علی‌رضا طاری‌بخش – معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور – در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ گفت:
با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده هشت درصد خواهد بود. که ۵٫۳ درصد مالیات و ۲٫۷ درصد آن عوارض است.
به گفته وی بر این اساس از ابتدای سال ۱۳۹۳ مؤدیان مشمول اجرای قانون مکلف هستند در کلیه مبادلات فی ما بین (عرضه کالاها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت درصد ۵٫۳ درصد مالیات و ۲٫۷ درصد عوارض در صورتحساب‌های صادره درج و از خریداران وصول نموده و برابر مقررات به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
وی در مورد مهلت تسلیم اظهارنامه دوره زمستان سال ۱۳۹۲ گفت: براساس مفاد ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از انقضای هر دوره است. اما با توجه به تعطیلات نوروز مقرر شد مؤدیانی که موفق به تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر نشوند چنانچه حداکثر تا ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند از تسهیلات بخشودگی جرایم مقرر در قانون برخوردار خواهند شد.
وی همچنین در مورد تحقق درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۲ گفت: حدود ۱۰۴ درصد در آمدهای مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۲ نسبت به پیش‌بینی بودجه محقق شده و درآمدهای مذکور نسبت به سال ۱۳۹۱ از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
طاری بخش همچنین در مورد رقم پیش بینی شده مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده عنوان کرد: مالیات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حاکی از ۸۳ درصد رشد نسبت به مالیات وصول شده سال ۱۳۹۲ است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا تمامی فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، بیان کرد: تمام فعالان اقتصادی به خودی خود مشمول اجرای قانون نیستند و تنها مؤدیانی که در پنج فراخوان قبلی برای اجرای قانون مشخص شده‌اند و پس از تکمیل چرخه ثبت‌نام، برای آنان گواهی صادر شده، مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به دولت هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: صاحبان مشاغلی که مشمول نیستند چنانچه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند، متخلف محسوب می‌شوند و هر وجهی که بیش از قیمت رسمی کالا دریافت شود گرانفروشی به حساب می‌آید و سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند برابر مقررات با افراد خاطی برخورد قانونی کند.
وی درباره ۱۰ صنف جدیدی که مشمول نصب و استفاده از صندوق مکانیزه هستند گفت: براساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است صاحبان مشاغل تا پایان سال دوم برنامه بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه‌های فروش گردند و بر این اساس ۱۰ صنف برای سال آینده فراخوان شده‌اند که باید از ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند.
طاری بخش افزود: در صورت عدم استفاده از این سامانه از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم محروم خواهند شد. ضمناً صاحبان مشاغلی که حکم مقرر در قانون مذکور را اجراء کنند کلیه هزینه‌های سخت افزاری و نرم افزاری آنان در همان سال از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد.
