امیرحسین فتاحی

پایداری شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مستلزم تعیین مقدار انتفاع هر ذینفع از خدمات و تقسیم هزینه کارمزدها به تناسب همین بهره مندی است.

اصلاح نظام کارمزد خدمات، تسریع در فراهم آوردن بسترهای قانونی استفاده از ابزارهای جدید و بهبود فضای کسب و کار از جمله اقداماتی است که برای رشد و ارتقای نقش بخش خصوصی در حوزه پرداخت الکترونیکی باید در سال آینده انجام شود.