البته طیب‌نیا تاکید کرده که معنای این سخن، آن نیست که دولت می‌خواهد به صورت دستوری در خصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.
این در حالی است که به تازگی بانک مرکزی با بانکی‌ها به توافق رسید که نرخ سود سپرده‌های شش و ۹ ماهه دودرصد افزایش یابد و مابقی نرخ‌های سود سپرده بانکی مانند قبل ثابت بماند.
بر این اساس بنا بر اجماع بانک مرکزی با بانکداران از اول دی ماه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش تا ۹ ماه با دو درصد افزایش از ۱۶ به ۱۸ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت ۹ ماهه تا یک سال با دو درصد افزایش از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرده است.
بر این اساس نیز نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله ۲۲ درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۹ ماه تا یک سال ۲۰ درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شش ماه تا ۹ ماه ۱۸ درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه ۱۴ درصد و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد تعیین شده است.
با تصمیم اخیر بانک مرکزی برای جلوگیری از رقابت بانک‌ها برای پرداخت‌های سودهای بیشتر به نظر می‌رسد اختلاف نظر‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری که برخی منابع خبری عنوان کرده‌اند بنابر آنچه از تصمیم اخیر بانکی‌ها برداشت می‌شود فعلا نباید منتظر خبر تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی بود، چرا که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی این احتمال را افزایش داده که در حال حاضر سیاست‌گذار پولی و بانکی بنای تغییر نرخ سود تسهیلات را ندارد.
حتی تسنیم در گزارشی با عنوان پرونده کاهش نرخ سود تسهیلات به بایگانی رفت، نوشته است که البته قبلاً دولتمردان تاکید کرده بودند که نرخ سود تسهیلات با توجه به تورم انتظاری ۱۵ درصد تعیین خواهد شد و تا پایان امسال نرخ سود تسهیلات تغییری نخواهد کرد.
این درحالی است که نرخ سود تسهیلات در تعدادی از بانک‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده و همین نارضایتی فراوان مردم و تولیدکننده‌ها را به همراه داشته است.
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناضر مجلس در شورای پول و اعتبار به ایسنا گفته است: بدون شک نمی‌توان با هر کاهش و افزایش تورمی، نرخ سود بانکی را تغییر داد.
البته او عنوان کرده است: بهترین زمان برای بازنگری در نرخ‌های سود بانکی پایان امسال است. از طرفی باید توجه داشته باشیم که اگر سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد سبب حضور منابع در بازارهای دلالی می‌شود، پس با توجه به کاهش تورم باید شرایط مناسبی را برای اقتصاد مهیا کرد.
با این حال وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا شورای پول و اعتبار رقمی را برای نرخ سود تعیین خواهد کرد یا نه؟ گفته است: اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمی‌توانیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم.
از سوی دیگر بانک مرکزی با انجام توافق با بانک‌ها اعلام کرده است با بانک‌های متخلف در این زمینه برخورد خواهد کرد. این درحالیست که به زعم برخی کار‌شناسان اقتصادی بانک مرکزی ساده‌ترین راه یعنی عوض کردن صورت مساله را انتخاب کرده و به فکر حل اساسی و ریشه‌ای مشکل نیست.
پاسخ بدهید