این امر موجب شد تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسان نزولی بازار سهام وارد عمل شوند و ترمز افزایش بی سابقه نرخ سود سپرده های بانکی را بکشند.
در همین ارتباط سیف طی ماه های اخیر جلسه ای با بانکداران خصوصی ودولتی برگزار کرد و از آنها خواست با توافق یکدیگر نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند و همین هم شد و بانکداران تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده های بانکی را به ۱۰ الی ۲۲ درصد کاهش دهند.
در پی تصمیم بانکداران دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بنا شد بانکداران از شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه نرخهای جدید را در شعب خود اعمال کنند.
بنابر گزارش تسنیم؛ بر اساس تصمیم مذکور، بانکهای دولتی و خصوصی، نرخ سود سپردههای روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپردههای یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.
این تفاهم بانکداران دولتی و خصوصی پس از آنکه به تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسید و توسط عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی بهمنظور اجرا از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه به مدیران بانکهای دولتی ابلاغ شد.
اما با وجود تایید بانک مرکزی و تاکید بر اجرای نرخ های توافقی در بانک های دولتی و خصوصی گزارشهایی از تخلف تعدادی از بانکها در این حوزه دریافت شد که نشان دهنده عدم رعایت نرخ های توافقی در نظام بانکی بود.
برهمین اساس و بعد از گلایه فراوان بانکی ها جلسه ای ویژه در برج میرداماد بانک مرکزی به منظور سر و سامان دادن به وضعیت نا به سامان نرخ های سود بانکی تشکیل شد و مدیران عامل بانکهای حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپردههای بانکی از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپردههای مختلف مطرح کردند.
گفتنی است بعد از مشورت فراوان بانکداران با سیاست گذاران پولی و بانکی به این توافق رسیده اند که از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سالجاری نرخ سود سپردههای بانکی براساس نرخ های مصوب شده اجرایی شوند.