مدیرعامل شاتل موبایل در پنل فرصت ها و چالش های اپراتورهای مجازی خبر داد:
مدیرعامل شاتل موبایل بزرگ ترین چالش بازار اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) را دامپینگ در تعرفه های دیتا توسط اپراتورهای MNO عنوان کرد و آن را کشنده ترین موضوع برای تمامی بازیگران این بازار توصیف کرد.
آرش کریم بیگی در پنل فرصت ها و چالش های اپراتورهای مجازی تلفن همراه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حاشیه نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸ با حضور مهندس نسترن محسنی، معاون صدور پروانه و بررسی های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باقر صمدی، مدیرکل بازاریابی ایرانسل و مهدی شهیدی، رئیس هییت مدیره شرکت نگین ارتباطات آوا و سایر مدیران و بازیگران اپراتورهای MNO و MVNO برگزار شد، گفت: از بین ۹ دارنده پروانه MVNO، هفت شرکت در بخش پرداخت و بانکی و دو شرکت دارای پروانه FCP بودند.
او افزود: در زمان شروع به کار دارندگان پروانه، براساس گزارش های منتشر شده در خصوص ترندهای جهانی MVNO، ترند اول این بازار متعلق به بخش پرداخت همراه و ترند بعدی متعلق به خدمات همگرای ثابت و سیار یا همان FMC بود و بر همین اساس شرکتهای که به مرحله دریافت پروانه رسیدند، براساس ترندهای اصلی MVNO در دنیا وارد این بازار شده اند و به نظر میرسد با توجه به رویکردهای جهانی، در کلیات بخش درستی را تشخیص داده اند و همراستا با روندهای جهانی عمل کرده اند.
چالش اول: تجربه اول
کریم بیگی درخصوص چالش های MVNOها برای ورود به بازار و تحقق برنامه ها گفت: چالش نخست این بود که تجربه پیاده سازی MVNO، تجربه اول اپراتور به معنای میزبان، تجربه اول شرکت های متقاضی و همچنین تجربه نخست رگولاتور به عنوان مرجعی که باید این فضا را مدیریت می کرد، بوده است.
او افزود: در بازه زمانی یکساله اول این پروژه می بینیم که موضوع مذاکرات تجاری اولیه MNOها و MVNOها طی یک پروسه زمان بری پیش رفت و طرفین به چالش افتاده بودند چون MNO ها عموما به عنوان رقیب به اپراتورهای مجازی نگاه می کردند و می پنداشتند به زمین بازی آنان، بازیگر دیگری بعنوان رقیب تجاری اضافه می شود و بعضا تلاش می کردند چه در بازار و چه در قیمت تمام شده، چارچوب های بازیگر جدید را مدیریت و مهندسی کنند.
به گفته کریم بیگی، از سوی دیگر MVNOها هم بعضا این بازار را بیش از حد به پول و سوددهی سرشار نزدیک می دیدند و تصور می کردند بیزینس چابکی است که بازیگری مثل MNO رقم های چند ده میلیاردی در ماه به دست می آورد و آن فضا را شبیه سازی می کردند و توقع شان از این بازار بعضا بیش از حد بالا بود اما اکنون بعد از سه سال، به نظر میرسد طرفین به واقع بینی نسبی و بالغی نسبت به یکدیگر و بازار رسیده اند.
چالش دوم: عدم اجرای مصوبات
او با اشاره به اینکه مستقل از موضوعات ارزش و زمان بر بودن پیاده سازی فنی و برندسازی که به غیر از دو یا سه شرکت از دارندگان پروانه، بقیه بازیگرها مجبور بودند از ابتدا برندسازی هم بکنند و این موضوع هزینه و زمان زیادی را به آنها تحمیل می کرد، یکی دیگر از چالش های این بازار را عدم اجرای کامل مصوبات دانست.
مدیرعامل شاتل موبایل، هر چهار مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حوزه مقررات MVNO را جزو بالغ ترین و مترقی ترین مصوبات کمیسیون به ویژه در لایه عمده فروشی عنوان کرد و گفت: کمیسیون به درستی حتی در حوزه بایدها و نبایدهای چارچوب قرارداد عمده فروشی هم وارد شده است اما به عقیده من چالش اصلی، عدم اجرای درست مقررات مصوب است. به نظر من مصوبات کمیسیون در حوزه MVNO نسبت به سایر مصوبات کمیسیون خیلی مترقی بودند و هم فضای آینده روابط در برخی لایه ها و هم احتمال محدودسازی برای MVNOها دیده شده و به نظر من اجرا نشدن کامل آن، حتی در لایه متون برخی قراردادها، مورد نقد است.
چالش سوم: ناظر بازار
به گفته کریم بیگی، طبق اعلام مدیران برخی از شرکتهای دارنده پروانه، مواردی در قراردادهای MVNOها وجود دارد که با اصول ذاتی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تضاد بوده اما قرارداد آن بین طرفین امضا شده و به یک توافق تجاری منتج شده و در نهایت با تایید رگولاتوری به عنوان قرارداد تایید شده، منجر به صدور پروانه شده است.
او گفت: به نظرم هنوز فرصت ورود رگولاتوری به این موارد قراردادی وجود دارد تا چالش هایی که MVNOها مطرح می کنند، با ابزار قانونی خود پوشش دهد.
چالش چهارم: تخفیف یا مقرون به صرفه؟!
کریم بیگی معتقد است: این نقد به همه دارندگان پروانه MVNO وارد است که ابتدا سعی کردیم با ارایه صرفا تخفیف وارد بازار شویم. شاید این مدل در خیلی از کشورهای دنیا جواب داده باشد و حتی براساس گزارش اتحادیه جهانی تلفن همراه که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، بیشترین سهم بازار MVNOها با رقم ۲۶ درصد در حوزه تخفیف بوده است اما در بازار ایران که به شدت به تعرفه حساس است و اپراتورهای تلفن همراه عملا در کف تعرفه به ویژه در حوزه خدمات دیتا سرویس دهی میکنند و نرخ موثر عملا با وجود تغییر تعرفه ها بسیار پایین است و فضای ورود هیچ بازیگر جدیدی را به این فضا ایجاد نمی کند، تمرکز روی این سگمنت عملا غیرممکن خواهد بود. ضمن اینکه به هزینه های عمده فروشی نسبتا بالای اپراتور باید هزینه های فنی و برندسازی هم اضافه شود.
او افزود: در ابتدای کار، اپراتور میزبان بعضا سعی کرد قیمت گذاری اولیه را طوری مهندسی کند که از رقم ERM خود بالاتر باشد.
کریم بیگی توضیح داد: ما در شاتل موبایل بازار FMC را از روز نخست هدف قراردادیم که با صدور پروانه FCP در کنار MVNO می تواند شاتل را به یک Quad Player تبدیل کند. در دو سال گذشته خدمات تلفن ثابت، VoD و تلفن همراه به سبد محصولات گروه شاتل اضافه شد و حالا FCP شماره یک بازار، به صورت Quad Player فعالیت خود را ادامه داد.
او با اشاره به اینکه شاتل فاز اول FMC را آغاز کرده و تمرکز اصلی روی عرضه خدمات مقرون به صرفه و ساده از طریق همگرایی خدمات ثابت و سیار خواهد بود، افزود: قطعا تمرکز روی تخفیف نیست اما مشتری در زمان انتخاب کردن به موضوع «مقرون به صرفه گی» توجه می کند. موضوع مقرون به صرفه گی از سگمنت تخفیف و دامپینگ باید جدا شوند.
چالش پنچم: ورود رگولاتوری به تعرفه گذاری عمده فروشی
مدیرعامل شاتل موبایل درخصوص مباحث مطرح شده درباره ورود رگولاتوری به عرصه تعرفه گذاری عمده فروشی موبایل گفت: ورود رگولاتوری به عرصه تعرفه گذاری عمده فروشی را به نفع کسب و کار خودم نمی دانم و فکر می کنم براساس توپولوژی فنی، حجم ترافیکی و سگمنت بازارهای متفاوت، یک توافق تجاری اتفاق می افتد که بین هر دارنده پروانه و MNO براساس منافع هر دو توافق می شود و ورود رگولاتوری به حوزه تعرفه گذاری عمده فروشی در فضای دیریگولیشن و مذاکره تجاری بعد از سه سال، اقدام رو به جلو و چابکی به نظر نمی رسد.
چالش ششم: شفاف نبودن IoT
مدیرعامل شاتل موبایل درخصوص پیشنهاد رگولاتوری مبنی بر ورود به بازار اینترنت اشیا (IoT) و حوزه فضایی گفت: اینترنت اشیا یکی از بازارهایی است که قواعد آن هنوز شفاف نشده و برنامه مدیریت فضای فرکانسی آن همچنان در یک فضای خاکستری است.
او افزود: طبیعتا در آن بازار هم بازارگردان اصلی MNO ها خواهند بود و اپراتورهای مجازی در بازار اینترنت اشیا هم باید یک نیچ خاص برای اینترنت اشیا را مورد هدف قرار دهند.
چالش هفتم: ورود قانون گذاران جدید
کریم بیگی یکی دیگر از چالش های این بازار را بدعت های جدید از سوی قانون گذاران جدیدالورود به بازار ICT عنوان کرد که نمونه آن برای قطع آبونمان شرکت مخابرات ایران اتفاق افتاد.
او با اشاره به اینکه یکشبه بازیگر جدیدی به فضای مقررات گذاری کشور وارد می شود و بدون هیچ محاسبه ای، تعرفه ای را که برای شرکت مخابرات ایران وفق مصوبه کمیسیون درآمد دارد و بخشی از سوبسید مخابرات در حوزه ثابت را جبران میکند، کاهش می دهد و یک ردیف تعرفه ای اصلی را از فیلدهای درآمدی آن در حوزه ثابت حذف می کند، افزود: عملا ابزار پشتیبان قانونی موثری برای اینکه رگولاتوری از دارنده پروانه اش حمایت کند جز اینکه قانون را فعلا اجرا، آن فیلد را حذف و تلاش کند با مذاکره بازیگر جدیدالورود را قانع کند که از رای خود عقب نشینی کند، وجود ندارد و این به نظر من بدعت خطرناکی است که میتواند بعد از مخابرات برای هر یک از دیگر دارندگان پروانه پیش آید.
