بانک مرکزی پس از اعلام خبر انحلال یک بانک خصوصی واکنش نشان داد و اعلام کرد که تنها بانک مرکزی مرجع قانونی انحلال و برخورد قانونی با بانکها و موسسات اعتباری است و این بانک در زمان مناسب و پس از طی هر مرحله از اقدامات قانونی نسبت به اطلاعرسانی دقیق اقدام خواهد کرد.
با وجود این، همچنان شایعات پیرامون بانکی که قرار است منحل شود ادامه دارد و با وجود تکذیبهای برخی از مسوولان نسبت به اینکه هیچ بانک خصوصی منحل نخواهد شد وجود دارد.
عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چند روز قبل به فارس اعلام کرده بود بانک مرکزی یک بانک خصوصی را منحل میکند و همزمان با این گفته او، شایعات پیرامون بانکهای خصوصی که قرار است منحل شوند در اغلب رسانهها مطرح شد.
بیشتر رسانهها در تحلیلهایش نام دو بانک آینده و مهر اقتصاد که در لیست مجازهای بانکی مرکزی قرار ندارند را ذکر کرده بودند، چرا که دو بانک در شرف تاسیس نیز محسوب میشوند.
اما این نماینده مجلس در تازهترین گفتوگوی خود با تابناک همچنان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی یک بانک خصوصی را منحل خواهد کرد گفته است «بانکهای آینده و مهر اقتصاد که در لیستی که توسط بانک مرکزی اعلام شده بود، نبودند اما بانکی که قرار است منحل شود، اینها نیست، بلکه بانک و مؤسسه دیگری است که فعالیت اقتصادی گستردهای داشته و بدون توجه به مقررات بانکی، تابلو بانک را برای مؤسسه خود به کار برده بودند.»
یوسفیان ملا گفته است: «ما فعلا نام این بانک را اعلام نمیکنیم؛ اما هفته آینده و روز دوشنبه رسما اعلام خواهد شد، پیشتر از این نیز نمیتوان اطلاعات بیشتری در این خصوص اعلام کرد.»
البته او بازهم تاکید کرده است که «این بانک قطعا منحل خواهد شد و سرمایهها به بانک عامل دیگری منتقل میشود و تشکیلات یا بانک دیگری جای آن را خواهد گرفت. اشتباهی که در مورد بانک ایرانیان بود، تکرار نخواهد شد. اینجا دقت بسیاری خواهد شد و مردم نگران سرگردانی سرمایههای خود نباشند.»
این شایعات پیرامون بانکها و موسساتی که نام آنها در لیست مجاز بانک مرکزی قرار ندارد در حالیست که معاون نظارتی بانک مرکزی از وجود هفت هزار موسسه غیرمجاز در کشور خبر داده است.
وجود ۷ هزار موسسه مالی در کشور
معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیر مجاز فعال در کشور نیز به تازگی به ایسنا گفته است: «هیچ کسی نمیتواند به دلیلی گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند. اما اگر بعدها نیروی انتظامی براساس روش مشخصی که تعیین کردهاند وارد شود تعداد آنها شفافتر خواهد شد.»
حمید تهرانفر عنوان کرد: برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرضالحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونیهایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمیشوند. بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.
اعلام هفت هزار موسسه غیرمجاز در حالیست که پیش از این احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات به «اقتصادنیوز» گفته بود که «براساس یک گزارش بینالمللی بالغ بر هفت هزار موسسه بینام و نشان در حوزه مالی در ایران وجود دارند که بالغ بر دو هزار مورد غیرفعال و پنج هزار مورد آن به شکل نام و نشاندار در اقصی نقاط کشور کار میکنند.»
با وجود این، حرف و حدیثها بر سر موسسات غیر مجاز در حالیست که تهرانفر در ادامه گفته خود با ایسنا گفته است که «برخی موسسات برای قرار گرفتن در حوزه نظارت بانک مرکزی علاقهمندی نشان داده و ورود کردهاند. تصور ما این بود که تا پایان سال پنج موسسه مجوز دریافت کنند که تاکنون مجوز موسسات نور و آرمان محرز شده است به طوری که موسسه مالی و اعتباری نور تمام اقدامات لازم را انجام داده و به همراه موسسه آرمان پذیره نویسی خود را به اتمام رساندهاند؛ بنابراین در آیندهای نزدیک شروع به کار میکنند.»
این گفته مقام مسوول در بانک مرکزی درحالیست که انتشار شایعات پیرامون بانکها و موسساتی که قرار است با آنها به علت بدون مجوز بودن و تخلفاتی که انجام دادهاند برخورد شود باعث شده تا اعلام اینگونه خبرها باعث نگرانی برای سپردهگذاران این بانکها و موسسات باشد. بانکها و موسساتی که مشتریان بسیاری دارند و خروج یکباره سپردهگذاران باعث ضربه زدن به نظام بانکداری کشور میشود.
با این حال معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرده است که علیه موسسات متخلف اقدام میشود و گفته است که «بقیه موسسات غیرمجاز هر کدام در جایی قرار گرفته و نمیتوانیم دقیق اعلام کنیم که چه زمانی مجوز میگیرند و البته دریافت مجوز آنها مستلزم همکاری نزدیک با بانک مرکزی است. ممکن است بسیاری هم اهتمام نداشته و فکر کنند که در این فضای خاکستری بهتر کار کرده، سود بالا گرفته و سپرده قانونی نمیدهند؛ اما این وضع قابل دوام نیست و حتما برعلیه آنها اقدام میشود.»
با این حال به رغم هشدارهای بانک مرکزی همچنان مردم به موسسات مالی بدون مجوز اعتماد دارند، چرا که پرداخت سودهای بیشتر باعث شده تا آنها رغبت سپردهگذاری در این نوع موسسات را داشته باشند تا اینکه به سمت موسسات مجاز بروند. اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی به مردم هشدار داده است که «این موسسات جزیی از بازار پولی نیستند و نباید مردم با چشم طمع برای اخذ سود بیشتر یا گرفتن وام نوبتی چند برابر، به آنها روی آورند.»