علی طیب‌نیا با اشاره به فرار مالیاتی برخی از افرادی که درآمدهای بالایی دارند، اظهار کرد: این افراد فرار مالیاتی می‌کردند اما الان که درآمد واقعی آن‌ها مشخص شده است و از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود سرو صدا راه می‌اندازند و اخیرا پیامدهای آن را نیز دیده‌ایم.
وی طرح جامع اقتصادی را بزرگترین پروژه اقتصادی وزارت‌خانه و البته کشور دانست و عنوان کرد: در این طرح وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نظام مالیاتی شناسایی شده و با در نظر گرفتن شکاف بین این دو وضع پروژه‌هایی نیز برای حرکت به سمت وضع مطلوب طراحی شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد : برای اصلاح وضعیت نظام مالیاتی از یک سو لازم بود تغییراتی در قوانین مالیاتی شکل بگیرد که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر همین مبنا صورت گرفت و از سوی دیگر لازم بود شیوه‌های سنتی شناسایی و تشخیص و وصول با شیوه‌های نوین جایگزین شوند.
به گفته طیب‌نیا به این ترتیب طرح جامع به نوعی با شیوه‌های جدید مالیاتی ارتباط بین مودی و مامور را به طور کامل قطع کرد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در طرح جامع مالیاتی سیستم تشخیص علی‌الراس کنار گذاشته می‌شود تصریح کرد: به جای آن برای تعیین مالیات تنها به اظهارنامه‌ها رجوع می‌شود و در صورت نبود اظهار نامه سیستم جامع بر اساس اطلاعات موجود از میزان درآمد و اطلاعات دیگر از سال‌های گذشته اظهارنامه‌ای را تنظیم می‌کند که می‌تواند از سوی مودی مورد پذیرش یا رد قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی برای تهیه سامانه اطلاعاتی از مودیان اشاره و خاطرنشان کرد: در این سامانه اطلاعات مودیان به صورت متمرکز جمع‌آوری می‌شود همین امر باعث می‌شود که بر خلاف سال‌های گذشته که مالیات عادلانه بر اساس اطلاعات دقیق از مودیان مالیاتی گرفته نمی‌شد در آینده نه تنها نظام مالیاتی عادلانه‌تر شود بلکه درآمدهای مالیاتی نیز افزایش پیدا کند.
طیب‌نیا درباره نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: قرار نیست درآمدها با افزایش نرخ‌های مالیاتی بیشتر شود بلکه از طریق شناسایی بیشتر فرار و اجتناب مالیاتی درآمد بیشتری وصول خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره نگرانی‌های موجود برای سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های شخصی مودیان با تاکید بر اینکه این امر پدیده جدیدی در اقتصاد ایران به حساب نمی‌آید و از سوی دیگر در کشورها امری طبیعی به شمار می‌آید گفت: طبق قانون تمامی سازمان‌هایی که به نوعی اطلاعاتی درباره درآمد و هزینه مردم دارند موظف‌اند به سامانه اطلاعات مالیاتی متصل شده و اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند.
به گفته طیب‌نیا این امر می‌تواند به بهبود وضعیت مالیات در کشور کمک کند.
وی همچنین در پاسخ به اعتراض برخی مودیان از چندین برابر شدن مالیات‌ها در سال گذشته افزایش چند برابری مالیات را ناشی از شفاف شدن درآمدهای واقعی آن افراد از طریق طرح جامع مالیاتی دانست و تصریح کرد: اینکه برخی از افراد می‌گویند مالیات آن‌ها ۲۰۰ یا ۳۰۰یا ۴۰۰ برابر افزایش داشته است درست است و درآمد آن‌ها به این میزان رشد نداشته است بلکه آن‌ها در سال‌های گذشته فرار مالیاتی داشته‌اند و حالا درآمد و میزان مالیات واقعی آن‌ها مشخص شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ‌های مالیاتی در سطح همه مشاغل عادی و قابل پذیرش است. در حال حاضر طرح جامع مالیاتی در حال اجرا است و نرم افزار آن نیز به صورت پایلوت در دو شهر در اجرا شده و همچنین سامانه اطلاعات مودیان نیز در حال استقرار است.
وزیر اقتصاد در ادامه از تصویب بسته خروج از تورم در قالب قانونی در مجلس خبر داد و گفت: بخشی از احکام این بسته با احکام دولت یا شورای پول و اعتبار و یا با مصوبه‌های داخلی قابل اجرا بود و بخش دیگری از آن که نیاز به قانون مصوب مجلس داشت در حال حاضر تصویب و ابلاغ شده است.
طیب‌نیا با اشاره به تصویب تمامی بندهای این قانون در هیات دولت اظهار کرد: در جلسه فردای هیات دولت نیز سه مورد آیین‌نامه دیگر از این بسته به تصویب خواهد رسید و هم‌زمان برنامه اجرای مواد نیز آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه برخی از برنامه‌های این بسته دارای اولویت بیشتری برای دولت هستند عنوان کرد: یکی از این اولویت‌ها رفع مشکلات نظام بانکی است که کمبود نقدینگی از مسایل مهم در این حوزه به حساب می‌آید.
وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند افزایش سرمایه است و این امر از سوی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود خاطرنشان کرد: از سوی دیگر فروش اموال و دارایی‌های مازاد و تسویه‌های بدهی‌های دولت نیز از دیگر راه‌های افزایش نقدینگی در نظام بانکی به شمار می‌آید.
طیب‌نیا در این‌باره تصریح کرد: در لایحه بسته خروج از تورم که به مجلس داده شده بود ماده‌ای نیز در رابطه با تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی آورده بودیم که از سوی مجلس به تصویب نرسید و امیدورایم در آینده به طریقی دیگر بتوانیم همان برنامه را پیش ببریم.
وی در ادامه بر لزوم تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی تاکید کرد و با اشاره به اینکه رقم این بدهی‌ها قابل ملاحظه است گفت: در همه کشورها دولت به بخش خصوصی بدهکار است اما ما باید سعی کنیم دولت بدهکار خوش‌حساب باشد نه بدحساب.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به اینکه عدم تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی می‌تواند باعث تعمیم مشکلات اقتصادی به سایر حوزه‌ها شود تلاش می‌کنیم از طریق تهاتر انتشار اوراق بهادار و ایجاد بازار بدهی این بدهی‌ها را تسویه کنیم.
وی تصریح کرد: بدهی‌های دولت به بخش خصوصی نسبت به GDP به ۳۰ درصد نیز نمی‌رسد اما لازم است مردم بدانند می‌توانند اصل و سود طبل خود از دولت را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت در ابتدای فعالیت خود هفت اولویت اقتصادی را در نظر گرفت که شامل تقویت امکان ثروت‌آفرینی توان مالی پایدار دولت و افزایش شفافیت در اقتصاد می‌شود گفت: بر اساس این اولویت‌ها برنامه‌هایی همراه با زمان‌بندی مشخص نیز برای وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه تعریف شد.
طیب‌نیا دراین‌باره خاطرنشان کرد: در کنار این اولویت‌ها ۸ پروژه کلیدی نیز برای دولت تدوین شد که از آن جمله می‌توان به طرح جامع مالیاتی؛ هوشمندسازی خزانه؛ مولدسازی دارایی‌های دولت؛ روزآمدسازی نظام تامین مالی شامل اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه؛ ساماندهی سهام عدالت ؛ طراحی یک طرح جایگزین سهام عدالت برای افزایش کارایی ؛ بهبود فضای کسب و کار؛ تسهیل تجارت فرامرزی و بستر یکپارچه برای تبادل اطاعات بین بخش‌ها و سازما‌های اقتصادی آن اشاره کرد.
وی درباره دستاوردهای دولت یزادهم در زمینه‌های اقتصادی طی دوسال گذشته با اشاره به مثبت شدن رشد اقتصادی طی این مدت پش از دوسال پیاپی رشد منفی خاطرنشان کرد: در سطح کلان ما توانستیم تورم را کنترل کرده و ثبات را به بازار ها به خصوص بازار ارز و طلا برگردانیم که همین امر باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارتقا رتبه ایران د ر زمینه فضای کسب و کار در سطح بین‌آلمللی از ۱۵۲ به ۱۳۰ گفت: امیدواریم در آبان‌ماه که آمارهای جدید از این امر داده می‌شود باز هم مانند سال پیش و حتی بیشتر از آن ارتقا رتبه داشته باشیم و به رتبه ۱۰۰ نزدیک شویم.
طیب‌نیا درباره وضعیت رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار پیش‌بینی کرد که تا پایان کار دولت یازدهم ایران بتواند به رتبه ۷۰ دست پیدا کند اگرچه به گفته وی این رتبه نیز شایسته ایران نیست و باید در آینده شرایط به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی ایران در فضایی شفاف با کمترین هزینه فعالیت کنند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به وجود واحدی در معاونت اقتصادی دولت برای مدیریت و رصد فضای کسب و کار گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی ایران باید دو هزار مجوز دریافت کنند که ما تصمیم داریم در مرحله اول به صورت داوطلبانه برخی از این مجوزها را حذف یا تجمیع کنیم و در نهایت آن را به ۶۰۰ مجوز کاهش دهیم و فرایند دریافت آن را نیز تسهیل کنیم و در مرحله بعد از آن دست به حذف اجباری خواهیم زد.
طیب‌نیا افزود: تعداد مجوزها برای فعالیت اقتصادی در دنیا به بیش از ۱۰۰ مجوز نمی‌رسد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های انضباطی در کنار سیاست‌های پولی و رساندن این نرخ به ۱۴ درصد در مرداد ماه به شاخص قیمت در بخش تولید کننده اشاره کرد و گفت: این شاخص نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی با چه میزان رشد قیمت برای تولید مواجه‌اند تورم در این شاخص در دوره معاصر تک رقمی شده است و در ماه گذشته به ۵.۷ درصد رسیده که این امر نشان دهنده این است که هزینه‌های تولید افزایش چندانی نداشته و این شاخص می‌تواند در ادامه پیدا کردن روند کاهشی نرخ تورم موثر باشد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه کاهش تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات است تصریح کرد: نرخ تورم منفی یا صفر پدیده مثبتی نیست بلکه کشورهایی با اقتصاد موفق نرخ تورمی در حدود یک یا دو درصد دارند.
وی افزود: آنچه مهم است این است که رشد درآمد از رشد تورم بیشتر باشد تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و ما به دنبال این امر هستیم.
وزیر اقتصاد از نفتی بودن دولتی بودن و غیرشفاف بودن اقتصاد ایران به عنوان سه معضل بزرگ یاد کرد و گفت: همه این مشکلات ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است که موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود بنابراین برای رشد پایدار لازم است وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد و دولتی بودن نیز درمان شود در واقع این عصاره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
طیب‌نیا درباره اقدامات دولت در جهت کاهش وابستگی به نفت به جایگزینی درآمدهای پاک مالیاتی به جای درآمدهای نفتی طی دو سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۲ سهم درآمدهای غیرنفتی ۵۷ درصد بود که در سال گذشته به ۶۵ درصد افزایش یافت.
وی افزود: همچنین سهم مالیات‌ها از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد در سال گذشته افزایش و سهم درآمدهای متکی به نفت در بودجه از ۴۳ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تراز بازرگانی از دیگر عوامل نشان دهنده وضعیت درآمدهای نفتی در بودجه دولت است، تصریح کرد: بر این اساس آمار واردات و صادرات در سال گذشته نشان می‌دهد که تراز بازرگانی به صفر نزدیک شد و در چهار ماه نخست امسال نیز شاهد تراز بازرگانی مثبت بوده ایم.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت خصوصی‌سازی با بیان اینکه بهبود وضعیت کسب و کار با رقابتی کردن اقتصاد ممکن است تصریح کرد: واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی در فضای رقابتی، تامین مالی بخش غیر دولتی و اعطای تسهیلات از طریق بانک و صندوق توسعه به بخش خصوصی از جمله فعالیت‌های دولت در این دو سال بوده است.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در دولت قبل تنها ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود در حالیکه طی دوسال گذشته بالای ۸۰ درصد واگذاری‌ها از طریق مزایده یا بورس به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت.
وزیر اقتصاد درباره پیش‌بینی‌اش از وضعیت بازار سرمایه و بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد آینده خوبی خواهد داشت عنوان کرد: فشار رکود بر بازار سرمایه باعث مشکلاتی در این بازار شده بود و با توجه به اینکه ما در حال خروج از رکود هستیم این شرایط بهبود خواهد یافت.
وی همچنین تصریح کرد: کاهش قیمت‌های جهانی در زمینه پالایشگاهی و معدنی و .. نیز در بازار سرمایه موثر بوده است.
