اقتصاد جهان تحمل شوک دیگری را ندارد

بااین‌حال، اقتصاد جهان، همچنان با انواع و اقسام تهدیدهای مختلف، از بحران بدهی یونان گرفته تا بازارهای لرزان چین، روبرو است. تنها، تعداد معدودی از اقتصادهای جهان تاکنون توانسته‌اند یک دهه اخیر را بدون افتادن در ورطه بحران اقتصادی، پشت‌سر بگذارند که در این بین آمریکا از سال ۲۰۰۹، رشد خود را شروع کرد. همان‌گونه که «قانون مورفی» حکم می‌کند، دیر یا زود، سیاستگذاران با یک رکود اقتصادی دیگر مواجه خواهند شد. اما خطر اصلی این است که، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی که تمام مهمات خود را در بحران مالی گذشته مصرف کرده‌اند، دیگر هیچ سلاحی برای مبارزه با بحران مالی آینده نخواهند داشت. به همین دلیل، لازمه کاستن از شدت این خطرات، میل به کاستن از شدت سیاست‌های پولی از همین حالا است.

ابرها کنار می‌روند
خبرهای خوش اغلب از آمریکا، که سردمدار گروه کشورهای تشکیل دهنده جهان ثروتمند است، به‌گوش می‌رسد. انقباض اقتصادی دور از انتظار این کشور در سه‌ماهه نخست سال‌جاری میلادی (۲۰۱۵)، بیشتر شبیه یک شوک ضعیف و ناگهانی بود که از عوامل متعددی نظیر عوامل جوی ناشی شد. جدیدترین داده‌های منتشر شده از افزایش فروش خودرو و دور جدید جهش در تعداد استخدام‌ها نشان می‌دهد که آهنگ رشد اقتصادی آمریکا درحال شتاب‌گیری است. شرکت‌های آمریکایی، ماه گذشته ۲۸۰ هزار کارگر جدید استخدام کردند، بنابراین، مدیران برای یافتن کارگران مورد نیاز خود، باید بیشتر دست‌ به جیب شوند.

در بخش‌های دیگر جهان ثروتمند نیز شرایط رو به بهبود به نظر می‌رسد. در منطقه یورو، نرخ بیکاری کاهش یافته و در مقابل، قیمت‌ها دوباره درحال افزایش است. گرچه، اندکی از حجم بهبود اقتصادی بریتانیا کاسته شده اما آمارهای قابل‌توجه از رشد استخدام نشان می‌دهد که رشد و توسعه اقتصادی این کشور ادامه خواهد یافت. ژاپن نیز با نرخ رشد سالانه ۳٫۹ درصد در سه ماهه نخست سال، به سرعت پیش می‌رود. بنابراین، این بهبود اقتصادی بسیار وسیع، پایدار و بدون گزند به نظر می‌رسد.

بااین‌حال، شکنندگی‌های اقتصادی همچنان پابرجا هستند. اروپا کماکان غرق در بدهی‌ها و وابسته به صادرات است. ازسوی دیگر، ژاپن نیز نتوانسته تورم را تحت کنترل خود درآورد. در آمریکا، افزایش دستمزدها به‌زودی سود شرکتها و کارخانجات را کاهش خواهد داد. اقتصادهای نوظهور که بخش وسیعی از رشد اقتصادی در سال‌های پسابحران، مرهون آنها بوده، روزهای بهتری داشته‌اند. انتظار می‌رود اقتصاد دو کشور روسیه و برزیل امسال آب برود. همچنین آمارهای ضعیف از تجارت خارجی نشان می‌دهد که ممکن است اقتصاد چین نیز سریع‌تر از آنچه که دولت این کشور توقع دارد، کند شود.

اگر هریک از این نگرانی‌ها منجر به یک رکود دوباره شود، آن‌وقت جهان وارد یک موقعیت ناخوشایند خواهد شد که کار زیادی می‌برد. به ندرت بسیاری از اقتصادهای بزرگ برای مدیریت بحران مالی، خواه آنکه منشاء این بحران‌ها چه باشند، آمادگی دارند. نسبت میانگین بدهی کشورهای ثروتمند به تولید ناخالص داخلی، از سال ۲۰۰۷ تاکنون ۵۰ درصد افزایش یافته‌است. در بریتانیا و اسپانیا، این بدهی‌ها بیش از دو برابر شده‌ و هنوز هیچ‌کس نمی‌داند سقف افزایش این بدهی‌ها تا کجا است. اما دولت‌هایی که قصد ولخرجی دارند، باید وام دهندگان بی‌قرار را به‌خود جلب کنند. اما کشورهایی که دسترسی محدود و شکننده‌ای به بازارهای اوراق قرضه دارند، نظیر آنچه که در حاشیه منطقه یورو مشاهده می‌شود، ممکن است در راه‌اندازی بسته‌های بزرگ محرک پولی ناتوان باشند.

ازسوی دیگر، سیاست‌های پولی هنوز بیشتر محدودکننده هستند. آخرین باری که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد، به سال ۲۰۰۶ میلادی بازمی‌گردد. نرخ بهره پایه بانک مرکزی انگلیس نیز در سطح ۰٫۵ درصد باقی مانده‌است. ثبت این نرخ بهره که قدمت آن به قرن ۱۷ میلادی بازمی‌گردد، نشان می‌دهد که سابقه نداشته نرخ پایه بهره تا قبل از سال ۲۰۰۹ به کمتر از دو درصد سقوط کند. همچنین، قیمت‌های آتی نشان می‌دهد در اوایل سال ۲۰۱۸، نرخ بهره تنها حدود ۱٫۵ درصد باشد که این نرخ در مقایسه با منطقه یورو و ژاپن که انتظار می‌رود نرخ بهره‌شان در سال ۲۰۱۸ نزدیک صفر باشد، سالم‌تر است. بنابراین، به عبارت دیگر وقتی بانک‌های مرکزی با بحران بعدی روبرو شوند، با این خطر روبرو خواهند شد که دیگر مجالی برای شتاب بخشی رشد اقتصادی خود با کمک کاهش نرخ بهره نخواهند داشت و این مساله فرار از رکود اقتصادی بعدی را دشوارتر خواهد کرد.

پاسخ منطقی به این بحران، بازگشت به حالت طبیعی، با حداکثر سرعت ممکن است. هرچه نرخ بهره زودتر افزایش یابد، بانک‌های مرکزی سریع‌تر مجال کاهش دوباره نرخ بهره را در مواقع بحرانی خواهند یافت. هرچه بدهی‌ها سریع‌تر تصفیه شوند، دولت‌ها راحت‌تر می‌توانند در مواقع بحرانی اقدام به دریافت کمک‌های مالی و استقراض کنند. گرچه این پاسخ منطقی است، اما کاملا هم صحیح نیست.

افزایش نرخ بهره، درحالی‌که میزان حقوق‌ها تغییری نکرده و نرخ تورم بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین شده بانک‌های مرکزی است، خطر راندن اقتصادها به حاشیه تورم منفی را به‌دنبال دارد.

بهترین دفاع
دولت‌ها هم می‌توانند سهم خود را ادا کنند. درحال حاضر همچنان شاهد سرمایه‌گذاری منتهی به رشد خجالت‌آوری در بخش زیرساختی هستیم. کشورهای عضو پیمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، که یک گروه متشکل از کشورهای عمدتا ثروتمند محسوب می‌شود، درباره اشتباهات «جورج آزبورن»، وزیر اقتصاد بریتانیا در حجم و سرعت قطع بودجه دولتی نظر درستی داشته است. بنابراین، رشد بسیار بهتر از اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی است که تنها قادر است میزان بدهی‌ها را تحت کنترل درآورد.

به‌جای اعمال سیاست‌های ریاضتی، دولت‌ها باید انرژی خود را معطوف به اصلاحات معوق در بازارهای تولید و کار کنند. بازارهای تولیدی بازتر، کسب و کار را رونق خواهد بخشید. آزادی استخدام کارگران، تحت قراردادهای انعطاف‌پذیر، بهترین راه برای رهایی مردم از بیکاری است. هردوی این اصلاحات اقتصاد را برای مقابله با شوک‌های بعدی، مقاوم‌تر و آماده‌تر می‌کنند.

در نهایت، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، که مدت‌ها برای زدودن تبعات بحران مالی جهان مبارزه کرده اند، به شکل واضحی مشتاقند تا به وضعیت طبیعی گذشته باز گردند، اما مسیر رسیدن آنها به اهدافشان این است که اجازه دهند این بهبود، نخست سبب تقویت آنها شود.