رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی از تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و به این ترتیب با پا در میانی این کمیسیون غائله نقل و انتقال خودرو پایان یافت.
به گزارش جام‌جم، محمدرضا دشتی اردکانی با اعلام این خبر گفت: با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل ۹۰، سند نقل و انتقال خودرو کمافی‌السابق در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود تا از بروز خسارت به خریداران جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در صورت مراجعه نکردن به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک از نظر قانون، خریدار مالک خودرو نخواهد بود و براساس قانون و رأی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، برگه صادره از سوی مراکز تعویض پلاک تنها بر مالکیت پلاک دلالت دارد نه برمالکیت خودرو.
دشتی اردکانی با بیان این که چنانچه خریدار به برگه تعویض پلاک اکتفا کند در نقل و انتقال بعدی با مشکل روبه‌رو خواهد شد، گفت: در این صورت همه هزینه‌های پرداخت نشده اعم از هزینه دفترخانه و مالیات و حقوق دولتی به گردن خریدار می‌افتد و نه‌تنها هنگام فروش خودرو، حضور فروشنده قبلی هم در دفترخانه ضروری است بلکه ناگزیر است هزینه‌ها را نیز متقبل شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در صورت بروز مشکلاتی از این دست طرفین معامله ناگزیر هستند برای حل و فصل مشکلاتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند.
پلیس به دنبال منافع مردم
دیدگاه پلیس اما با وجود این‌که رای کمیسیون اصل ۹۰ صادر شده است همچنان بر این مبناست که پلیس در این غائله محق‌تر است.
سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به جام‌جم می‌گوید:پلیس به دنبال منافع مردم است،زیرا صدور سند در دو مرکز باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به شهروندان می‌شود.
آن طور که وی توضیح می‌دهد با موازی‌کاری دراین خصوص علاوه براین‌که وقت شهروندان اتلاف می‌شود ترافیک نیز افزایش پیدا می‌کند،چراکه شهروندان ناچار باید در سطح شهر تردد بیشتری‌کنند.
او با اشاره به این‌که براساس قانون، نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد ثبت شود،می افزاید: بنابراین ثبت نقل و انتقال اموال منقول در دفاتر ثبت ضرورتی ندارد و اختیاری است.
این در حالی است در مراکز تعویض پلاک نیز کارت و پلاک به نام مالک خودرو صادر می‌شود به همین دلیل هنگام نقل و انتقال پلیس باید دراین خصوص اظهار نظر کندتا مشکلی برای طرفین معامله ایجاد نشود.
بنابراین صدور دو سند برای یک معامله منقول درست نیست، چراکه به این طریق حقوق شهروندان ضایع می‌شود.
رای همان است که بود
در حالی که رئیس کانون سردفتران از خاتمه غائله نقل و انتقال سند خودرو خبر داده، اما محمدرضا امیرحسنخانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد که مصوبه جدیدی در مجلس نداشته‌ایم، بلکه همان قانون قبلی مبنی بر الزام ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد، مورد تائید مجدد این کمیسیون قرار گرفت. این نماینده مجلس یادآوری می‌کند: به‌دلیل شکایت‌های متعدد سردفتران از نیروی انتظامی، قانون قبلی مجلس درخصوص نقل و انتقالات سند خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بحث و بررسی شد و در نهایت هم همان قانون قبلی مورد تائید دوباره کمیسیون قرار گرفت.
امیرحسنخانی خاطرنشان می‌کند که قرار است بزودی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دوباره قانون الزام ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد را به پلیس راهور ابلاغ کند و پس از ابلاغ نیز همان قانون قبلی، کاملا لازم‌الاجرا خواهد بود.
درباره هزینه بالای حق‌التحریر ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد هم این نماینده مجلس عنوان می‌کند: قرار است با قوه قضاییه وارد مذاکره شویم تا مبلغ حق‌التحریر این دفاتر برای نقل و انتقال سند خودرو کمتر شود تا در این زمینه، فشار مالی به مردم وارد نشود. جام‌جم برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر با پلیس راهور نیز تماس گرفت اما این پلیس اطلاع‌رسانی در این زمینه را به روزهای آینده موکول کرد و از ارائه هر نوع اطلاعات تکمیلی خودداری کرد.
پایان طناب‌کشی!
طناب‌کشی پلیس و کانون سردفتران بر سر ثبت نقل و انتقال خودرو، ماجرایی ریشه‌دار و قدیمی است که همیشه بازنده‌اش مردم بوده‌اند چرا که آنها باید هزینه این مجادله را با صرف وقت و پول اضافه می‌پرداختند اما حالا تصمیم کمیسیون اصل۹۰ به این جدال شش ساله پایان می‌دهد. به طور متوسط روزی ۱۲ هزار نقل و انتقال خودرو در کشور انجام می‌شود و بر این اساس عده زیادی درگیر این ماجرا هستند.
تاریخچه اختلاف پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتر یاران به دی سال ۸۹ برمی‌گردد که در آن زمان نمایندگان اجبار در ثبت سند نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی مصوب کردند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت اسناد، شرایط را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک مقرر کنند اما آنچه باعث اختلاف شد این بود که نیروی انتظامی خودرو را براساس قانون جزو اموال منقول می‌دانست در حالی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی باید اموال غیرمنقول سند بخورد. این وضعیت باعث شد شرایط استقرار دفاتر اسناد رسمی ذر مراکز تعویض پلاک خودرو فراهم نشود. از سوی دیگر، پلیس با استناد به قانون بر این باور بود که مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو به عهده نیروی انتظامی است اما سازمان ثبت اسناد رسمی کشور برگ سبز ناجا را سند رسمی نمی‌دانست و اعتقاد داشت فراوانی بیشتر دفاتر اسناد رسمی در کشور، دلیل خوبی برای تولی‌گری این مساله است. این شد که آتش مجادله میان پلیس و کانون سردفتران و دفتر یاران، بالا گرفت و هر دو گروه منتظر اعلام نظر نهایی کمیسیون اصل ۹۰ ماندند تا دیروز که سرانجام رای نهایی صادر شد و غائله نقل و انتقال خودرو به نفع سردفتران و دفتر یاران پایان یافت.
