دنیای اقتصاد– این دیدگاه نادرست بر این فرض نادرست تکیه دارد که علت اصلی و ریشه‌ای جهش نرخ دلار، تحریمهای غرب علیه ایران است و سپس نتیجه می‌گیرد که با رفع این علت، باید شاهد از بین رفتن آثار آن علت نیز بود. این در حالی است که اجماع اقتصاددانان بر این است که علت جهش نرخ ارز سیاست نادرست ارزی و تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های تورمی بدون توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد بوده و تحریم فقط در نقش یک تلنگر ظاهر شده که توان دولت را در سیاست مخرب تثبیت نرخ اسمی ارز از بین برده است. بر همین اساس، صاحب‌نظران اقتصادی هشدار می‌دهند که تصمیم‌سازان پولی باید در تنظیم سیاست ارزی کشور که آثار آن در نرخ دلار ظاهر می‌شود به ریشه جهش ارزی توجه داشته باشند، نه به تلنگر جهش. به اعتقاد این صاحب‌نظران، عدم‌توجه به این نکته می‌تواند تصمیم‌سازان پولی را دنباله‌‌روی متغیرهای روانی بازار کند که پیامد آن می‌تواند نوسان مخرب‌تر دلاردر آینده باشد.
واکنش بازار به موضع رییس‌کل
نرخ دلار کجا می‌ایستد؟
گروه بازار پول – روز گذشته برخی فعالان علت نوسان قیمت دلار را سخنان رییس‌کل بانک مرکزی دانستند. این در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود از تقدم ثبات بر نوسان سخن گفته بود. به گفته فعالان، کاهش هیجانی قیمتها در بازار می‌تواند تهدید بالقوه برای بازار در صورت کمرنگ شدن فضای خوش‌بینی حاکم بر آن باشد. به همین دلیل کاهش قیمت به‌دلیل فضای روانی و خوش‌بینی افراطی نمی‌تواند علامت مثبتی در میان‌مدت برای اقتصاد ایران باشد. برخی حتی نسبت به بازگشت سوداگران به بازار در شرایط کنونی هشدار داده‌اند.
نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران
موضع‌گیری رییس‌کل بار دیگر این سوال را مطرح کرد که هدف‌گذاری قیمتی برای ارز در اقتصاد ایران چگونه تعیین شود؟
نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی در تعامل بخشهای واقعی اقتصاد با بخشهای پولی و مالی تعیین می‌شود.
تحولات نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید، ساختار تجارت، تورم و تورم انتظاری تعیین شود.
در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ حجم نقدینگی با نرخ رشد متوسط سالانه ۶/۲۷ درصد، بیش از شش برابر شده است و عدد شاخص تورم نیز در همین فاصله حدود ۲۶۱ درصد افزایش داشته است. متوسط رشد اقتصادی نیز در این دوره نازل و اندک گزارش شده است. در فاصله مورد نظر دولت به مدد درآمدهای نفتی توانسته بود نرخ ارز را به‌صورت اسمی ثابت نگه دارد؛ درحالی‌که بر اثر تورم انباشته شده برابری ریال و دلار نسبتی غیر از میزان اسمی بود. به‌دنبال تحریمهای صورت گرفته و کاهش منابع ارزی توان دخالت بانک مرکزی در بازار کاهش یافت و عامل تراز تجاری که به لطف ارزهای نفتی نقش اصلی را در مدیریت بازار داشت کم اثر شد. به‌جای این عامل تورم انباشته شده ایفاگر نقش اصلی شد. به‌دلیل افزایش وابستگی به درآمد نفتی علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، ارزبری واحدهای تولیدی نیز افزایش یافت؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده کاهش کارآیی درآمدهای نفتی بود. حجم نقدینگی بالا در کنار کاهش کارآیی تولید، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد؛ حمله سفته بازانه به بازارهای ارز و طلا. تحریم این تهدید را بالفعل کرد و حجاب مقابل چالش‌‌های اقتصاد ایران کنار رفت. در نبود دلارهای نفتی فنر جمع شده نرخ ارز که بر اثر سرکوب آن در سال‌های گذشته جمع شده بود، آزاد شد و آثار خود را به یکباره در اقتصاد ایران تخلیه کرد. دو سال و اندی و پس از از دست رفتن نظام یکسان‌سازی رییس‌کل بانک مرکزی از پذیرش نرخ جدیدی برای ارز سخن گفته است؛ نرخی که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی و ساختار تجاری کنونی یکی از واقعیت‌‌های اقتصادی ایران است. در شرایط کنونی بازگشت به نرخ‌‌های گذشته نه مقدور و نه به صلاح اقتصاد ایران است. تحولات ارز تحت‌‌تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی چون عرضه پول اقتصاد داخلی و خارجی، سطح تولید داخلی و خارجی، عامل تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و بحث انتظارات متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز هستند. با توجه به این عوامل باید هدف تعیین نرخ در سطحی باشد که با واقعیت‌‌های اقتصاد ایران همخوان باشد. تجربه دهه ۸۰ پیش روی اقتصاد ایران است که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات؛ ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. در دوره جدید تعیین نرخ ارز باید با توجه به جمیع جهات تعیین شود؛ از این رو دامنه مجاز باید در شرایطی باشد که صادرات و واردات کشور به روانی انجام شود. بدون شک بازگشت به نرخ‌‌های گذشته، نمی‌تواند در ساختار کنونی قابل‌توصیه باشد. سخنان روز گذشته رییس‌کل بانک مرکزی در تعیین حد و حدود قیمت ارز بازار را به واکنش واداشت و نرخ دلار را ۴۰ تومان بالاتر برد. بهای دلار روز گذشته در ابتدای ساعات کار با نرخ ۲۹۰۰ تومان باز شد که ۶۰تومان کمتراز قیمت پایانی روزقبل آن بود ولی دوباره با ۴۰ تومان افزایش تا ۲۹۴۰ تومان بالا رفت. بازار در واکنش به سخنان رییس‌کل و بیشتر شدن تقاضای خرید برای تامین دلارهای پیش فروش در روز شنبه آینده با افزایش قیمت مواجه شد و با اینکه غروب روز دوشنبه متاثر از خبر دیدار وزیر خارجه با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا ۲۸۶۰ تومان هم افت کرده بود، دیروز قبل از ظهر با ۲۹۰۰ تومان باز شد و تا ۲۹۴۰ تومان بالارفت. در کف بازار قیمت دلار ۲۹۳۰ تومان هم فروخته می‌شد. دیروز همچنین در بازار بهای سکه و طلا نیز قدری دچار نوسان شد. سکه با اندکی افزایش نسبت به روز قبل تا ۹۴۰ هزار تومان بر تابلوها بالا رفت. در کف بازار؛ اما قیمت آن همزمان ۹۲۳ هزارتومان اعلام شد.
سیف و نرخ ارز
ولی‌الله سیف که پیش از این در آستانه نشستن بر مسند رییس‌کلی بانک مرکزی نرخ ۳۲۰۰ تومان را برای دلار نرخ مناسبی اعلام کرده بود، روز گذشته نیز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی، بار دیگر برای ارز حدود اعلام کرد و گفت که قیمت فعلی دلار در بازار داخلی کف قیمت است و ازاین ارزان تر نمی‌شود. برخی این سخنان سیف را به عنوان اعلام ترازی برای نرخ دلار می‌دانند که انتظارات بازار را به نوعی راهبری می‌کند. با این حال اتفاقات و تجربه نوسان قیمتها نشان داده که اظهارنظر‌های مناسبتی در تعیین قیمتها نقش دائمی و پایدار ندارد و زمام اختیار بازار دیگر تنها در دست بانک مرکزی نیست. در این راستا البته برخی درخواست دارند تا بانک مرکزی به عنوان یک متولی ضمن حفظ ثبات قیمت ارز به مداخلات محسوس خود ادامه دهد. این قدرت نفوذ در سال‌های قبل به دلیل پرهیز از سرریز کردن دلارهای بانک مرکزی در بازار و برخی تنگناهای ارزی تقریبا از بین رفته بود و عملا مسائل روانی و خوش‌بینی‌ها و عموما افت تقاضای موثر قیمت ارز را به تعادل رسانده بود. در این روزها؛ اما به نظر نمی‌رسد شرایط با یکی دو سال اخیر چندان تفاوت داشته باشد و البته میزان ذخایر قابل‌تزریق به بازار نیز از سوی مرجعی اعلام نشده بااین حال تعیین تکلیف برای قیمت در بازار بدون توجه به قدرت اعمال نفوذ چندان قابل‌اعتنا به نظر نمی‌رسد. هنوز تکلیف حداقل ۱۸ میلیارد دلاری که گفته می‌شد در دست اشخاص است، مشخص نشده و سمت و سوی قابل‌تفسیری از آن ارائه نشده است. تنها امید آن بود که با ریزش قیمتها سر از بازار دربیاورد، اما اینکه بانک مرکزی توانسته بخشی از این ارزهای خانگی را تجمیع و به طور هدفمند در کنترل قیمتها به‌کار بگیرد، جای سوال است؟ با این حال همچنان بازار بر محور مسائل روانی استوار است و همچنان ملاقات وزیر خارجه در آن سوی آب‌ها می‌توانددر کمتراز نیم ساعت ۱۰۰ تومان از قیمت ارز بکاهد. بازار هنوز منتظرمواضع دیپلماتیک رییس‌جمهور کشورمان با طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها است.در این میان البته شکی نیست که افت قیمت دلار از سطوح فعلی به نفع تولید داخلی و صادرات نیست، اما قدرت تنظیم بازار ارز هنوز تا بازگشت ثبات قیمتها، افت تورم به زیر ۱۵ درصد و کنترل نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی که توان و قابلیت‌های بانک مرکزی را در چارچوب سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز در آینده بالا می‌برد، باید یکی، دو سالی صبر کرد.
سهمیه ارزمسافری و دانشجویی فعلا ثابت است
دیروز همچنین درنشست اتاق بازرگانی معاون ارزی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تغییری در میزان ارز مسافری و دانشجویی ایجاد نخواهد شد. او البته تغییرات احتمالی را به شرایط آینده نیز مربوط دانست. غلامعلی کامیاب در خصوص میزان پرداخت ارز مسافری گفت: میزان ارز مسافری براساس شرایط تعیین می‌شود و ممکن است در آینده تغییر کرده یا کم و زیاد شود و این موضوع بستگی به شرایطی کلی کشور دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: براساس مقررات قبلی، ارز دانشجویی به همان میزان گذشته تخصیص داده می‌شود و چارچوب‌ها همان چارچوب‌های قبلی است، اما به هر حال اولویت با پرداخت ارز دانشجویی نسبت به ارز مسافرتی است.
بهای طلا در بازارهای جهانی
این نوسان در حالی اتفاق افتاد که بهای طلا در بازارهای جهانی نیز متاثر از برخی فروش‌های تکنیکی و انتظار برای اتخاذ سیاست کاهش میزان محرک‌های اقتصادی در فدرال رزرو آمریکا از ماه اکتبر رو به کاهش داشته است. روز گذشته قیمت طلا در ابتدای بازار لندن ۱۳۲۵ دلار بود که در پایین‌ترین سطح به ۱۳۱۱ دلار رسید و دوباره تا ساعت ۱۶ به ۱۳۱۴ دلار رسید. در این سطح نسبت به روز دوشنبه تقریبا ۹ دلار افت داشت.افت قیمت طلا در حالی شدت می‌یابد که بر اساس نظر سنجی‌های هفتگی کیتکو و بلومبرگ اکثریت به افزایش قیمت طلا در این هفته نظر داشتند.با این حال به نظر می‌رسد که تقاضا و گمانه زنی‌ها برای افت میزان محرک‌های اقتصادی در آمریکا به مراتب تقویت شده است. در این راستا برخی نیز البته نظرات مخالف و موافق دارند. رییس فدرال رزرو دالاس تاکید کرد فدرال رزرو آمریکا باید ۱۰ میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش دهد. در همین حال رییس فدرال رزرو نیویورک ضمن حمایت از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا گفت که بانک مرکزی آمریکا باید در شرایط حساس کنونی به اجرای محرک پولی ۸۵ میلیارد دلاری ادامه دهد.
برخی از این افراد معتقدند که اجرای برنامه محرک پولی تاکنون تاثیر مثبت چندانی بر بازار اشتغال آمریکا نداشته و فدرال رزرو باید به فکر چاره ای برای بازگرداندن رونق و رشد به بازار مسکن باشد.در همین حال رییس فدرال رزرو نیویورک ضمن حمایت از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا تاکید کرد، بانک مرکزی آمریکا باید در شرایط حساس کنونی به اجرای محرک پولی ۸۵ میلیارد دلاری ادامه دهد.
دنیس لاکهارت رییس فدرال رزرو آتلانتا نیز هشدار داد، اگر نمایندگان آمریکایی برای بهبود وضعیت بازار کار و افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشور چاره‌اندیشی نکنند، آمریکا جایگاه و اعتبار خود را در اقتصاد جهان از دست خواهد داد. این شرایط در حالی است که اقتصاد آمریکا در تازه‌ترین شرایط با لزوم تصویب مصوبه افزایش بدهی‌ها روبه‌رو است که امکان تقویت قیمت طلا را نیز به همراه دارد.
نگرانی از وضعیت مالی آمریکا قیمت طلا را افزایش می‌دهد
موسسه تحقیقات اقتصادی امکای پیش بینی کرد، نگرانی در خصوص سقف بدهی‌های آمریکا در هفته‌های آینده موجب افزایش قیمت جهانی طلا خواهد شد.به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی مای آیریس؛ گرچه نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به متوقف شدن بخشی از محرک پولی فدرال رزرو آمریکا بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده، ولی به نظر می‌رسد نگرانی‌های مربوط به سقف بدهی‌های دولت آمریکا و احتمال ورشکستگی دولت اوباما تا اواخر سپتامبر تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت.
اولویت ثبات بر نوسان
سید کمال سیدعلی
نرخ ارز یک متغیر کلیدی برای فعالان اقتصادی است. از این رو نوسان این نرخ فارغ از جهت حرکت آن پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران دارد. نوسان ارزی علاوه‌بر بر هم زدن مبانی معاملات موجب وقفه در فرآیند تجارت اقتصاد ملی می‌شود. فعالان اقتصادی در شرایط تغییرات ناهمگون از بازار خارج می‌شوند و قادر به تصمیم‌گیری نیستند؛ بنابراین سیاست مطلوب در شرایط کنونی اولویت ثبات بر نوسان است و سیاستگذاران باید اولویت خود را ثبات قیمتها در بازار قرار دهند. در شرایط ثبات است که تولید شکل می‌گیرد و آینده برای فعالان روشن و قابل پیش‌بینی خواهد بود. نوسان چه جهت کاهشی داشته باشد و چه مسیر افزایشی کدر‌کننده دورنمای فعالیت اقتصادی است. خواسته فعالان اقتصادی اطمینان از شرایط موجود و آینده کسب‌و‌کار است. ثبات قیمتی لازمه یک محیط کسب‌و‌کار مطلوب است. در فضایی که دارای نوسان کند و اندک است فعالیت اقتصادی با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد. این نکته مهمی است که باید تمامی تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی در اولویت کاری خود قرار دهند.
کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران منتشر کردند
پیشنهادهای «صنعتی» و «تجاری» برای رونق اقتصادی
گروه صنعت و معدن- به دنبال برنامه دولت یازدهم برای رفع موانع تولید و بهبود کسب‌و‌کار در کوتاه‌مدت، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادهای خود را برای توجه و استفاده در این برنامه منتشر کردند. در این گزارش پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی برای رفع مشکلات و محدودیت‌ها در ۱۳ بخش «عمومی»، «پولی، بانکی و ارزی»، «سرمایه‌گذاری»، «بازار سرمایه»، «کار و رفاه اجتماعی»، «کشاورزی»، «حقوقی»، «عمران و خدمات فنی و مهندسی»، «انرژی»، «خصوصی‌سازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «گمرک و بنادر» و «امور مالیاتی» مورد بررسی قرار گرفته است.
در این میان، در حالی بخشهای تولیدی و تجاری کشور متاثر از مسائل و مشکلات بسیار (از جمله محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سوئیفت‌و…) حال و روز خوبی را سپری نمی‌کند، فعالان بخش خصوصی «صنعت و معدن» و «تجارت» پیشنهادهای خود را برای رفع مشکلات این بخش‌ها، در حوزه تامین مالی، گمرک ارز، تنظیم بازار و… به دولت ارائه کردند.
کوتاه شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا
کوتاه کردن فرآیند طولانی اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ضرورت بازنگری در موافقت‌نامه‌های اصولی و پروانه‌های تاسیس؛ لغو استانداردهای اجباری برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و کلیه واردات به جز محصولات نهایی به منظور کوتاه شدن فرآیند ترخیص گمرکی از جمله درخواست‌های فعالان بخش خصوصی است.
از سوی دیگر، پرداخت بدهی‌های دولت به فعالان بخش خصوصی از دیگر دغدغه‌های آنها محسوب می‌شود. در حال حاضر با توجه به اینکه اکثر مشکلات به وجود آمده برای فعالان بخش‌خصوصی از عدم پرداخت بدهی دولت به این بخش حاصل شده، فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داده‌اند تا علاوه بر پرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت، شرایط دشوار استفاده از تسهیلات بانکی تسهیل شود. علاوه بر این، شرط نداشتن چک برگشتی و معوقه بانکی مانع شرکت‌ها برای استفاده از این تسهیلات نباشد. همچنین اگر لازم است مجلس در این زمینه اقدامی انجام دهد و بانک‌های دولتی و خصوصی را موظف کند که حداقل از محل وام‌های صندوق توسعه ملی شرایط دریافت تسهیلات آسان شود و فعالان بخش خصوصی به میزان مطالباتشان از دولت در اولویت ارائه تسهیلات قرار گیرند. تثبیت نرخ دلار در کوتاه‌مدت به منظور کاهش تنش در فضای تجاری (با نگاه تک‌نرخی‌شدن ارز در بلندمدت) از دیگر درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.
تسهیلات برای واردات مواد اولیه
ارائه تسهیلات به واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. به دنبال افزایش بیش از دو برابری قیمت دلار و انجام نشدن ثبت سفارش و پرداخت هزینه‌ها به صورت حواله نقدی، سرمایه در گردش واردکنندگان و بنگاه‌های تولیدی به شدت آسیب دید. بر این اساس در این گزارش پیشنهاد شده در راستای کمک به واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی در جهت تولید، دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد.
مطالبات در بخش تجارت
در حوزه تجارت نیز فعالان بخش خصوصی خواستار تعیین متولی واحد برای تجارت فرامرزی متشکل از کارشناسان با تجربه در کار صادرات و واردات شدند. از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های جلوگیری از قاچاق کالا و تغییر مدیریت و نگرش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نگاه نظامی، امنیتی به نگاه اقتصادی؛ لغو الزام صادرکنندگان جهت انجام امور گمرکی در گمرکات مراکز استان‌ها و اجازه صادرات توسط صادرکنندگان از هر گمرکی که آنها تشخیص می‌دادند (به منظور کاهش هزینه‌های صادرات) از جمله درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.در بخش دیگری از گزارش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران در بخش «صنعت، معدن و تجارت» به آزادسازی کامل صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره شده و آمده است: صادرات کالاهای غیرنفتی که برای واردات مواد اولیه آنها از ارز مرجع استفاده نشده، باید آزاد شود.رفع فرسودگی ناوگان حمل و نقل داخلی؛ بازنگری اساسی در طرح‌های «شبنم» و «ایران کد» به نحوی که هزینه‌ها و اطاله زمان ایجاد شده توسط این طرح‌ها مرتفع شود؛ ساماندهی حمل‌ونقل ریلی برای کالاهای صادراتی و وارداتی به خصوص ترانزیت کالا از دیگر مطالبات بخش خصوصی در بخش تجارت است. حمایت بیشتر سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور از صادرکنندگان؛ برنامه‌ریزی و حرکت جدی برای عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان؛ همکاری بیشتر و سهل‌تر صندوق ضمانت صادرات ایران با صادرکنندگان برای ارائه تسهیلات و حضور موثرتر در کشورهای عراق و افغانستان؛ اجرای توافقنامه ۶ماده‌ای دولت و صادرکنندگان بخش خصوصی در خصوص نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات در شرایط بحرانی از دیگر مواردی است که به نظر فعالان بخش خصوصی می‌تواند در برنامه ۱۰۰روزه دولت لحاظ شود. پرداخت جوایز صادراتی معوقه و تدوین آیین‌نامه‌های جدید جهت پرداخت جوایز صادراتی در زمان صادرات از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
مطالبات در بخش معدن
مطالبات فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن بخش دیگری از این گزارش است. بر این اساس اجرای ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی؛ تقویت متولی بخش معدن و اجرای قدرتمند قانون معادن؛ اجرایی شدن پنجره واحد به منظور تسهیل در دریافت استعلام‌ها و تسریع در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و کلیه فعالیت‌های معدنی؛ حذف ستاد توسعه بخش معدن در استان‌ها؛ ابقا و تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معادن به منظور حمایت از معادن کوچک؛ جمع‌آوری و به روزرسانی اطلاعات و آمار بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل ناکافی بودن اطلاعات معدنی کشور از جمله مطالبات فعالان بخش خصوصی در بخش معدن است.
مکانیزم‌های تنظیم بازار
در بخش دیگر این گزارش، مکانیزم تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و آمده است: ایجاد ساز‌و‌کار مناسب برای بهینه شدن مصرف کالاهای اساسی و هدایت هدفمند یارانه‌های مربوط به امر تولید کالاهای مزبور در داخل کشور؛ تهیه و تنظیم سیاست‌ها و راهبردها و نظارت بر برنامه‌های جامع تامین و تدارک کالاهای اساسی حساس و ضروری وارداتی؛ ارتقای کارآیی و بهره‌وری شبکه توزیع و افزایش سطح رقابت و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات از طریق تکمیل پروژه‌های نظام توزیع و اجرای آن تا پایان برنامه پنجم؛ فعال کردن تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌ها در جهت تنظیم بازار و پاسخگو کردن آنها در این زمینه؛ تکمیل و اجرای کامل طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کالا و خدمات در کشور تا پایان برنامه پنجم؛ بازطراحی مدل بازرسی از واحدهای فعال با تاکید بر بهره‌مندی از توانایی‌های بخش خصوصی در این زمینه؛ قرار گرفتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی امور اصناف، بخش انفورماتیک، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی و… تحت نظارت مدیریتی واحد و زیر نظر معاونت توسعه بازرگانی داخلی از جمله مواردی است که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اتاق می‌تواند در برنامه ۱۰۰روزه دولت لحاظ شود.
