مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون مورفی: «اگر چیزی احتمال دارد خراب شود، حتماً خراب خواهد شد.»
شاخص ترس آمریکا به بالاترین سطح خود در ۵ سال گذشته رسیده است! پس از سقوط شدید در بورس استانبول (BIST)، سرمایه‌گذارانی که به بازارهای خارجی پناه برده بودند، از آن‌جا نیز ضربه خوردند…
شوک تعرفه‌ای ترامپ به بازارهای جهانی
اعلام تعرفه‌های گمرکی جدید توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، مانند دوش آب سردی بر بازارهای جهانی اثر گذاشت. ارزش بازار شرکت‌های عمومی آمریکا بیش از ۲۰ تریلیون دلار کاهش یافت (ارزش بازار S&P 500 به میزان ۱۰ تریلیون دلار، نزدک ۶ تریلیون دلار و داوجونز ۳ تریلیون دلار کاهش یافتند).
شاخص نوسانات بازار (VIX) که به عنوان «شاخص ترس» شناخته می‌شود، به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسید. در حالی که دلار در بازارهای جهانی تضعیف شد، فرانک سوئیس و ین ژاپن که به عنوان پناهگاه‌های امن شناخته می‌شوند، نزدیک به ۵٪ افزایش ارزش را تجربه کردند. پس از ۱۸ مارس، بازارهای آسیایی بیشترین کاهش ارزش را داشتند و پس از آن، شاخص‌های BIST 30 و BIST 100 بیشترین افت را تجربه کردند.
پاسخ متقابل چین به تعرفه‌های ترامپ با افزایش ۱۰۴ درصدی
سیاست‌های تعرفه‌ای سخت‌گیرانه ترامپ جنگ‌های تجاری را تشدید کرد و پیش‌بینی رکود در آمریکا باعث شد که انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یابد. جزئیات بسته جدید نشان می‌دهد که هدف اصلی آن کشور چین بوده است. ترامپ در تاریخ ۲ آوریل که از آن به عنوان «روز رهایی» یاد کرد، تعرفه‌های متقابل برای کشورهای دیگر را اعلام نمود.
وی تعرفه پایه را ۱۰٪ اعلام کرد اما با در نظر گرفتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای کشورهای دیگر، نرخ‌های متفاوتی را اعمال کرد. در این راستا، واردات از چین مشمول تعرفه ۳۴٪ شد. چین بلافاصله واکنش نشان داد و همان میزان تعرفه را برای کالاهای آمریکایی اعمال کرد. اما ترامپ عقب‌نشینی نکرد و با ادامه اقدامات متقابل چین، تعرفه‌ها را به ۱۰۴٪ افزایش داد.
تلاش چین برای دور زدن تعرفه‌ها و واکنش آمریکا
چین از سال ۲۰۱۶ و آغاز جنگ تجاری، با انتقال برخی صادرات خود به کشورهای دیگر آسیایی، سعی در دور زدن تعرفه‌ها داشت. اما آمریکا هم با افزایش نرخ‌های تعرفه‌ای، این راه‌های پشتی را مسدود کرد.
کشورهایی مانند بریتانیا، برزیل و اسرائیل کم‌ترین آسیب را از تعرفه‌ها دیدند، در حالی که کشورهای آسیایی و اروپایی با بیشترین نرخ تعرفه مواجه شدند.
بالا بودن نرخ تعرفه لزوماً به معنای آسیب بیشتر نیست
از سال ۱۹۱۰ تاکنون، آمریکا بالاترین میانگین تعرفه گمرکی (%۲۲) را بر واردات اعمال کرده است که شرایط را پیچیده کرده است. در این میان، چندین بخش از این تعرفه‌ها معاف شده‌اند و مذاکراتی با مکزیک و کانادا آغاز شده است.
صنایعی مانند خودروسازی، داروسازی، طلا و جواهر، و فولاد از جمله این موارد هستند. مثلاً برای فولاد وارداتی از کانادا تعرفه ۲۵٪ اعمال شده اما اخیراً کانادا از تعرفه‌های جدید معاف شده است.
نکته مهم دیگر این است که بالا بودن نرخ تعرفه لزوماً به معنای اثرگذاری بیشتر آن نیست. به عنوان مثال، مکزیک با میانگین تعرفه ۱۶٪ مواجه است اما چون ۸۲٪ از صادراتش به آمریکا انجام می‌شود، این تعرفه‌ها معادل ۵٪ از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهند. در مقابل، تعرفه ۱۰۴٪ برای چین تنها ۲.۵٪ از اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
جنگ تجاری واشنگتن–پکن
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که جنگ تجاری در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بیشتر بین آمریکا و چین متمرکز خواهد شد. پیشنهاد اخیر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر «حذف متقابل تعرفه‌ها با آمریکا»، و همچنین تصمیم ویتنام و کامبوج برای اعمال تعرفه‌های کمتر از ۵٪، حاکی از عقب‌نشینی برخی کشورها از این رقابت است.
در این میان، یکی از خطرناک‌ترین واکنش‌های احتمالی چین، کاهش ارزش یوان (devaluation) است. اگر چین که نرخ ارز ثابتی دارد، یوان را تا ۳۰٪ کاهش دهد، ممکن است بازارهای جهانی با شوک شدیدی مواجه شوند و تجارت جهانی، بازارهای صادراتی و بازارهای کالایی دچار بحران شوند.
دلار/یوان در آستانه رکوردهای جدید
در این شرایط حساس، احتمال ثبت رکوردهای جدیدی برای نرخ تبدیل دلار به یوان افزایش یافته است.
جایگاه ترکیه در این معادله جهانی
ترکیه از جمله کشورهای خوش‌شانسی است که تنها مشمول حداقل تعرفه ۱۰٪ شده است. کسری تجاری ترکیه با آمریکا بسیار محدود است. گرچه صادرات آمریکا به ترکیه در حال افزایش است اما همچنان تنها ۶٪ را تشکیل می‌دهد.
با توجه به تغییر جریان تجارت جهانی و تطابق آن با نرخ‌های جدید ارز، زمان نیاز خواهد بود. ترکیه ممکن است در کوتاه‌مدت آسیب ببیند، اما در افق ۶ ماهه یا بیشتر، شرایط به نفع آن تغییر کند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا یا چین برای دور زدن تعرفه‌ها ممکن است تجارت خود را از مسیر ترکیه انجام دهند و این موضوع می‌تواند ترکیه را به مرکز تجاری خاورمیانه و آسیا تبدیل کند.
فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از بازارهای ترکیه
در هفته ۲۱ مارس، هم‌زمان با خبر بازداشت شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، سرمایه‌گذاران خارجی بیش از ۳ میلیارد دلار از بازار اوراق قرضه و سهام ترکیه خارج کردند. این بزرگ‌ترین خروج سرمایه در تاریخ بورس ترکیه محسوب می‌شود. حتی در بحران‌هایی مانند پرونده برانسون، اعتراضات گزی، کودتای ۱۵ ژوئیه یا زلزله‌های ویرانگر نیز چنین خروجی مشاهده نشده بود.
دلیل این وضعیت، بن‌بست پیش روی سرمایه‌گذاران است؛ دیگر خبری از ابزارهایی چون حساب‌های سپرده ارزی تضمین‌شده (KKM) یا عرضه‌های اولیه با رشد انفجاری نیست. نرخ‌های بهره واقعی نیز دیگر مثبت نیستند و بازار ارز هم دچار رکود شده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی نیز در وضعیت مشابهی هستند. تنها در یک ماه گذشته، ۶۵۹ میلیارد لیر از صندوق‌های بازار پول خارج شده است. خروج از صندوق‌های سهام نیز به ۱.۵ میلیارد لیر رسیده است. در حالی که تنها ورود اندکی به صندوق‌های طلا و سرمایه‌گذاری اسلامی ثبت شده، این ارقام در برابر خروج ۱ تریلیون لیری ناچیز است. و هنوز کسی نمی‌داند این سرمایه‌ها به کجا منتقل شده‌اند…
