256
در گزارش سازمان ملل همچنین خطاب به کمپانی‌های خدمات‌دهنده و تکنولوژیک گفته شده است: «باید در سیاست‌هایی که منجر به محدود کردن رمزگذاری و ناشناس ماندن در اینترنت می‌شود٬ تجدید نظر کنند.»
سازمان ملل بار دیگر در جستجوی تامین و تضمین حقی جهان‌شمول است که برآمده از نیازها و مقتضیات عصر دیجیتال است: حق رمزگذاری و ناشناس ماندن در اینترنت. بر اساس گزارشی که دفتر کمیساریای عالی این سازمان روز پنج‌شنبه (۷ خرداد/ ۲۸ مه) منتشر کرده "رمزگذاری و ناشناس ماندن و مفاهیم امنیتی مستتر در آنها حریم خصوصی و امنیت شهروندان را تامین می‌کنند" و از آنها با عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای تامین "حق آزادی بیان و اندیشه در عصر دیجیتال" یاد شده است.
به گزارش وب‌سایت "آرس‌تکنیکا" در پیش‌نویس این گزارش که تا یک ماه دیگر برای تصویب به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شد٬ آمده است: «امنیت و حریم خصوصی از پیش‌نیازهای لازم برای تامین حقوق دیگر از جمله حق دادرسی منصفانه و آزادی تشکیل اجتماعات و برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و حق حیات و آزادی تن‌اند.»
این گزارش که توسط دیوید کایه٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل تدوین شده٬ در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از دولت‌های جهان٬ از اروپا گرفته تا آمریکا و از آسیا گرفته تا آفریقا٬ سخت در تلاش برای تقویت توانمندی‌های خود برای جاسوسی دیجیتال‌اند و از کمپانی‌های تکنولوژیک می‌خواهند که امکان دسترسی آنها به داده‌های خصوصی و ارتباطات رمزگذاری‌شده شهروندان را با تعبیه "در پشتی" (backdoor) روی سیستم‌ها و شبکه‌های خود فراهم کنند.
گزارش سازمان ملل در این باره می‌گوید: «دولت‌ها نباید رمزگذاری و ناشناس ماندن در اینترنت را که پیش‌نیاز تامین آزادی بیان و اندیشه‌اند٬ محدود کنند. مانع‌تراشی در برابر این ضروریات٬ غیرضروری و نامطلوب است. دولت‌ها باید از همه اقداماتی که امنیت افراد را تضعیف می‌کند٬ خودداری کنند. گذشته از این٬ دولت‌ها باید از احراز هویت کاربران به عنوان پیش‌شرط دسترسی به ارتباطات و سرویس‌های آنلاین و نیز ثبت سیم‌کارت‌ها برای کاربران موبایل بپرهیزند.»
این نخستین باری نیست که سازمان ملل تلاش می‌کند تا پاسخ‌گوی مقتضیات عصر دیجیتال باشد. پیش‌تر در سال ۲۰۱۱ هم این سازمان دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر اعلام کرده بود.
در گزارش سازمان ملل همچنین خطاب به کمپانی‌های خدمات‌دهنده و تکنولوژیک گفته شده است: «باید در سیاست‌هایی که منجر به محدود کردن رمزگذاری و ناشناس ماندن در اینترنت می‌شود٬ تجدید نظر کنند.»
بر این اساس "رمزگشایی داده‌ها به تشخیص و دستور دادگاه که بسته به قوانین ملی و بین‌المللی است٬ فقط باید در شرایطی کاملا شفاف و به صورت هدفمند صورت گیرد و شخص مشخصی را هدف قرار دهد" نه این‌که همه شهروندان را زیر ذره‌بین قرار دهد و حریم خصوصی را قربانی امنیت کند.
