سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلب منتشر شده در خبرگزاری صداوسیما در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ با عنوان دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی، توضیحاتی ارائه کرد.
۱- به لحاظ نظری و بر اساس اصل برابری و عدالت در مالیات ستانی، ضروری است نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص می‌شود، مالیات وضع‌شده و عدم رعایت این اصل، منجر به تبعیض بین صاحبان درآمد خواهد شد. البته ممکن است دولت با توجه به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مدنظر، برخی از درآمدها را به‌منظور توسعه بخش خاصی از فعالیتهای اقتصادی و یا توسعه منطقه‌ای و یا ملاحظات توزیعی، برای یک دوره محدود از پرداخت مالیات معاف کند.
۲- درآمد ناشی از سود سپرده های بانکی، یکی از انواع درآمدهایی است که طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده است. بااین‌حال، اثرات این معافیت در تصمیمات سرمایه گذاری اشخاص و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد، موجب شده است که در اغلب کشورهای دنیا، درآمد سود سپرده مشمول مالیات باشد. نگرانی مذکور و تجارب سایر کشورها، موجب بروز مباحثی در خصوص ضرورت بررسی هزینه ها و منافع اعطای این معافیت مالیاتی در ایران شده است.
در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور نیز مطالعاتی را در زمینه معافیت مالیاتی درآمد ناشی از سود سپرده های بانکی و پیامدهای اصلاح آن در دستور کار خود قرار داده است.
لازم به ذکر است در حال حاضر این موضوع در مرحله انجام مطالعه قرار دارد و هیچ برنامه‌ای برای اعمال مالیات یادشده مطرح نیست. چراکه به‌موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات، تنها به‌موجب قانون میسور می‌شود. ممکن است نتیجه مطالعات صورت گرفته در خصوص آثار مثبت و منفی مترتب بر سیاست مذکور، درنهایت منجر به تداوم معافیت مالیاتی درآمد ناشی از سود سپرده‌های بانکی شود؛ البته در هر صورت و حاصل هر نتیجه کارشناسی، تصمیم نهایی در این خصوص باید از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود.
۳- همان‌گونه که به‌نوعی در متن خبر منتشره در آن خبرگزاری محترم نیز ذکرشده است، اخذ مالیات از سود سپرده منوط به برقراری برخی مقدمات تقنینی و اجرایی خاص است چراکه در حال حاضر برای اجرای این سیستم مالیاتی، در قوانین مالیاتی کشور پیش‌بینی لازم صورت نگرفته است. بنابراین در صورت لزوم اصلاح این معافیت، مسیری طولانی برای اصلاح قوانین و مقررات و نظام مالیاتی فعلی و اجرای آن وجود دارد. بدیهی است در این صورت نیز علاوه بر شمول مالیات با نرخ‌های حداقل، پیش‌بینی سیاست‌های جبرانی و حمایتی برای کاهش آثار منفی احتمالی، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد موضوعی مهم و اجتناب‌ناپذیر است.
