عرضه خودرو در سامانه یکپارچه متوقف شده بود؛ اما وزارت صمت تصمیم گرفت تا دوباره خودروسازان را ملزم به عرضه در این سامانه کند. بنابراین اولین مرحله فروش در سامانه یکپارچه خودرو در آخرین روزهای اسفند 1401 برگزار شد. متقضیان ثبت نام سایپا، ایران خودرو و … باید مبلغ 100 میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلوکه کرده باشند تا بتوانند برای خودروها نامنویسی کنند. این مرحله از فروش در سامانه در فروردین 1402 نیز تمدید شد.
میزان عرضه در سامانه یکپارچه خودرو در سال 1402 افزایش داشته و مرحله دوم نیز در بهار سال جاری برگزار شد، تا جاماندگان ثبت نام ایران خودرو، سایپا و سایر خودروسازان بتوانند در این طرح فروش ویژه شرکت کنند. به طور کلی روند تولید و عرضه توسط خودروسازان داخلی و مونتاژکاران صعودی است و قیمتها نیز کاهشی شده. کاهش قیمتها چنان محسوس بوده که تعداد 20 تا 50 درصد از متقاضیان مرحله دوم عرضه یکپارچه، از ثبتنام خود انصراف دادند. این افراد ترجیح دادهاند که منتظر ریزش قیمت بیشتری باشند و در شرایط پایدارتری خودروی خود را خریداری کنند. در بازار آزاد نیز کسی مایل به خرید خودرو نبوده و اکثرا فروشنده هستند. بازار راکد و فقدان تقاضا نیز یکی دیگر از دلایل شیب کاهشی قیمتهاست.
در این میان، شورای رقابت نیز در تاریخ 16 اردیبهشت ماه قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت، بسیار کمتر از قیمتی بود که خودروسازان برای محصولاتشان در نظر گرفته بودند. اما با توجه به این که بعضی از قیمتها با مشکل همراه بوده و رقابتپذیری نداشتند، شورای رقابت آنها را اصلاح کرد. سرانجام قیمت نهایی محصولات مونتاژی در تیرماه 1402 تعیین شد و خودروسازان باید از آن پیروی کنند. البته لازم به ذکر است که قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت، قیمت خام خودروها بوده و مواردی مانند مالیات، هزینه شمارهگذاری و … نیز به قیمتها اضافه میشود. مصرفکنندگان میتوانند در صورت مشاهده گرانفروشی خودروسازان، از آنها شکایت کنند.
اکنون تقریبا 5 ماه از آغاز سال 1402 میگذرد و موارد مختلفی در این مدت زمان اتفاق افتاده تا قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. واضحترین و مستقیمترین مورد، کاهش نرخ ارز بوده که همیشه بازار خودرو را تغییر میدهد. اواخر سال 1401 نرخ ارز بالاتر بوده و به همین خاطر نیز قیمت خودروها افزایشی شده بود. از طرفی، از ابتدای سال 1402 صحبتهایی برای واردات خودروهای کارکرده انجام شد، که حتی پیچیدن زمزمه آن در بازار نیز روی قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی تاثیر داشت.
سرانجام لایحه خودروهای وارداتی کارکرده پس از بحثهای فراوان به تصویب رسید. اما بندهای مختلفی برای این لایحه در نظر گرفته شده است. برای مثال، حداکثر عمر این خودروها باید 5 سال باشد و بتوانند استانداردها را پاس کنند. به ازای واردات هر خودروی کارکرده، یک خودروی فرسوده باید اسقاط شود.
مردم میتوانند به ازای هر کد ملی، یک دستگاه خودروی کارکرده را وارد کنند. البته شرکتها نیز میتوانند برای واردات ثبت سفارش کنند. لیست شرکتهایی که نام آنها تایید شده عبارتند از پرشیا خودرو، زامیاد، ایرتویا، سایپا یدک، ماموت خودرو، مکث موتور، کوشا خودرو نگین و … .
واردات خودروی کارکرده تاثیر زیادی بر خودروهای موجود در بازار خواهد داشت. با واردات این نوع خودرو، قیمت خودروهای خارجی قدیمیای که از قبل در بازار حضور داشتهاند ریزش پیدا میکند. ریزش قیمت خودروهای خارجی باعث میشود تا مونتاژیها نیز عقبنشینی کنند و با قیمتهای کمتری معامله شوند. بازار کاهشی، خودروهای تولید داخل را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
علاوه بر خودروهای وارداتی کارکرده، برای خودروهای نو نیز ثبت سفارش شده و تعدادی از آنها وارد گمرک کشور شدهاند. شرایط واردات خودروهای نو پیچیدهتر و سختگیرانهتر از خودروهای کارکرده است. خودروهایی که برای واردات ثبت سفارش شدهاند، سقف قیمتی داشته و همگی اقتصادی هستند. این خودروها از برندهای اشکودا، فیات، سوزوکی، تویوتا، گک، چانگان، هیوندای، کیا و … هستند. تمامی این موارد، به معنای افزایش عرضه خودرو در بازار است. افزایش عرضه خودرو کاهشی شدن قیمتها را به دنبال دارد و همچنین بازار را از انحصار خارج میکند.
مرحله سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه نیز از شهریورماه آغاز خواهد شد و بنابراین حجمی از خودروهای داخلی و مونتاژی نیز در نیمه دوم سال 1402 تحویل داده میشوند.
اگر تمامی این وعدهها به موقع عملی شوند و خودروهای وارداتی نو و کارکرده از راه برسند، عرضه خودرو در نیمه دوم سال 1402 به طرز چشمگیری افزایش مییابد و دیگر خبری از عرضه قطرهچکانی خودروسازان داخلی نیست. بنابراین خریداران با گزینههای بیشتری برای انتخاب مواجه هستند و انحصار بازار خودرو رفته رفته کمرنگتر خواهد شد.
این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و فوت و فن هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمیپذیرد