دولت ترکیه لایحه‌ای را تنظیم کرده که در صورت تصویب در پارلمان این کشور در هفته جاری٬ امکان تشدید و گسترش سانسور و سرکوب آنلاین را برای دولت درگیر بحران رجب طیب اردوغان فراهم خواهد کرد. دولت به موجب این طرح می‌تواند فعالیت‌های اینترنتی کاربران را تا دو سال ثبت و ضبط کند و نیز فیلترینگ را به بهانه حراست از حریم خصوصی و شان افراد٬ توسعه دهد.
فعالان آزادی‌های دیجیتال در ترکیه هشدار داده‌اند که این آخرین تلاش دولت اردوغان برای مقابله با آزادی‌های آنلاین و نقض حقوق دیجیتال کاربران این کشور است و به بحران جاری در این کشور در پی روشن شدن ابعاد فساد مالی وابستگان دولت بی‌ارتباط نیست.
یامان آکدنیز٬ پروفسور حقوق در دانشگاه بیلگی استانبول در گفت‌وگو با دویچه وله انگلیسی می‌گوید: «پیش از این محتوای مرتبط با پورنوگرافی کودکان٬ قمار آنلاین٬ ترغیب به خودکشی٬ ترویج فحشا و توهین به مقدسات دینی در ترکیه فیلتر می‌شد٬ اما حالا دولت می‌خواهد به بهانه حراست از حریم خصوصی و حقوق شخصی افراد٬ فیلترینگ را گسترش دهد. حالا ممکن است آنچه افترا یا توهین به یک مقام دولتی خوانده می‌شود٬ به سادگی موجب فیلتر شدن یک وب‌سایت یا سرویس آنلاین شود.»
دولت رجب طیب اردوغان با به تصویب رساندن این طرح قصد دارد عملیات گسترده‌ای را برای مقابله با افشاگری‌های احتمالی و پیش‌گیری از گسترش بحران در فضای مجازی و از طریق وب آغاز کند.
با تصویب این طرح آنها می‌توانند همه ویدئوهای مرتبط با چهره‌های دولتی و نمایندگان مجلس از حزب حاکم عدالت و توسعه را با به بهانه "نقض حریم خصوصی" و با این توضیح که آن اشخاص از انتشار این تصاویر راضی نیستند٬ زیر تیغ فیلترینگ قرار دهند. قابل پیش‌بینی است که هر اطلاعاتی که به مذاق حزب حاکم خوش‌آیند نباشد٬ در هر فرمتی که باشد در معرض فیلترینگ قرار خواهد گرفت.
میراث فیلترینگ در ترکیه
سانسور آنلاین و فیلترینگ اینترنت در ترکیه از سال ٢٠٠٧ آغاز شد. بر اساس قانونی که در آن زمان به تصویب رسید٬ یوتیوب بلافاصله فیلتر شد و ١٨ ماه فیلتر ماند. در سال ٢٠١٢ دادگاه اروپایی حقوق بشر قانونی که به استناد آن این فیلترینگ انجام می‌شد را در تضاد با اصل ١٠ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داد؛ اصلی که تضمین‌کننده آزادی بیان است.
اکتیویست‌های ترکیه می‌گویند در حال حاضر بیش از ۴٠ هزار وب‌سایت در این کشور فیلتر شده است. بر اساس اطلاعاتی که در "گزارش شفافیت" گوگل در ماه گذشته منتشر شده ترکیه بیشترین میزان درخواست حذف محتوای آنلاین از نتایج موتورهای جستجو را به این کمپانی ارائه کرده بود. در شش ماه نخست ٢٠١٣ ترکیه بیش از ١٢ هزار مورد از این درخواست‌ها را به گوگل ارائه کرد که در مقایسه با شش ماه پیش از آن ١٠ برابر افزایش داشت.
دولت ترکیه در برابر اعتراضات فعالان آزادی اطلاعات و ارتباطات٬ همواره گفته که این اقدامات را برای حراست از کودکان انجام می‌دهد٬ اما کنشگران ترک می‌گویند این فقط بهانه‌ای برای توجیه سانسور گسترده در فضای مجازی است.
به گفته آنها از زمان بروز اعتراضات خیابانی سال گذشته در ترکیه٬ سانسور عقاید به دست دولت در دنیای آنلاین و آفلاین شدت گرفته است. دولت ترکیه از دیرباز در سرکوب و محدود کردن رسانه‌های چاپی فعال بوده و این کشور اکنون بزرگ‌ترین زندان‌روزنامه‌نگاران جهان است٬ اما حالا قصد دارد همان سخت‌گیری‌ها و سرکوب‌ها را به فضای آنلاین هم تسری دهد.
اردوغان پیش‌تر شبکه‌های اجتماعی را "تهدیدی برای جامعه" خوانده بود و حالا فعالان و متخصصان هشدار می‌دهند که همین برداشت نادرست نسبت به سرویس‌های نوین ارتباطی٬ ترکیه را به مسیری مشابه مسیری که چین پیش‌تر طی کرده، می‌برد.
منبع: DW.DE
