بر اساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.
دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانکها بوده است.
اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تامین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد. در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد.
گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند، کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.
حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.
نکته اینجا است که دولت بخشنامه‌های متعددی را بر روی ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرده، در حالیکه در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچگونه نظارتی بر روی قیمت‌گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختیِ نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار ۷ هزار تومانی در بازار بفروشند.
اکنون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول از طرح جدیدی در دولت خبر می‌دهد که بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا سه اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. جزئیات این طرح را که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است را منتشر کرد.
اولویت اول- کالاهای اساسی: تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت
این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.
اولویت دوم- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای: تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی
این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و … از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.
اولویت سوم- کالاهای مصرفی: تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند
گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
