1
آنهایی که رونالدینیو (فوتبالیست بزرگ بزریل) را به یاد دارند و بازی‌هایش را دیده‌اند، احتمالاً با آن حرکت عجیب و غریبش که به «حرکت رونالدینیویی» مشهور است، آشنا هستند. شهرت این حرکت به آن دلیل است که رونالدینیو وقتی توپ را در اختیار داشت، نگاهش را به سمتی می‌دوخت و به سمتی دیگر پاس می‌داد؛ به عبارت بهتر، با نگاهش وانمود می‌کرد که می‌خواهد مثلاً به بازیکن کناری سمت راست خود پاس بدهد، اما در همان لحظه توپ را به بازیکن دیگری می‌داد و با این روش ذهن بازیکنان حریف را منحرف می‌کرد.
حالا گویا محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همین تکنیک را برای واردات خودرو در نظر گرفته و در ظاهر به دنبال هدفمند کردن واردات و افزایش کمی و کیفی خدمات به مشتریان است، اما در باطن می‌خواهد از ورود خودروهای خارجی به کشور بکاهد. ماجرا از این قرار است که همزمان با روند صعودی ورود خودروهای خارجی به کشور و بلند شدن صدای اعتراض خودروسازان داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی ناگهانی، ورود خودروهای خارجی به کشور را به طور کامل در اختیار نمایندگی‌های رسمی قرار داده و در واقع واردکنندگان متفرقه را از میدان به در کرده است.
چهارشنبه دو هفته پیش بود که ناگهان خبر رسید وزارت صنعت دستور حذف واردات متفرقه خودرو (خارج از مدار نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران) را صادر و اعلام کرده از این پس تمام خودروهای سواری خارجی باید از کانال نمایندگی‌های رسمی وارد کشور شوند. به عبارت بهتر، از این پس دیگر امکان ثبت سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به‌صورت متفرقه یا همان شناسنامه‌ای و شخصی وجود ندارد؛ بر این اساس، واردات خودرو از این پس فقط در انحصار نمایندگی‌های رسمی است و هر شخص حقوقی (غیر از نمایندگی) بخواهد خودرو وارد کند، باید پس از هماهنگی با نمایندگی‌های مربوطه، به دنبال ثبت سفارش و واردات خودرو موردنظر خود برود.
وزارت صنعت اعلام کرده این تصمیم (حذف ثبت سفارش و واردات متفرقه) را برای هدفمند کردن و کانالیزه شدن واردات خودرو به کشور گرفته و قصد دارد به این واسطه مدیریت بهتر و صحیح‌تری بر بازار خودروهای وارداتی‌ها انجام شود. به گفته مسوولان این وزارتخانه، در حال حاضر ۷۰ درصد از بازار خودروهای وارداتی را واردکنندگان متفرقه تشکیل می‌دهند و سهم نمایندگی‌های رسمی تنها ۳۰ درصد است، آن هم در شرایطی که متفرقه‌ها تعهدی به ارائه خدمات لازم به مشتریان ندارند و کیفیت محصولات وارداتی‌شان نیز زیر سوال است.
وزارت صنعت حتی این را هم گفته که خودروهای وارد‌شده توسط افراد متفرقه، گاهی دستکاری شده و پس از تعویض برخی قطعات (جانمایی قطعات تقلبی به جای قطعات اصلی)، وارد بازار ایران می‌شوند و این موضوع خسارات مادی و معنوی برای مشتریان در پی داشته است. با توجه به این شرایط، ادعای مقامات وزارت صنعت این است که می‌خواهند با واگذاری سهم ۷۰درصدی متفرقه‌ها به نمایندگی‌های رسمی، اولاً کمیت و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان را بالا ببرند و ثانیاً مانع واردات بی‌رویه شوند. آن‌طور که وزیر صنعت اعلام کرده، «یکی از اهداف حذف واردات متفرقه خودرو، جلوگیری از واردات بی رویه این کالاست، زیرا وقتی یک کالا از سوی ۱۰۰ نفر وارد می‌شود آنها از یکدیگر سبقت می‌گیرند و ممکن است آن را گران بفروشند، اما نمایندگی که دارای اسم و رسم است، بی‌گدار به آب نمی‌زند.»
کارشناسان معتقدند با توجه به اشاره مستقیم نعمت‌زاده به «جلوگیری از واردات بی‌رویه»، هدف اصلی اما نسبتاً پنهان و خاموش وزارت صنعت از اقدام اخیر (منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی)، محدود کردن ورود خودروهای خارجی به کشور است. به اعتقاد آنها، اگر واردات ۷۰درصدی خودرو توسط افراد متفرقه را بپذیریم، حتی با وجود منحصر کردن این کار به نمایندگی‌های رسمی، حذف متفرقه‌ها معنایی جز کاهش ورود خودروهای خارجی به کشور نخواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صنعت با مصوبه جدید خود بیشتر به دنبال کاهش واردات خودرو است، هر چند در کنار آن قصد دارد سطح کمی و کیفی خدمات فروش و پس از فروش در بازار وارداتی‌ها را نیز بالا ببرد.
اما منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌ها، در شرایطی است که آنها (نمایندگی‌های رسمی واردکننده) نقاط تاریکی را در عملکرد خود طی این سال‌ها، ثبت کرده‌اند و از همین رو کارشناسان بیم سوءاستفاده آنها از قانون جدید را دارند. در این بین می‌توان به گزارشی که کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته ارائه داد، اشاره کرد؛ گزارشی که مطابق با آن، نمایندگی‌های واردکننده خودرو مرتکب تخلفات مختلفی شده بودند.
آن‌طور که کمیسیون مذکور گزارش داده بود، مشتریان شکایات متعددی مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمت‌های اعلام‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته‌اند و پس از انجام بررسی‌های لازم، مشخص شده افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۰ و همچنین سال ۱۳۹۱، به دلیل سوءاستفاده از اوضاع ارزی کشور بوده است. بر این اساس، مشخص شده بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی برای واردات خودرو استفاده کرده‌اند؛ اما خودروهای وارداتی را مطابق با نرخ آزاد ارز (تا مرز ۳۵۰۰ تومان) فروخته‌اند. از همین رو بوده که قیمت خودروهای وارداتی رشد بسیار شدیدی کرده است، حال آنکه اگر واردکنندگان، محصولات خود را متناسب با نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری می‌کردند، بازار وارداتی‌ها با این گرانی شدید مواجه نمی‌شد. هر چند در همان زمان نیز مردم و کارشناسان نسبت به رشد نامتعارف قیمت خودروهای وارداتی معترض بودند، اما وقعی به اعتراض‌ها گذاشته نشد و پس از اعلام گزارش کمیسیون اصل۹۰ نیز اتفاق خاصی در برخورد با خاطیان، رخ نداد.
آن‌طور که کمیسیون مذکور گزارش داده بود، مشتریان شکایات متعددی مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمت‌های اعلام‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته‌اند و پس از انجام بررسی‌های لازم، مشخص شده افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۰ و همچنین سال ۱۳۹۱، به دلیل سوءاستفاده از اوضاع ارزی کشور بوده است. بر این اساس، مشخص شده بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی برای واردات خودرو استفاده کرده‌اند؛ اما خودروهای وارداتی را مطابق با نرخ آزاد ارز (تا مرز ۳۵۰۰ تومان) فروخته‌اند. از همین رو بوده که قیمت خودروهای وارداتی رشد بسیار شدیدی کرده است، حال آنکه اگر واردکنندگان، محصولات خود را متناسب با نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری می‌کردند، بازار وارداتی‌ها با این گرانی شدید مواجه نمی‌شد. هر چند در همان زمان نیز مردم و کارشناسان نسبت به رشد نامتعارف قیمت خودروهای وارداتی معترض بودند، اما وقعی به اعتراض‌ها گذاشته نشد و پس از اعلام گزارش کمیسیون اصل۹۰ نیز اتفاق خاصی در برخورد با خاطیان، رخ نداد.
این در شرایطی است که با توجه به تفاوت بیش از دو هزارتومانی بین نرخ مرجع و آزاد ارز در آن زمان، سود هنگفتی به جیب واردکنندگان و دلالان رفته و طبعاً این وسط باز هم مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی زیان دیده‌اند. در واقع با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که از محل اختلاف نرخ آزاد و مرجع ارز، چه سود هنگفتی نصیب واردکنندگان و دلالان شده است، آن هم در شرایطی که عموم مردم از وضع مالی مناسبی برخوردار نبوده و نیستند. این البته تمام ماجرا نبود، چه آنکه کمیسیون اصل۹۰ در بخش دیگری از گزارش خود به «رانت اطلاعاتی» واردکنندگان خودرو پرداخته بود که از تخلف آنها و همچنین غفلت عمدی یا سهوی برخی دستگاه‌های دولتی حکایت داشت. بر این اساس، در مهرماه ۱۳۹۱ ناگهان حجم ورود خودروهای گران‌قیمت وارداتی به کشور رشد زیادی می‌کند و این در حالی بوده که ثبت سفارش و واردات این نوع خودروها، توسط نهادهای مربوطه ممنوع اعلام شده است. به عبارت بهتر، واردکنندگان از رانت اطلاعاتی لازم برخوردار بوده و ثبت سفارش و ورود محصولات خود را مطابق با اطلاعات مربوطه انجام داده‌اند.
موضوع دیگری که در گزارش معروف کمیسیون اصل۹۰ به آن اشاره شده بود، «انحصار در واردات خودرو» نام داشت، چه آنکه از دید این کمیسیون و بر اساس نتایج تحقیقات به عمل آمده، «بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان‌دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن بود». کمیسیون اصل۹۰ همچنین این را هم گفته بود که تعداد زیادی ثبت سفارش به شکل صوری انجام گرفته و هدف از انجام این کار، اول «آماده‌سازی فضای لازم برای استفاده بهنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات»، دوم «گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو»، سوم «فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام‌شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط»، چهارم «فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به‌منظور تصمیم‌سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات» و پنجم «اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوءاستفاده از آن» بوده است. درباره مورد پنجم، کمیسیون اصل۹۰ حساسیت ویژه‌ای در آن زمان به خرج داد، چه آنکه واردکنندگان خودرو را به سوءاستفاده از بحران ارزی کشور طی دو سه سال گذشته متهم کرد.
با توجه به نقاط تاریکی که در کارنامه نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو وجود دارد، حالا این ابهام بزرگ به وجود آمده که منحصر کردن واردات به آنها، سرانجام خوشی را در پی خواهد داشت یا باز هم مشتریان از «حرکت رونالدینیویی وزارت صنعت» ضرر خواهند کرد؟
