کافی است تا دلار اندکی افزایش نرخ پیدا کرده و یا به هر دلیل دیگری، خودروسازان کمی در کار روتین خود احساس خطر کنند تا بلافاصله اثر آن را در نرخ محصولات این تولیدکنندگان دیده و مدافعان ایشان به میدان بیایند؛ اما اگر قانونی محدود کننده برایشان وضع شود، ماجرا متفاوت خواهد بود.
به گزارش «تابناک»، هرچند گمان می‌رفت با بر سر کار آمدن دولت یازدهم و پشتوانه مردمی شکل گرفته پشت سر این دولت ـ که رقابت را در دور نخست به نفع روحانی یکسره کرد ـ تصمیمات شکل گرفته پیرامون نقاط تلاقی بازار و مردم، به سمت مردم سوق یافته و حقوق مصرف کنندگان در اولویت بالایی قرار گیرد؛ اما اکنون که سال ٩٢ به پایان رسیده و دولت در آستانه یک سالگی است، دست کم درباره تقابل خودروسازان داخلی و مردم می‌توان گفت که چنین اتفاقی روی نداده است.
آنچه از سابقه این رابطه به یاد داریم، اینکه در سال های اخیر، خودروسازان بارها و بارها نرخ محصولاتشان را به دلایل گوناگون افزایش داده و با حمایت دولتمردان این افزایش را قانونی جلوه داده و به مردم تحمیل کردند و در این راه از حمایت آن عده از کار‌شناسان که مزیت‌هایی مانند تولید داخلی، اشتغال آفرینی و… را متوجه افزایش نرخ محصولات ایشان می‌دانستند هم بهره‌مند شدند؛ اما همه این دست حمایت‌ها هم موجب نشد که حداقل‌های الزامات قانونی را رعایت کنند.
سخن از الزاماتی مانند از رده خارج کردن برخی محصولات زهوار در رفته، رساندن سطح کیفی محصولات خودروسازان به استاندارد یورو چهار و رعایت موارد زیست محیطی و تجهیز همه محصولات به کیسه هواست که تقریبا هیچ کدام محقق نشد.
البته این رعایت نکردن قانون ـ که می‌تواند قانون شکنی نام گرفته و مستحق مجازات باشد ـ نه مربوط به سال ٩٢ بود که تاریخ شروع مشکل و گشوده شدن پرونده تخلفات خودروسازان را سال گذشته بدانیم و نه متأسفانه منحصر به دولت گذشته ماند.
در بعد نخست، همه می‌دانیم که رعایت نشدن حقوق مصرف کنندگان در جایی که یک سوی معادلاتِ اقتصادی، خودروسازان نازپروده وطنی باشند، موضوعی مسبوق به سابقه بوده و بارها تکرار شده است که بارها و بارها امید برای شکسته شدن روند آن به شکست ختم شده و چه بسا اندکی دقت در این تاریخچه، می‌توانست عدم نتیجه گیری با بر سر کار آمدن دولت یازدهم را هم به عنوان پیش بینی با احتمال وقوع بالا جلو دیدگانمان قرار دهد.
بدین ترتیب قابل حدس می‌نمود که دولت روحانی هم نتواند حقوق مصرف کنندگان بازار خودرو داخلی را به سادگی زنده کند؛ اما چه کنیم که امیدواری ما به تغییر با بر سر کار آمدن دولت‌ها، امری مسبوق به سابقه و تکرار شونده است!
اینجا بود که وقتی اواخر عمر دولت دهم، خودروسازان درخواست تعویق اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی در همه محصولات را خارج از روند قانونی به هیأت دولت بردند و تعویق یک ساله آن را در قالب مصوبه دریافت کردند، تعلیق مصوبات اینچنینی در روزهای آغازین عمر دولت یازدهم امیدوارمان کرد که دست کم مصوبات غیرقانونی لغو شده و در مسائلی از این دست که پای جان مردم در میان است، دولتمردان جدید کاری متفاوت از خود نشان دهند، ولی این گونه نشد.
مدتی زمان لازم بود تا در سکوت و بی خبری، مصوبه هیأت دولت گذشته پذیرفته شده و با سادگی هرچه تمام تر، تجهیز خودروها به کیسه هوا ـ که باید از آغاز دی ماه ۹۰ اجرا می‌شد، با شرط و شروطی جدید به سال ۹۳ سال جاری موکول شود؛ تجهیز به یک کیسه هوا برای راننده از ابتدای ماه جاری و تجهیز به دو کیسه هوا، راننده و شاگرد، از ابتدای تیرماه آتی.
اگر از تاریخچه ماجرا که پر است از تمدید این مهلت بگذریم و اگر فراموش کنیم در سایه این رعایت نشدن قانون در سال های گذشته، دست کم یکی دو میلیون خودرو بدون این ابزار نجات بخش در حال رفت و آمد در سطح خیابان ها و جاده های کشورمان هستند، هنوز نمی‌توانیم به قاطعیت از اجرایی شدن این قانون در سال جاری سخن بگوییم، زیرا با دولتی روبه رو هستیم که یک بار به تمدید اجرای این قانون با کلی حرف و اما و اگر تن در داده و نشان داده که در بازی خودروسازان و مردم، استعداد غش کردن به سمت خودروسازان را دارد!
اینجاست که تنها می‌توانیم امیدوار بمانیم تا مهلت خودروسازان دیگر تمدید نشده و دولت یازدهم بتواند روند انتقال این پرونده به سال بعد را متوقف کند؛ بماند که هنوز نمی‌دانیم پرونده خودروهای با استاندارد یورو چهار و پنج تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کرده و از یک سال به سال بعد تمدید شود!
