شهرهای مهم صنعتی در استان «گواندونگ» چین، دومین موج فروپاشی تجاری خود را تجربه میکند- حداقل ۴۰۰۰ کسب و کار در سال گذشته تعطیل شد. آمار دولتی نشان میدهد، ۷۲هزار شرکت تجاری از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بسته شدهاند.
سه چیز در رشد اقتصادی چین تأثیر بهسزایی دارد- سرمایهگذاری، تجارت خارجی و تقاضای داخلی- که روبه افول است که این موضوع را میتوان از ۱۵ درصد کاهش سالانهی رشد تجارت خارجی در سه ماههی اول سال جاری مشاهده کرد.
املاک و مستغلات در ۲۰ سال گذشته از حاملهای رشد اقتصادی چین محسوب میشده است. رژیم کمونیستی چین و موسسات بازرگانی برای جلوگیری از سقوط بازار مسکن با یکدیگر همکاری کردهاند؛ با اینوجود ظرفیت تولیدبسیاری از صنایع بالادست و پایین دست از سال ۲۰۱۳ کاهش یافت است. تولید برای اقتصاد چین یک «تهدید هستهای» است و میتواند در هر زمان منجربه تهدید اقتصادی شود.
این مشکلات نشان میدهد که بازسازی اقتصاد چین ناامید کننده است. تعدیل ساختار اقتصادی چیزی نیست که دولتها بتوانند بهراحتی اجرا کنند. همانطور که در اوایل سال ۲۰۰۵، استان گواندونگ شروع به جایگزینی صنعت فناوری پیشرفته با نیروی انسانی کرد که نتیجهی آن، ایجاد یک صنعت توخالی در این منطقه شد.
جمعیت عظیم بیکاران
نرخ رسمی بیکاری که کمتر از ۴.۵ درصد از جمعیت شاغل اعلام شده، نادرست است؛ زیرا این رقم تنها شامل افرادی است که دولتهای محلی ثبت کردهاند؛ درحالیکه کشاورزان بیکار که بخش قابل توجهی از نیروی کار را تشکیل میدهند، شامل آن نمیشود.
در چینِ امروز، بیکاران را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد: نیروی کار مازاد کشاورزی ، که بهعلت مهاجرت معکوس درزمان تعطیلی کارخانهها بیکار شدند؛ کارمندان شهری که شغل خود را بهخاطر خروج سرمایههای خارجی ازدست دادند؛ ترک تحصیل کردههای دانشگاه؛ و دانشآموزان راهنمایی و دبیرستان که درسشان را ادامه نمیدهند.
«ون جیابائو»، نخستوزیر سابق چین تخمین زد که تا مارس ۲۰۱۰، جمعیت بیکار به۲۰۰ میلیون نفر رسیده است. ماه مارس امسال، در مجمع اقتصاد جهانی در «داووس»، «جاستین لین»، معاون بانک جهانی اظهار داشت که ۱۲۴ میلیون کارگر چینی در بخش تولید، بهدنبال دستمزدهای بالاتر، خواستار مهاجرت به کشورهای درحال توسعه هستند.
با جمعیت ۹۴۰ میلیون نفری حال حاظر چین و با وجود ۳۰۰ میلیون بیکار، نرخ واقعی بیکاری معادل ۳۲ درصد است که این رقم ۷ برابر بیشتر آمار رسمی میباشد.
بحران منابع
توسعهی اقتصادی چین با آلودگی آب، خاک و هوا همراه بوده است – چیزی که سرانجام باعث میشود که رشد و سرعت آیندهی اقتصاد چین به منابع خارجی وابسته شود.
چین برای راندن اقتصاد خود به منابع خارجی وابسته است– چینبیشاز ۶۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد کرده و بهشدت به واردات آهن، مس، روی و سنگ معدن فلز وابسته است.
چین تا ۸۷ درصد از مواد غذایی خود را تأمین میکند. محصولات اساسی مانند دانههای سویا، ذرت و گندم وارد میشوند. چشمانداز مسائل مربوط به غذا در چین نشان میدهد که نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر به واردات موادغذایی وابسته هستند.
هرگونه نوسان در قیمت دانههای غذایی در چین، بر قیمتها در بازارهای بینالمللی تأثیر میگذارد و هر فاجعهی طبیعی یا جنگ در یک کشور تولیدکنندهی دانهی غذایی منجر به کاهش عرضه و درنتیجه افزایش قیمت در چین میشود.
رژیم کمونیست چین نیز دربارهی مشکلات غذا در چین هشدار داده است: در کتاب «چه کسی به چین غذا میدهد؟»، «لستر بروان»، تحلیلگر زیست محیطی، ۲۰ سال پیش دربارهی مواجه شدن چین با کمبود مواد غذایی هشدار داده بود. اما رژیم چین گفت که این گزارش یک توطئه از سوی «نیروهای مخالف چین» بوده است.
بدهی‌های فزایندهی دولت محلی
شرکت مشاورهی «مککنزی و شرکا»، هشتم مه اعلام کرد که کل بدهی چین، ۲۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است. بسیاری از این بدهیها مربوط به دولت و شرکتهای بزرگ است.
دولتهای محلی بیشاز همه بدهکارند و ارزش بدهی آنها حدود ۲۰ تریلیون تخمین زده میشود.
بدهی‌های چین بهطور مداوم گزارش میشود- در حالیکه «لی تای»، یکی از مقامات کمیسیون ملی و اصلاحات اذعان کرد که رقم رسمی ۱۸ تریلیون کمتر از نیمیاز بدهی واقعی چین است. تحقیقات نشان داده است که اکثر مقامات محلی تنها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بدهی واقعی را گزارش میدهند که این به معنای این است که رقم واقعی بهطور قابل توجهی بالاتر است.
بحران بالقوهی مالی
بدهیها، افزایش نرخ‌های پیشفرض و افزایش نقدینگی بهخاطر سیاستهای بانک مرکزی چین، میتواند منجربه یک بحران مالی شود.
در حال حاضر، چین درسومین بحران وامهای غیراصولیناشی ازبازار مسکن قرار گرفته است. اولین بار در دوران «ژو رونگژی»، نخست وزیر پیشین چین بود که ۱۷۰ میلیارد دلار بدهی ایجاد شد که شش سال طول کشید تا این بدهیها پرداخت شود. دومین بحران در اواسط دههی ۲۰۰۰ میلادی بود که توسط بانکهای خارجی تعدیل پیدا کرد. اما رشد اقتصادی چین سالهاست که با منبع ثابتی از ارز تازه چاپ شده تقویت میشود و با افزایش بیشاز اندازهی عرضهی پول، نقدینگی اضافی تبدیل به یک معضل خواهد شد. این مشکل در ماههای اخیر خود را با بازار صعودی ایجاد شده توسط بازار سهام نشان داده که بهعنوان یک مخرن سرمایهی اضافی درنظر گرفته شده است – سیاستی لزوماً ناپایدار.
اختلاف درآمد
نابرابری در چین بهخاطر رفتار بیپروای انحصارگرایانهی (corporatist) رژیم چین در ۲۰ سال گذشته به ابعادی حماسی رسیده است. مرکز تحقیقات علوم اجتماعی چین در دانشگاه پکن در مطالعهای در سال ۲۰۱۴ نشان داد که ضریب جینی چین در سال ۲۰۱۲ به ۰.۷۳ رسیده بود – به این معنا که ۱ درصد از خانوادههای چینی بیشاز یک سوم از ثروت ملی را دراختیار دارند؛ درحالیکه ۲۵ درصد از خانوارها صاحب تنها ۱ درصد از داراییهای ملی را هستند.
حدود ۶۰ درصد از مردم چین فقیر هستند؛ وضعیتی خاص که منجربه ناآرامی و بیثباتی اجتماعی خواهد شد.
