اقتصاد جهانی بارها در برابر شوکهای سنگین مقاومت کرده است. اما سال ۲۰۲۶ میتواند آزمونهای دشوارتری را پیش روی آن قرار دهد.
به قلم هنری کِر، سردبیر اقتصادی نشریه اکونومیست
اقتصاد جهانی همچنان در برابر بدبینان مقاومت میکند. زمانی که همهگیری کووید آغاز شد، بسیاری انتظار یک رکود طولانیمدت را داشتند، اما آنچه رخ داد یک بازیابی سریع و همراه با تورم بود. بانکهای مرکزی نرخهای بهره را افزایش دادند. رکود اتفاق نیفتاد. در ماه آوریل، زمانی که رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، تعرفههای گمرکی علیه شرکای تجاری اعلام کرد، بازارها سقوط کردند. سرمایهگذاران از یک جنگ تجاری گسترده و بحرانی عمیق وحشتزده شدند. اما این تعرفهها تعدیل شد و بورسها به شکلی غیرمنتظره رشد کردند. همزمان، اقتصاد واقعی آمریکا اگرچه کندتر شد، اما همچنان با سرعتی فراتر از مرز رکود رشد کرد. اقتصاد جهانی نیز آهستهتر شد، اما از حرکت نایستاد.
آیا این تابآوری در سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت؟
تهدیدهای پیش روی رشد اقتصادی بیشمارند. با این حال، یک درس مهم از سالهای اخیر این است که برخی از این تهدیدها، برخلاف ترسها، لزوماً به فروپاشی عظیم منجر نمیشوند. اما حتی اگر به سقوطی بزرگ ختم نشوند، همچنان میتوانند به چرخدندههای اقتصاد جهانی آسیب بزنند.
جنگ تجاری ترامپ هنوز پایان نیافته است
نخستین خطر، جنگ تجاری ترامپ است که هنوز به پایان نرسیده. شدیدترین تعرفههایی که علیه چین، تنها کشوری که واکنشی جدی نشان داد، اعمال شده بود، با وجود لحن آشتیجویانه اخیر دو طرف، فعلاً فقط تعلیق شدهاند. اگرچه دیوان عالی آمریکا احتمالاً اختیارات ترامپ برای تعیین تعرفهها بهصورت کاملاً سلیقهای را محدود میکند، اما دولت او در حال آمادهسازی تمام مسیرهای قانونی جایگزین برای بالا نگه داشتن تعرفههاست. جابهجایی میان سازوکارهای حقوقی مختلف، بهطور اجتنابناپذیر باعث آشفتگی و عدمقطعیت خواهد شد.
تعرفهها و فشار بر سیاست پولی فدرال رزرو
یکی از مهمترین خطرات تعرفههای گمرکی، تأثیر آنها بر سیاست پولی فدرال رزرو است. تا بهار ۲۰۲۶، این تعرفهها میتوانند نرخ تورم سالانه آمریکا را حدود یک واحد درصد افزایش دهند. چنین وضعیتی ممکن است باعث شود فدرال رزرو تمایل کمتری به کاهش نرخ بهره، آنگونه که بازارها انتظار دارند، نشان دهد.
در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، افزایش تورم با رونق بازار کار همراه بود. اما از آنجا که تعرفهها بهجای کمک به رشد اقتصادی، به آن آسیب میزنند، فدرال رزرو ممکن است برای مهار قیمتها ناچار شود به بازاری کار ضعیفتر از حد ایدهآل تن دهد.
تهدید استقلال فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶
خطر متضاد این سناریو آن است که ترامپ در سال ۲۰۲۶ تلاش کند فدرال رزرو را وادار به تبعیت از اراده خود کند و در نتیجه، اعتبار بانک مرکزی در مبارزه بلندمدت با تورم زیر سؤال برود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است در ماه مه از سمت خود کنارهگیری کند. این اتفاق میتواند بحث جانشینی را در بانک مرکزی آغاز کند.
محتملترین گزینه برای جانشینی، کریس والر است؛ تکنوکراتی که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ منصوب شد. اگر ترامپ فردی کاملاً حزبی را انتخاب کند، ممکن است پاول برای حفظ استقلال نهاد، در سمت خود باقی بماند که در این صورت دوره کاریاش تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد یافت.
نقش دیوان عالی و تشدید بیثباتی نهادی
تهدید باقی ماندن پاول در سمت خود، احتمالاً شانس والر را افزایش میدهد. با این حال، دیوان عالی قرار است درباره تلاش ترامپ برای برکناری یکی دیگر از اعضای هیئترئیسه فدرال رزرو، یعنی لیزا کوک، به دلیل ادعاهایی مرتبط با تخلفات قدیمی در پروندههای وام مسکن، تصمیمگیری کند. اگر رئیسجمهور بتواند کوک را برکنار کند، این مسیر میتواند برای سایر اعضا نیز تکرار شود. حتی این احتمال وجود دارد که اگر پاول هنوز از هیئتمدیره کنارهگیری نکرده باشد، هدف اقدام مشابهی قرار گیرد.
بحران بودجه دولتها و بدهی عمومی
تهدید استقلال بانکهای مرکزی، مشکل دیگری را در اقتصاد جهانی تشدید میکند: وضعیت خطرناک بودجه دولتها. هزینهکردهای مبتنی بر کسری بودجه پس از همهگیری، به افزایش تابآوری جهان کمک کرد. اما این بحران، بدهی عمومی اقتصادهای پیشرفته را به بالاترین سطح از زمان جنگهای ناپلئونی رساند.
- فرانسه درگیر بحران بودجه است و طی دو سال، پنج نخستوزیر را از دست داده.
- بریتانیا در آستانه اعمال بالاترین نرخهای مالیاتی از دهه ۱۹۵۰ قرار دارد، اما همچنان با کمبود نقدینگی مواجه است.
- ایالات متحده حتی با در نظر گرفتن درآمدهای تعرفهای، احتمالاً در سال ۲۰۲۶ با کسری بودجهای معادل حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی روبهرو خواهد بود.
این روند شگفتانگیز است. افزون بر آن، خطر فشار دولتها بر بانکهای مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ بهره با هدف سبکتر کردن بار بدهیها نیز افزایش یافته است. ترامپ در کارزار خود علیه فدرال رزرو، بارها به این عامل اشاره کرده بود.
خطر بحران در بازار اوراق قرضه
سیاست مالی بیملاحظه و سیاست پولی بیشازحد انعطافپذیر، احتمال وقوع بحران در بازار اوراق قرضه را افزایش میدهد.
ترکیب این سیاستها میتواند خطراتی مشابه بحران بازار اوراق بریتانیا در سال ۲۰۲۲ را تکرار کند. فروش ناگهانی اوراق قرضه در اقتصادی بزرگ مانند فرانسه یا ژاپن میتواند شرایط مالی جهانی را بهشدت سختتر کند. فروپاشی بازار اوراق قرضه آمریکا نیز رویدادی بهغایت تکاندهنده خواهد بود.
ریسک نهایی؛ سقوط اعتماد به بازار سهام
آخرین تهدید جدی برای اقتصاد جهانی، فروپاشی اعتماد به بازار سهام است. یکی از دلایل تابآوری اخیر، حمایت رشد اقتصادی از سوی موج هوش مصنوعی بوده است. البته این استدلال در مورد اقتصاد واقعی آمریکا تا حدی اغراقآمیز است، زیرا بخش عمده تراشههای هوش مصنوعی وارداتی هستند.
با این حال، قدرت شگفتانگیز بورسها که از اعتماد به هوش مصنوعی تغذیه میشود، باعث شده آمریکاییها خود را ثروتمندتر احساس کنند و این احساس، مصرف را تقویت کرده است. اگر این موج فروکش کند، اثر آن میتواند کاملاً معکوس باشد.
البته نبودِ رونق هوش مصنوعی لزوماً به معنای وقوع رکود نیست. اما برای اقتصادی جهانی که همزمان با تعرفهها، بدهیها و کاهش رشد دستوپنجه نرم میکند، در آن صورت چیز زیادی برای جشن گرفتن باقی نخواهد ماند.
نظر شما درباره آینده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ چیست؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات بنویسید یا این مقاله را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
