ایجاد دولت الکترونیک همیشه یکی از آرزوهای همه دولت ها در دهه های اخیر بود تا اینکه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک در سال ١٣٩٠ ایجاد شد. در آن زمان تبلیغات گسترده‌ای برای تشویق مردم به انتخاب روش‌های غیرحضوری بانکی و استفاده از کارت خوان انجام شد؛ تا اینکه رفته رفته با فرهنگ‌سازی‌ها و شناخت مزایای فراوان این روش ها؛ امروز بنا بر آمار بانک مرکزی به ازای هر ایرانی بیش از سه کارت بانکی وجود دارد.به گزارش «تابناک»؛ در حالی استفاده از خدمات الکترونیکی به امری عادی در زندگی روزمره ایرانی‌ها تبدیل شده است که طرح جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش‌های آن علامت سوال بزرگی در مقابل این دستاورد بزرگ شبکه بانکی کشور قرار داده است.
بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است، مقرر شده که از ابتدای آبانماه امسال از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.
طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است، احتمالا حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد.
البته برخی این حرکت بانک مرکزی را یک اقدام از پیش طراحی شده و گام به گام می دانند. چرا که دریافت کارمزد بابت تراکنش‌های الکترونیک بانکی از ۲۰ خرداد امسال با دریافت کارمزد از مانده‌گیری آغاز شد و در گام بعدی، از اول آبان دریافت کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی (پوز) و خرید شارژ تلفن همراه عملیاتی شود.
در واقع بانک مرکزی از خرداد ماه امسال در مرحله اول کارمزد مانده‌گیری از دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان‌های فروشگاهی را که پیش از آن تنها برای استفاده از بانک میزبان اعمال می‌شد به تمام بانک‌ها حتی بانک صادر‌کننده کارت تعمیم داد. ولی مشخص شد که این اقدام تنها آغاز طرح بود و در گام‌های بعدی قرار است از تمام خدمات الکترونیکی بانکی کارمزد دریافت شود به‌طوری‌که درنهایت دریافت پول از حساب بانکی مشتریان نیز شامل کارمزد خواهد شد.
حال قرار است از ابتدای آبان ماه امسال در دومین گام بانک مرکزی دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی را هدف گرفته است. این اقدام بانک مرکزی با واکنش و مخالفت های بسیاری از سوی اصناف و حتی مراکز دینی قرار گرفته است.
اگرچه بانک مرکزی نیز برای این اقدام خود دلایلی دارد. بانک مرکزی در دستورالعملی که به بانک‌ها در این رابطه ابلاغ کرده است، اشاره می کند: «برای کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و کاستن از هزینه‌های غیر ضروری، بانک‌ها مکلف هستند کارمزد خدمت مانده‌گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه‌های خودپرداز را محاسبه و در تمامی ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ کنند». همچنین بانک مرکزی معتقد است نگرفتن هزینه بابت خدمات به نوعی تضییع بیت‌المال است!
در مقابل اصناف و فعالان اقتصادی معتقدند که اجرای این تصمیم در بازار واکنش‌های مختلفی از جمله جمع‌آوری دستگاه‌های کارت خوان، استفاده بیشتر از اسکناس و افزودن میزان کارمزد به هزینه نهایی را در پی خواهد داشت.
اما در این میان پرسش هایی از شبکه بانکی کشور مطرح است. به عنوان مثال، چرا در این مصوبه بانک مرکزی تنها هزینه شبکه مطرح شده و سود کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند و در یک بانک حسابی دارند و پول‌هایشان در قالب‌های مختلف به شبکه بانکی سود می‌رساند؛ حساب نمی گردد؟ از سوی دیگر چرا از ابتدایی که طرح شاپرک مطرح شد، اعلام نشد که مردم باید استفاده از این خدمات هزینه پرداخت کنند؟
نگاهی به آمار نشان می دهد در صورت اجرایی شدن این مصوبه سود فراوانی را نصیب شبکه بانکی خواهد کرد. آمار رسمی شاپرک نشان میدهد که مجموع تراکنش ها در پایانه های فروش طی خردادماه ۴۲۹ میلیون تراکنش می باشد که شامل خرید، مانده گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است.
با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش های پایانه های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنش ها باید گفت که هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹میلیون تومان برای این بخش هزینه می شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان میدهد که در طول ۱۲ ماه هزینه ای که برای تراکنش های فروشگاهی می شود چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است.
اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده ها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم عددی که بدست می آید۵۰۰ میلیارد تومان است. یعنی از این پس فروشگاه ها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنش های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.
همچنین اگر بانک مرکزی بر این روش خود پافشاری کند، مشکلاتی به وجود می‌آید و آن استقبال از عابربانک‌ها و کمبود پول نقد و همچنین صف های طولانی در دستگاه‌های ATM خواهد بود. در واقع چنین بی‌نظمی‌هایی دور انتظار نخواهد بود.
با این حال اگرچه مسئولان امر اعتقاد دارند که دستگاه‌های کارتخوان و ساماندهی میلیون‌ها معامله ریز و درشت هزینه دارد و باید این هزینه پرداخت شود. اما سئوال اینجاست که چرا همیشه مردم باید هزینه های بانک ها را پرداخت کنند. در حالی که باید بانک‌ها از سودهای کلانی که از این کارتخوان‌ها می‌برند، هزینه های پرداخت های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت کنند. در واقع شیوه منطقی پرداخت هزینه های پرداخت الکترونیکی، چشم پوشی نظام بانکی از سود بیشتر است!
