در ایالت ترنگانو مالزی بر اساس قانونی که به تازگی تصویب و اجرایی شده، مردان مسلمان در صورت ترک نماز جمعه بدون عذر موجه تا دو سال حبس یا پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
طبق این قانون، حتی کسانی که برای نخستین بار مرتکب این عمل شوند نیز ممکن است تا دو سال زندانی یا به پرداخت ۳ هزار رینگیت (حدود ۶۴۰ دلار) محکوم شوند. پیش‌تر، مجازات ترک سه نماز جمعه پیاپی تنها شامل حداکثر شش ماه حبس یا ۱۰۰۰ رینگیت جریمه نقدی بود.
نقش حزب اسلامی مالزی (PAS) در قانون‌گذاری
این قانون جدید از سوی حزب اسلامی مالزی (PAS) که قدرت را در دست دارد اعلام شده است. بر اساس قانون، در مساجد تابلوهای هشداردهنده نصب خواهد شد و نظارت‌ها از طریق گشت‌های مذهبی و عملیات مشترک با اداره امور اسلامی ترنگانو انجام خواهد گرفت.
دیدگاه مسئولان محلی
«آخرین راهکار» برای حفظ انسجام اجتماعی
محمد خلیل عبدالهادی، عضو مجلس ایالتی ترنگانو اعلام کرد که این مجازات‌ها تنها در شرایط خاص و به عنوان «آخرین راهکار» به کار گرفته خواهد شد. او تأکید کرد:
«نماز جمعه فقط یک نماد مذهبی نیست، بلکه نشان‌دهنده اطاعت و انسجام میان مسلمانان است.»
واکنش‌ها و انتقادها
اعتراض مدافعان حقوق بشر
اجرای این قانون واکنش تند فعالان حقوق بشر را برانگیخت. «فیل رابرتسون»، مدیر سازمان مدافعان حقوق بشر و کار در آسیا (AHRLA) این قانون را به شدت نقد کرد و گفت:
«چنین قوانینی به نام اسلام آسیب می‌زنند. آزادی دینی به معنای داشتن حق باور نکردن یا شرکت نکردن در مراسم مذهبی نیز هست.»
او همچنین نخست‌وزیر مالزی انور ابراهیم را فراخواند تا این قانون را لغو کند.
ساختار حقوقی مالزی
نظام دوگانه قضایی
در مالزی، دین رسمی اسلام است اما این کشور دارای یک نظام حقوقی دوگانه است. در کنار قوانین مدنی، دادگاه‌های شریعت نیز فعال‌اند که بر امور شخصی و خانوادگی مسلمانان – که دو سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند – صلاحیت دارند.
تلاش برای گسترش اجرای شریعت
حزب اسلامی مالزی (PAS) در ایالت‌هایی مانند ترنگانو سعی دارد اجرای قوانین مذهبی و شریعت را تقویت کند.
تجربه دیگر ایالت‌ها
نمونه ایالت کلانتان
در ایالت همسایه، کلانتان، در سال ۲۰۲۱ تصمیم گرفته شد که برخی جرایم همچون زنا با محارم، قمار و آزار جنسی در قانون کیفری شریعت گنجانده شود. اما در سال ۲۰۲۴، دادگاه فدرال مالزی این اصلاحات را مغایر با قانون اساسی دانسته و لغو کرد.
جمع‌بندی
قانون جدید ایالت ترنگانو درباره مجازات ترک نماز جمعه بحث و جدل‌های فراوانی را در سطح داخلی و بین‌المللی ایجاد کرده است. از یک سو، حاکمان محلی بر ضرورت حفظ انسجام دینی و اجتماعی تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر این قانون را تهدیدی برای آزادی‌های فردی و آزادی دین می‌دانند. به نظر می‌رسد مالزی در آینده با چالش‌های بیشتری در توازن میان قوانین شریعت و اصول حقوق بشر جهانی روبه‌رو شود.
