این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.
در ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به واسطه "نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران" خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا به دنبال رشته‌ای از قطعنامه‌‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد که محدودیت‌هایی را علیه تعدادی از نهادها و اتباع ایران اعمال می‌کردند.
شورای اروپا در آن مقطع اعلام کرد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است.
دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.
کمی بعد از اجرایی شدن تصمیم اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سویفت) نیز ارائه خدمات به بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را متوقف کرد. پیش از آن آمریکا نیز با تحریم‌های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف گرفته بود.
