ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در اقدامی تنبیهی و به موجب راه‌کاری قانونی شرکت توئیتر را از کسب درآمد‌های تبلیغاتی در این کشور محروم کرده است.
این اقدام پس از امتناع شرکت توییتر برای معرفی به موقع نماینده‌ای حقوقی از جانب خود در کشور ترکیه صورت گرفته که بخشی از یک قانون مصوب پارلمان این کشور جهت تشدید کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی است.
بر اساس تصمیم مقامات دولتی ترکیه، پریسکوپ، اپلییکش اشتراک گذاری ویدیو که در تملک شرکت توییتر است نیز به همراه شبکه اجتماعی «پینترست» مشمول مجازات در نظر گرفته شده در خصوص درآمد‌های تبلیغاتی در ترکیه شده‌اند.
عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در توئیتر ضمن اعلام اجرایی شدن مجازات درنظر گرفته شده، تصریح کرد که این اقدام قانونی به شکلی دقیق و کامل از سوی نهادهای مسئول با دقت زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت و برای شرکت‌هایی که پولی بابت تبلیغات به شبکه‌های اجتماعی متخلف از جمله توییتر واریز کنند جریمه‌های سنگین در نظر گرفته خواهد شد.
این محدودیت‌ها بخشی از یک قانون مصوب در پارلمان ترکیه است که شبکه‌های اجتماعی پربازدید از جمله توئیتر، فیس‌بوک و اینستاگرام را ملزم می‌کند نماینده‌ای حقوقی از جانب خود در ترکیه انتخاب و معرفی کنند و در صورت لزوم بخشی از محتوای به اشتراک گذاشته در پلت‌فرم‌های خود را با رای و حکم دستگاه قضایی ترکیه ظرف ۴۸ ساعت حذف کنند.
این قانون از ماه اکتبر به اجرا درآمده و بیشتر شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون بازدیدکننده در روز نظیر توییتر و فیس‌بوک را هدف قرار گرفته است. رعایت نکردن این اصل با جرائم و محدودیت‌هایی از سوی دستگاه اجرایی ترکیه همراه خواهد بود.
منتقدان این قانون معتقدند که تصویب چنین مقرارت و محدودیت‌هایی، راه را برای اعمال سانسور هموار‌تر می‌کند؛ این درحالیست که به اعتقاد این دسته از افراد دولت ترکیه همواره در حال رصد و ردیابی فعالیت منتقدان در شبکه‌های اجتماعی است.
فیس‌بوک روز دوشنبه تنها چند ساعت پیش از اجرای قانون منع درآمد تبلیغاتی برای شرکت‌های متخلف با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روند انتخاب یک شخصیت حقوقی به نمایندگی از این شرکت در ترکیه را آغاز کرده تا بدین ترتیب نشان دهد عملا به قانون مصوب این کشور برای کنترل بر محتوی شبکه‌های اجتماعی تن داده است.
عفو بین‌الملل پس از آنکه فیس‌بوک از تعیین نماینده‌ای در کشور ترکیه خبر داد به این مسئله واکنش نشان داد و اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند شبکه‌های اجتماعی را به ابزاری برای سانسور دولتی تبدیل کند.
ترکیه در ماه نوامبر برای آندسته از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک که در آن تاریخ هنوز نماینده‌ای از جانب خود در این کشور تعیین و معرفی نکرده بودند ۱۰ میلیون لیر ترکیه معادل بیش از یک میلیون یورو جریمه مالی وضع کرد.
ترکیه نظارت دقیق و مستمری بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی در این کشور دارد و تا کنون چندین پرنده «تخلف» به زعم قانونگذاران ترک که بواسطه چند توییت ساده از آنها به عنوان «توهین به رئیس کشور» یا «ترویج» نام برده شده به دادگاه و پیگیری قضایی کشیده شده است.
آنکارا سال ۲۰۱۹ دسترسی به ۴۰۸ هزار وبسایت را مسدود کرد و برای ۴۰ هزار توییت، ۱۰ هزار ویدیوی منتشر شده در یوتیوب و ۶ هزار و دویست پست منتشر و به اشتراک گذاشته شده در فیس‌بوک محدودیت‌هایی ایجاد کرد.
پیش از فیس‌بوک شبکه اجتماعی تیک‌تاک و یوتیوب،غول به اشتراک‌گذاری ویدیو، اوایل ماه جاری میلادی برای گریز از مجازات‌های احتمالی نمایندگانی را از جانب خود در کشور ترکیه انتخاب و معرفی کرده بودند.
کاهش ظرفیت استفاده از پهنای باند اینترنت مجازات دیگری است که دولت ترکیه در کنار محرومیت‌های تبلیغاتی و جرائم مالی برای شبکه‌های اجتماعی «متخلف» در نظر گرفته است.
