رگولاتوری بانکی در ایران در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های تاریخ خود قرار گرفته است. دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره نئوبانک‌ها، هرچند با هدف «مدیریت ریسک و حفظ امنیت» تدوین شده، اما به‌زعم کارشناسان، این نهادهای نوآور را با بحران هویت مواجه کرده است.
مطابق این دستورالعمل، نئوبانک‌ها فقط در قالب «بازوی دیجیتال بانک‌های سنتی» اجازه فعالیت دارند؛ رویکردی که عملاً استقلال حقوقی و فنی را از این نهادها سلب می‌کند و نوآوری را به سطحی‌ترین لایه‌ها محدود می‌سازد.
نئوبانک‌ها زمانی موتور نوآوری نظام مالی هستند که استقلال ساختاری و فناورانه داشته باشند، نه صرفاً دپارتمان دیجیتال بانک‌های سنتی.
رگولاتور؛ از دروازه‌بان تا معمار اکوسیستم
در دنیای امروز، نقش نهاد ناظر صرفاً کنترل و محدودسازی نیست؛ بلکه باید «معمار اکوسیستم نوآوری» باشد. تجربه کشورهایی مانند بریتانیا، اتحادیه اروپا و سنگاپور نشان می‌دهد که تنظیم‌گری هوشمند می‌تواند همزمان امنیت سپرده‌ها را تضمین کند و مسیر رشد فین‌تک‌ها را هموار سازد.
اما در ایران، نئوبانک‌داری با یک تناقض روبه‌روست: از یک‌سو قرار است پیش‌ران تحول دیجیتال باشد و از سوی دیگر، در قالب ساختارهای سنتی فعالیت کند. نتیجه این وضعیت، بازآرایی گذشته در لباسی مدرن است؛ نه خلق آینده‌ای متفاوت.
سه لایه محدودیت در مسیر نئوبانک‌ها
۱. محدودیت حقوقی؛ تولد یک نهاد وابسته
براساس دستورالعمل آذرماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی، نئوبانک‌ها باید زیرمجموعه یک بانک دارای مجوز فعالیت کنند. این ساختار، آن‌ها را از استقلال حقوقی محروم می‌کند و به دپارتمان دیجیتال بانک مادر بدل می‌سازد. چنین چارچوبی جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، چراکه سرمایه‌گذار به‌جای ورود به یک نهاد نوآور مستقل، در یکی از پروژه‌های داخلی بانک سرمایه‌گذاری می‌کند.
۲. محدودیت فنی؛ نوآوری در پوسته
الزام به استفاده از سامانه جامع بانکداری متمرکز (Core Banking) بانک مادر، باعث می‌شود نوآوری صرفاً در لایه‌های سطحی مانند طراحی رابط کاربری، کارت‌های خاص یا فرایند افتتاح حساب خلاصه شود.
اما جوهره واقعی نئوبانک در معماری مبتنی بر میکروسرویس، پردازش داده‌های عظیم و اتصال از طریق APIهای باز است؛ همان چیزی که بانک‌های متمرکز سنتی قادر به پشتیبانی از آن نیستند.
۳. محدودیت برندینگ؛ بحران هویت در ذهن مشتری
الزام درج نام بانک مادر در کنار برند نئوبانک، موجب «رقیق شدن برند» می‌شود. در نتیجه، مشتریان تمایزی میان نئوبانک و بانک سنتی قائل نیستند و اعتماد یا هیجان لازم برای تجربه خدمات نوین شکل نمی‌گیرد.
راهکارها برای خروج از بن‌بست
۱. تغییر فلسفه نظارت؛ تمرکز بر فعالیت، نه ساختار
بانک مرکزی می‌تواند به جای تمرکز بر شکل حقوقی نهادها، بر ریسک فعالیت‌ها (مانند انتقال وجه یا اعطای تسهیلات) نظارت کند. این تغییر پارادایم، فضای لازم برای مدل‌های نوین کسب‌وکار را فراهم می‌کند.
۲. مجوزهای لایه‌بندی‌شده بانکی
مدل Tiered Banking Licenses در کشورهای پیشرو، مسیر تدریجی برای رشد نهادهای مالی فراهم کرده است. ایران نیز می‌تواند سه سطح مجوز ارائه کند:
- مجوز پایه: ویژه کیف‌پول‌ها و خدمات پرداخت محدود.
- مجوز تخصصی: برای نئوبانک‌هایی که در خدمات خاص (مانند تسهیلات خرد) فعالیت دارند.
- مجوز کامل بانکی: برای نئوبانک‌های کاملاً مستقل پس از اثبات کارایی و پایداری.
۳. ایجاد سندباکس رگولاتوری
با راه‌اندازی محیط آزمایشی کنترل‌شده، استارت‌آپ‌ها می‌توانند نوآوری‌های خود را تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی در مقیاس کوچک آزمایش کنند. این راه، هم برای رگولاتور کم‌ریسک‌تر است و هم برای نوآوران قابل‌اعتمادتر.
۴. تدوین استراتژی ملی بانکداری باز
بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را ملزم کند APIهای استاندارد ارائه دهند تا نئوبانک‌ها و فین‌تک‌ها روی آن‌ها سرویس‌های خلاقانه ایجاد کنند. این سیاست، اکوسیستم بانکی را رقابتی‌تر و کارآمدتر می‌سازد.
نتیجه‌گیری؛ ضرورت معماری یک رگولاتوری توانمندساز
آینده نئوبانک‌داری در ایران به یک انتخاب بنیادین گره خورده است:
آیا قرار است نئوبانک‌ها صرفاً بازوی دیجیتال بانک‌های قدیمی باشند، یا موتور محرک تحول در نظام مالی کشور؟
اصلاح نگاه رگولاتوری به معنای نادیده گرفتن امنیت نیست؛ بلکه تعریف مجدد آن در چارچوب دیجیتال است. تنها با قوانین هوشمند، لایه‌بندی‌شده و توانمندساز می‌توان میان نوآوری و ثبات توازن برقرار کرد و زمینه‌ساز جهش واقعی در اکوسیستم مالی ایران شد.
تحول در بانکداری دیجیتال ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ورود به آینده اقتصاد جهانی است.
